کابل(پژواک،۲۵قوس۹۹): بنیاد “انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان”، سرنوشت انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی را نگران کننده خواند و از ولسی جرگه خواست تا رای گیری روی فرمان تقنینی قانون انتخابات را، به تعویق بيندازد.
به اساس يک گزارش پژواک، کمیته رؤسای ولسی جرگه، به تاريخ ۱۸ قوس ۱۳۹۹ تصمیم اتخاذ کرد که فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات را، روز چهارشنبه (۲۶ قوس) شامل اجندا سازد.
یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، امروز ۲۵ قوس، طى نشست خبرى درکابل، نگرانى اين نهاد را مبنى بر به حاشیه کشیده شدن موضوع انتخابات و نبود برنامه ریزی محسوس برای اصلاحات انتخاباتی در جهت تدوین طرح مشخص برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه غزنی و شوراهای ولسوالی که از موارد اصلی در قانون اساسی و بخش توافقات بین ارگ و سپیدار می باشد، بيان کرد.
ویافزود: «دوام وضعیت فعلی بیم اینکه انتخابات، منحیث یکی از مبانی و دستاوردهای اصلی نظام جمهوریت در طی بیست سال اخیر به فراموشی سپرده شود، را بالا برده و این نگرانی را ایجاد کرده که تیم مذاکره کننده طرف جمهوریت، در میز مذاکرات صلح از این اصل به عنوان یک ارزش وحق شهروندی و درعین حال خط اساسی برای تامین ثبات پایدار در کشور، نتواند دفاع کند.»
او گفت که فیفا جلسات متعدد را با کمیسیون های انتخاباتی، طی یک سال گذشته داشته و درخواست کرده است که مطابق صلاحیت های قانونی شان، مسوده طرح تعدیل قانون انتخابات را آماده و بعد از مشوره با نهادهای ذیدخل و احزاب سیاسی، آن را به وزارت عدلیه که روی طرح آن کار می کند، شریک سازد.
موصوف در ادامه صحبت هايش اضافه کرد: «اما متاسفانه کمیسیون انتخابات، تا کنون نتوانسته روی مسودۀ طرح این قانون کار کند.»
به گفتۀ او، وزارت عدلیه نیز روی طرح تعدیل قانون انتخابات طی بیشتر از سه ماه، کار کرده است و فیفا ضمن طرح مباحث با رهبری وزارت عدلیه، توانسته با تیم تخنیکی این وزارت که به همین منظور موظف گردیده، جلسات متعدد داشته و طرح ها و پیشنهادات خویش را جهت غنامندی طرح قانون جدید انتخابات، برای شان توضیح و پیشکش نماید.
افزون برآن، وى افزود که فیفا طى نامۀ رسمی، از ولسی جرگه نيز خواسته است تا رای گیری روی فرمان تقنینی قانون انتخابات را به تعویق انداخته و از وزارت عدلیه و سایر نهادهای مسئول بخواهند تا طرح جدید قانون انتخابات را در مشوره با نهادهای ذیدخل تهیه و به مجلس نمایندگان غرض رای گیری بفرستند.
در اعلامیۀ مطبوعاتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فيفا) به دولت افغانستان و نهادهای مسئول پيشنهاداتى آتى صورت گرفته است:
” فيفا پيشنهاد مى کند که ولسى جرگه، برنامه راى گيرى روى فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد تعديل و ايزاد قانون انتخابات را، از اجنداى ٢٦ قوس خارج نموده و به وزارت عدليه فرصت دهد تا طرح جديد قانون انتخابات را بعد از اخذ طرح قانون انتخابات از جانب کميسيون مستقل انتخابات و سايرنهاد هاى ذيدخل، جهت راى گيرى به مجلس نمايندگان، بفرستد.
همچنان دراین بستۀ پيشنهادى اضافه شده است: «از ولسی جرگه تقاضا مندیم تا از کمیسیون انتخابات بخواهد که طرح تعدیل خویش را جهت بهبود روند تخنیکی وعملیاتی انتخابات، به وزارت عدلیه ارایه نماید؛ تا طرح واحد که انعکاس دهندۀ طرح ها و نظریات جوانب مختلف باشد، را به ولسی جرگه غرض تکمیل طی مراحل قانونی آن، ارایه بدارند.»
درادامه اين پيشنهادات افزوده شده است: «وزارت عدلیه طرح نهایی و برگرفته شده از نظریات و پیشنهادات تمامی جوانب ذیدخل در انتخابات را به اسرع وقت به ولسی جرگه ارایه نماید؛ تا در معرض تایید و رد اعضای ولسی جرگه قرار گیرد. باید به یاد داشته باشیم که بحث قوانین انتخاباتی در شورای ملی نباید زیاد طولانی باشد؛ چون بازهم مسئله سال اخیر دورۀ تقنینی ولسی جرگه و عدم صلاحیت آنها در قسمت مباحثه روی قانون انتخابات به اساس حکم قانون اساسی، مطرح می گردد.»
منبع نوشته است: «کمیسیون مستقل انتخابات، در کنار ارایۀ طرح تعدیلی به وزارت عدلیه، پلان گزاری انتخابات های ولسی جرگه غزنی، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی را نهایی و با حکومت افغانستان هماهنگ نماید؛ تا در قسمت حمایت های مالی و امنیتی آن، برنامه ریزی صورت گیرد. در این خصوص نگرانی فیفا به دلیل عدم برنامه ریزی بودجوى در طرح بودجه سال ١٤٠٠ و از جانبى هم عدم تمایل کشورهای تمويل کننده در صورتى که انتخابات ولایت غزنی و شورای ولایتی را تمویل مالی ننمایند، پا بر جاست.»
درپايان اين بستۀ پيشنهادى آمده است: «از رهبری دولت می خواهیم تا طبق تعهدات شان در توافقات سیاسی، موازی با تلاش ها برای موفقیت در مذاکرات صلح که نیاز مبرم و خواسته کافه ملت ماست، منحیث داعیه دار دفاع از جمهوریت و ارزش های آن در مذاکرات صلح، توجه جدی به اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی نموده و هزینۀ آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ مدنظر داشته باشد؛ و از جامعه بین الملل منحیث حامیان دولت و نظام مردم سالار افغانستان می خواهیم تا از حمایت مورد نیاز شان جهت بهبود این روند در پهلوی حمایت شان از روند مذاکرات صلح، دریغ نورزند.»
Views: 5
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک