کابل(پژواک،۳۰ قوس ۹۹): برخی آگاهان می گویند که مقام های مسئول، باید پاسخ دهند که چرا برخى افرادى که از فهرست نامزدان ولسی جرگه، به اتهام جرایم حذف شده بودند، اکنون در پُست های مهم دولتی تقرر یافته اند؟
بر بنیاد گزارش ها، کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۵ تن را از لیست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرد و اعلام داشت که نامزدان حذف شده، متهم به رهبری و یا عضویت گروه‌های مسلح غیرمسئول و یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می باشند. جزئیات در این مورد نشر شده است.
نامزدان حذف شده، با راه اندازی تظاهرات، این تصمیم را سیاسی خواندند، داشتن افراد مسلح و یا دست داشتن در جرایم دیگر را رد کردند؛ اما کمیسیون شکایات انتخاباتی می گفت که اینها متهم اند و به همین دلیل از فهرست حذف شده اند.
اما بعد از تشکیل حکومت جدید در حوت سال ۱۳۹۸ تا حال، هشت تن از نامزدان حذف شدۀ مذکور، در پست های مهم دولتی توظیف شده اند.
پنج عضو پیشین ولسی جرگه (فوزیه کوفی، اسدالله شریفی، لیاقت بابکرخیل، محمد اکبر ستانکزی، معصومه خاوری)، جاوید زمان، ضیاء الحق امرخیل و غلام حیدر جیلانی، هشت تن یادشده می باشند.
کوفی عضو تیم مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان است، شریفی، بابکرخیل و ستانکزی اعضای انتصابی مشرانوجرگه شده اند، معصومه خاوری به حیث وزیر مخابرات، غلام حیدر جیلانی به حیث معین وزارت کار و امور اجتماعی، امرخیل به حیث مشاور رئیس جمهور و والی ننگرهار، و جاويد زمان به حیث مشاور رئیس جمهور تقرر یافته اند.
پژواک، با این هشت تن تماس برقرار کرد؛ اما هیچ کدام آنها نخواستند در مورد حذف شدن آنان از فهرست نامزدان و تقرر دوبارۀ آنها چیزی بگویند.
اما قیس حسن نماینده پیشین مردم کابل در ولسی جرگه و یک تن از کسانی که از فهرست نامزدان ولسی جرگه حذف شده بود، گفت که شماری از نامزدان، به گونۀ «سلیقه ای» از فهرست حذف شده بودند.
او افزود که تا کنون با وجود مراجعه و عرایض کتبی که داشت، به وی مشخص نشده است که به اساس کدام شکایت و جرم، از فهرست نامزدان ولسی جرگه حذف شده است.
وی تصمیم حذف این نامزدان را جفا در حق همه افراد حذف شده خواند و افزود: «حالا که حکومت شماری از نامزدان حذف شده را به پست های حکومتی توظیف کرده، باید به ملت پاسخ بدهد که چرا حذف شده اند؟ و به اساس کدام اسناد، اتهام بر نامزدان حذف شده برطرف گردیده؟ که به پست های وزارت، ولایت، مشاوریت و سناتوری توظیف شده اند؟»
به گفتۀ موصوف، در صورتی که نامزدان حذف شده مجرم بوده اند، چرا به محاکم معرفی نشدند؟ و اگر جرمی نداشتند، چرا از فهرست نامزدان حذف می شدند؟
پژواک، با محمد قاسم الیاسی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون و همچنان دو تن دیگر از دفتر مطبوعاتی این کمیسیون تماس برقرار کرد؛ اما هیچ کدام آنها حاضر نشد در مورد اتهام های وارد شده بر نامزدان حذف شده، معلومات دهد.
تصمیم غیرشفاف و اقدام فراقانونی
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، تصمیم یادشدۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی را غیرشفاف می داند.
به گفتۀ موصوف، به اساس شرایطی که در قانون انتخابات پیش بینی شده است، باید در مورد حذف نام های نامزدان، باید مطابق حکم محکمه تصمیم اتخاذ می شد.
او گفت که با این کار کمیسیون شکایات انتخاباتی، حق نامزدان تلف شده و ممکن حکومت نیز برای جبران آن، شماری از آنها را به پست های حکومتی توظیف کرده باشد.
رشید افزود: «ما در همان زمان نیز صدای خود را بلند کردیم، حتی نامزدان حذف شده به کمیسیون مراجعه کردند؛ اما کسی نبود که پاسخ بدهد که چرا آنها را حذف کرده اند.»
گل الرحمان قاضی یک تن از حقوقدانان در مورد تصمیم حذف نامزدان گفت: «این کار حکومت فراقانونی و فرا مسئولیتی است، هر کاری را که در حال حاضر حکومت انجام می دهد، روی مصلحت و بقای خود شان می باشد.»
به گفتۀ او، در صورتی که این افراد متهم شناخته شده اند، باید محکمه ای برگزار می شد و حکمش را در مورد رفع اتهام ها صادر می کرد و بعد از آن، حکومت افراد یادشده را در پست های دولتی تعیین می کرد.
او مدعی شد که حکومت، ملت را به گروگان گرفته است و هر چه به نفع شان باشد انجام می دهد.
آن زمان(٢١ اسد ٩٧): رياست جمهورى، در واکنش به تصميم کميسيون شکايات انتخاباتى، در پيوند به حذف شمارى از نامزدان احتمالى ولسى جرگه از فهرست نهايى نامزدان، گفته است که به استقلال کميسيون هاى انتخاباتى احترام دارد.
در اعلاميه رياست جمهورى در اين مورد آمده بود: «حکومت وحدت ملی همواره متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و می باشد، استقلالیت و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واضح و تصریح شده است. حکومت احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، طبق قوانین نافذۀ کشور را داشته و دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور در مورد به پژواک گفت:« ما به نهاد هاي عدلي و قضائي و مستقل بودن شان احترام كامل داريم و در كار شان مداخله نمي كنيم.»
بازدیدها: 10
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک