در یک سال اخیر شاهد افزایش ترور های هدفمند به دلایل مختلف سیاسی٬ مذهبی و اقتصادی بوده ایم. ترور های هدفمند و بدون بجا گذاشتن آدرس و یا کدام مدرک از منبع دقیق دهشت. ترور میتواند ابزار کار تروریست های دولتی و غیر دولتی٬ باندهای جنایتکار و مافیایی و گروه های شورشی مخالف جمهوریت باشد که به منظور حفظ منافع شخصی و جمعی بخصوص اهداف استخباراتی انجام شود.

در شرایط فعلی افغانستان، ترور های هدفمند به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و  ترساندن مخالفان سیاسی و بخصوص حکومت انجام میشود. در این صورت٬ دامن زدن به نا امنی بنوعی کشانیدن مردم به صحنه اعتراض و ایجاد فشار حداکثری به حکومت برای اهداف مشخص سیاسی میباشد. با بالا گرفتن مسئله گفتگوهای صلح این ترور ها میتواند نشانه ادامه جنگ برای گروه های ضد دموکراسی، جمهوریت و در کل حکومت باشد که بقای خود را در بی ثباتی و به رخ کشیدن ناتوانی حکومت میبینند. تنها در صورت ادامه جنگ و دهشت است که رهبران شورشی و مخالف حکومت خواهند توانست به حیات شان که بخش مهم ان تجارت نا مشروع است ادامه دهند.

استخبارات منطقه هم میتواند یکی از عوامل افزایش ترور ها در افغانستان باشد. واضح است که صلح و ثبات پایدار به نفع کشورهای همسایه نمیباشد. از میان برداشتن افراد و اشخاص از طیف های مختلف جامعه به هدف به نمایش گذاشتن ناتوانی حکومت بخصوص نهادهای امنیتی در تامین امنیت و در کل ناکامی پروسه صلح و تضعیف جمهوریت انجام میشود. با توجه به تلاشهای حکومت و دعوت از گروه های مسلح مخالف برای گفت و گوهای صلح اما تا کنون این پروسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

متاسفانه وجود دستگاه های ضعیف امنیتی بخصوص استخباراتی وبرعلاوه، عدم رسیدگی جدی به دوسیه های ترور از سوی حکومت و ناتوانی حکومت در تامین امنیت شهروندان باعث بی اعتمادی مردم به ساختارهای حکومتی شده. از طرفی دیگر تهدیدات امنیتی شدیدا بر اقتصاد افغانستان خسارت وارد کرده و این حجم از خسارت با توجه به فقر و مشکلات و وابستگی افغانستان به کمک های خارجی قابل توجه است که متاسفانه نهاد یا سیستم معتبر و استانداردی در افغانستان وجود ندارد تا میزان خسارات اقتصادی ناشی از تهدیدات امنیتی به شمول ترور های هدفمند را مورد برسی قرار دهد.

این شرایط حاکمیت دولت را بشدت ضعیف تر میکند و در مقابل گروه های شورشی و افراطی را قوی تر میکند و به استخبارات بیرونی قدرت بیشتری میبخشد. با این حال اگر دولت هر چه زودتر و قاطعانه وارد عمل نشود٬ این امر به نا امنی های بیشتری دامن خواهد زد که صدمه جبران ناپذیری به توسعه و پروسه صلح خواهد زد. دولت باید هر چه زودتر استراتژی موثر٬ هماهنگ و مشترکی بین نهاد های امنیتی٬ سیاسی٬ قضایی و اجرایی به وجود بیاورد که با اقداماتی عملی همراه باشد در غیر ان عواقب بدتری در انتظار مردم مان خواهد بود.

Visits: 62