برخی سناتوران: برکناری عثمانی غیرقانونی، سلیقه یی و سیاسی است

کابل(پژواک،۱۴جدی ۹۹): برخی اعضای مشرانوجرگه؛ برکناری وزیر صحت عامه را غیرقانونی، سلیقه یی  و سیاسی می دانند و می گویند که نباید هیچ فردی بدون حکم محکمه، مجازات شود.

چهار روز قبل (۸ جدی)، امنيت ملى و لوى څارنوالى مشترکاً چهار تن به شمول برادر عثمانی را در پیوند به قضیه رشوت در وزارت صحت عامه، بازداشت کردند.

پس از آن، ادارۀ امور در یازدهم جدی اعلام کرد که رییس جمهور، استعفای احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه را پذیرفته و عثمانی معزول می باشد؛ اما عثمانی گفته است که استعفا نداده است.

این اقدام رییس جمهور، با انتقاد برخی اعضای مشرانو جرگه رو به رو شد.

محمد داوود غفاری نماینده مردم غور در مشرانو جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: «وقتی در یک کشور قانون تطبیق نشود، میان مردم و دولت اعتماد وجود نخواهد داشت، مردم انتظار عدالت را دارند، اگر وزیر صحت عامه دزد و فاسد بود، باید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شد و بدون حکم محکمه مجازات نمی شد.»

او این کار حکومت را سلیقه یی، غیرقانونی و سیاسی یاد کرد و گفت که اگر فسادی از سوی نزدیکان عثمانی هم صورت گرفته باشد، جرم یک عمل شخصی است و نباید او مورد مجازات قرار می گرفت.

به گفتۀ موصوف، در صورتی که عثمانی فاسد بود، نباید برکنار می شد، بلکه باید به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی می شد.

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه نیز در اشاره به برکناری عثمانی، این کار حکومت را غیر قانونی، سلیقه یی و سیاسی یاد کرد و گفت: «جرم یک عمل شخصی و خودی است، هیچ کس نباید بدون حکم محکمه مجازات شود.»

او این اقدام حکومت را عامل برهم زدن ثبات در وزارت صحت دانسته افزود، در این شرایط که باید در برابر ویروس کرونا و دیگر مشکلات مبارزه شود، مسئول صحت عامه بدون حکم محکمه، مجازات و برکنار می شود.

شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز این اقدام حکومت را غیر قانونی وسیاسی یاد کرده از حکومت خواستند که از چنین اقدامات دست بکشد.

اما فضل هادى مسلمياررئيس مشرانو جرگه، درجمع بندى نشست امروز درمورد اظهارات اعضاى جرگه درخصوص برکنارى جواد احمد عثمانى، صحبت نکرد.

این در حالی است که دیروز، حکومت با انتشار خبرنامه اى گفته است که به اساس فقره ١١ ماده ٦٤ قانون اساسی افغانستان، تعیین و عزل مقامات ارشد حکومتی، از صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان است و قانون اساسی در این مورد وضاحت دارد.

منبع نوشته است که وزیر سابق صحت عامه، از یازدهم جدی عزل گردیده و در این مورد نیازی به بحث های حاشیه یی و یا تجدید نظر دیده نمی شود.

ریاست جمهوری همچنان گفته است که سرپرست وزارت صحت عامه، به زودی معرفی خواهد گردید.

بازدیدها: 2