کابل(پژواک،١٧جدی٩٩): ولسى جرگه، مصوبۀ اين جرگه در مورد معرفى شاروال کابل به څارنوالی و بى اعتبارخواندن امضاى او را پا برجا خوانده مى گويد که ادامۀ کار چهار نامزد وزير و رئيس بانک مرکزى، خلاف قانون بوده و حکومت بايد افراد جديد را جهت اخذ راى اعتماد، به جرگه معرفى کند.
به اساس يک گزارش پژواک، در دهم جدى سال روان، ولسی جرگه محمد داوود سلطان زوی شاروال کابل را به څارنوالی معرفی کرد و اعلام داشت که امضای او بعد از این قابل اعتبار نمی باشد.
این در حالى است که ولسی جرگه در ماه قوس سال روان، از میان ۲۵ نامزد عضویت کابینه، به ۲۰ تن رای اعتماد داد؛ اما پنج تن دیگر آنها را رد کرد.
طاهرزهير نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، حسينه صافى نامزد وزارت امور زنان، رنگينه حميدى نامزد وزارت معارف، مجيب الرحمان کريمى نامزد وزارت احيا و انکشاف دهات و اجمل احمدى نامزد رئيس بانک مرکزى، از جمله کسانى اند که از سوى ولسى جرگه راى اعتماد نگرفتند؛ اما تاکنون به کارشان ادامه داده اند.
این جرگه در آن وقت نيز تاکید کرده بود که افراد رد شده، به حیث سرپرست کار نکنند و رییس جمهور، در عوض آنها افراد دیگر را برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
میررحمان رحمانی رئیس ولسى جرگۀ افغانستان، امروز ١٧ جدى، در نشست عمومى اين جرگه گفت: «در هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی قرار داریم؛ اما متاسفانه قانون اساسی مکرراً از سوی حکومت نقض می شود .»
به گفتۀ وى ادامۀ کار چهار نامزد وزير و رئيس بانک مرکزى که از سوى اين جرگه ردشده اند، خلاف قانون اساسى مى باشد، به شفافيت و مردم سالارى آسيب جدى مى رساند.
او ازحکومت خواست که هرچه زودتر براى وزارت هاى اطلاعات و فرهنگ، امورزنان، معارف، احيا و انکشاف دهات و بانک مرکزى، افراد جديد را جهت اخذ راى اعتماد به اين جرگه معرفى کند.
رحمانى در نشست امروز جرگه؛ در رابطه به ادامۀ کار، داوود سلطانزوى شاروال کابل نيز صحبت کرد.
وى گفت: « به ارتباط شاروال دزد کابل مصوبه اى که توسط ولسى جرگه به تصويب رسيده، به قوت خويش باقى است، به کميسيون عدلى و قضايى هدايت داده مى شود که موضوع را پيگيرى نمايد.»
این در حالی است که در هشتم ماه جدى، محمد داوود سلطان زوی شاروال کابل، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه و شاه زمان میوندی رییس اداره محیط زیست، به منظور پاسخ دهی به این جرگه فرا خوانده شده بودند؛ اما شاروال کابل با فرستادن نامه ای گفته بود که در نشست کابینه شرکت می کند و نمی تواند در نشست ولسی جرگه حضور یابد.
عدم حضور شاروال کابل، با خشم نمایندگان مردم مواجه شد و آنها خواستار معرفی او به لوی څارنوالی شدند.
این در حالی است که حکومت پیش از این، مصوبه های این جرگه را نپذیرفته است.
ولسی جرگه، طرح برنامه دسترخوان ملی را رد نموده؛ اما اکنون در حال تطبیق است. همچنان این جرگه پنج نامزد وزیر را رد و فیصله کرده بود که وزرای رد شده، نمی توانند به عنوان سرپرست کار کنند؛ اما هر پنج تن شان، از اداره های ذیربط سرپرستی می کنند و اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری نیز درحالی به کار خود ادامه می دهد که ولسی جرگه حین بررسی بودجه وسط سال، بودجه این اداره را رد و گفته بود که واحد عملیاتی ریاست جمهوری، نزد ولسی جرگه رسمیت ندارد.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک