رحمانى، اظهارات اخير غنى را نشانگر دیدگاه تاریک او در برابر قانون اساسی خواند

کابل (پژواک،۲۲جدی ۹۹): شماری ازاعضای ولسی جرگه هشدارمى دهند تا زمانی که در سند بودجه توازن در نظر گرفته نشود و درعوض نامزد وزرایى که رای نگرفته اند، افراد دیگر معرفی نشوند، سند بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نخواهند کرد.

این در حالی است که ولسی جرگه، در دهم جدی طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را با اکثریت آراء به دلیل حذف بیش از ۱۱۰۰ پروژه ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر، رد کرد.

به دنبال رد این طرح بودجه، رییس جمهور در سفرش به ننگرهار گفت که وکلا می خواهند که حدود دو هزار پروژۀ آنها شامل سند بودجه شود و از این رو سند بودجه را رد کردند.

همچنان حکومت اعلام کرد که ولسی جرگه، تنها می تواند بودجه را رد و یا تائید نماید؛ اما نمی تواند در آن تعدیل بیاورد.

این اظهارات مقام های حکومت به خصوص شخص رییس جمهور، خشم نمایندگان مردم در  این جرگه  را بر انگیخت.

نذیر احمد حنفی نماینده مردم هرات دراین جرگه گفت: «آنچه رئیس جمهور در مورد بودجه گفته است خلاف قانون اساسی است، ولسی جرگه به اساس قانون اساسی، صلاحیت آوردن تعدیلات را در سند بودجه دارد و این صلاحیت اختصاصی این جرگه می باشد.»

به گفتۀ موصوف رئیس جمهور تنها صلاحیت توشیح را دارد.

عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه، ضمن انتقاد بر گفته های مقامات حکومتی گفت: «قانون از سوی زورمندانی که  قوه اجراییه در دست شان است نقض می شود.»

او طرح بودجۀ مالی سال ۱۴۰۰ را غیر عادلانه و نا متوازن خواند و گفت پروژه هايی که از سوی وکلا در سند بودجه پیشنهاد شده، پروژه های شخصی نمی باشد، بلکه این پروژه ها به اساس خواست مردم توسط نمایندگان پیشنهاد شده است.

وی افزود: «تا زمانی که در عوض نامزد وزرايی که رای اعتماد نگرفته اند[نامزدان جديد معرفى نشوند] و پروژه های نیمه کاره که از سند بودجه حذف شده، شامل نشود،  توازن درطرح بودجه مراعات نگردد و به اساس مصوبه این جرگه شهر دار کابل به څارنوالی معرفی نشود، اعضای جرگه بودجه مالی سال ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد.»

عبدالستار حسینی نمایندۀ مردم فراه در این جرگه، طرح بودجه را نامتوازن خواند وگفت: «تا زمانی که چهار نامزد وزیر و نامزد د افغانستان بانک برای گرفتن رای اعتماد به اين جرگه معرفی نگردند، در کودهای ۹۱ و ۹۲ تغییرات آورده نشود و واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری که پاسخگو نمی باشد لغو نگردد، این سند قابل قبول نیست و تصویب نخواهد شد.»

مهدی راسخ نمایندۀ مردم میدان وردک دراین جرگه، در اشاره به اظهارات رییس جمهور غنی، خطاب به او گفت: «ما در برابر هرنوع دیکتاتوری به غنی هشدار میدهیم که به جمهوریت دزدان پایان دهد، دیکتاتوری محکوم زوال است، انکشاف متوازن را به تعصب سیستماتیک مبدل ساخته ای، اطرافیانت ترا غرق خواهند کرد، مردم را مجبور نسازید که بخاطر تو و اطرافیانت به ظالم دیگر لبیک بگویند.»

سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه گفت که ۱۶.۹میلیارد افغانى در کودهای احتیاط، ۳.۶ میلیارد افغانى در کودهای ۹۱و ۹۲ در حالی درسند بودجه در نظر گرفته شده است که تاکنون وزارت مالیه، در مورد این پول های گزارش ارایه نکرده است.

به گفتۀ موصوف، سند بودجه مشکلات زیاد خود را دارد  و حکومت می خواهد که با گرفتن قرضه، نسل های بعدی را قرضدار بسازد.

وی افزود درصورتی که وزارت مالیه آماده پاسخ گویی در مورد سند بودجه نشد، ولسی جرگه باید وزیر مالیه را استیضاح نماید.

شماری از اعضای دیگراین جرگه نیز خواهان معرفی نامزد وزراء برای کسب رای اعتماد به این جرگه و متوازن ساختن بودجه شدند و گفتند در صورتی که به این خواست های مجلس توجه نشود، سند بودجه مالی سال ۱۴۰۰ را تصویب نخواهند کرد.

میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه، رییس جمهوررا  به داشتن دیدگاه تاریک در برابر قانون اساسی یاد کرد و گفت که این جرگه اجازه نمی دهد که حکومت با توجیه سلیقه یی، به حیف و میل دارایی های عامه بپردازد.

او اظهارات رییس جمهور غنى مبنی بر اینکه اعضای جرگه خواهان دوهزار پروژه شده و این جرگه صلاحیت تغییر و تعدیل در بودجه را ندارد، نشان دهنده نا آگاهی او از قانون اساسی دانست و افزود که مدت ها است که حلقه یی، در پی بی حرمتی این جرگه می باشند.

وی از حکومت خواست که به مصوبات این جرگه احترام قایل شود و هر چه عاجل، سند بودجه که مطابق به نیازمندی ها باشد را برای تصویب بفرستد.

به گفته او، تا زمانی که تعدیلات آنان در بودجه پذیرفته نشود، به جای وزیران رد شده، کسان دیگری معرفی نگردند و نیز واحدهای تازه ایجاد شده حذف نشوند، به تعطیلات زمستانی نمی روند و بودجه را تصویب نمی کنند.

رئيس ولسى جرگه گفت که این جرگه، اراده برای مقابله با حکومت را ندارد؛ اما حکومت باید از تقابل با این جرگه دست بکشد.

بازدیدها: 192