رحمانی: تبلیغات بی اساس نمی تواند ارادۀ وکلا برای متوازن ساختن بودجه را تضعیف کند

کابل (پژواک،اول دلو ۹۹): رئيس ولسی جرگه، گزارش هایی که  گويا برخی وکلا طرح بودجه را گروگان گرفته اند، نادرست خواند و گفت که این نوع تبلیغات، نمی تواند ارادۀ نمایندگان مردم را در راستای متوازن ساختن بودجه تضعیف کند.

این در حالی است که ولسی جرگه، در دهم ماه جاری طرح نخست؛ و در بيست و هفتم همین ماه، طرح دومی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را با اکثریت آراء به دلیل حذف بیش از ۱۱۰۰ پروژه ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر چون عدم تعادل در معاش کارکنان دولت، رد کرده است.

آژانس خبری پژواک، دیروز گزارشی را به نقل از یک منبع منتشر ساخت که برخی اعضا و رئیس ولسی جرگه، به هدف حذف پول تیل وزارت های داخله و دفاع از بودجه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و واگذار شدن قراردادهای این تیل به شرکت های مشخص، سند بودجه را به گروگان گرفته اند.

میر رحمانی رحمانی  رئیس ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: «یک تعداد افراد و گروه های حریص قدرت، از آدرس بعضی وکلای پارلمان برای انحراف افکار عمومی و حمله بر امیدهای مردم برای یکسان سازی معاشات، دست به تبلیغات سوء و پروپاگند می زنند که گویا بودجه ۱۴۰۰، به گروگان گرفته شده است؛ تا منافع شرکت های قراردادی به خطر مواجه نشود.»

وی افزود که این نوع تبلیغات سوء به هیچ وجه نمی تواند اراده نمایندگان مردم را جهت متوازن ساختن بودجه تضعیف نماید.

رحمانی همچنان گفت که وکلا مصمم اند مکلفیت های خویش را برای عادلانه ساختن بودجه انجام بدهند.

او از حکومت خواست که هر چه زودتر، طرح بودجه را با رعایت پیشنهادهای اصلاحی وکلا به این مجلس بفرستد تا مورد تایید قرار گیرد.

او همچنان گفت که هر گونه تصمیم در رابطه به بودجه، از صلاحیت های ولسی جرگه است و اگر حکومت ارادۀ فرستادن طرح جدید بودجه به این جرگه را  نداشته باشد، ولسی جرگه با اصلاح طرح گذشته و حفظ سقف بودجه، تعدیلات لازم را در چهارچوب پیشنهادات مجلس وارد و فیصله خواهد کرد، که تمام مسئولیت های اجرایی آن متوجه حکومت خواهد بود.

قابل ذکر است که کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه نیز ادعای گروگان گیری طرح بودجه از سوی رئيس و برخی اعضای این جرگه را رد کرده است.