کابل (پژواک،۴ دلو۹۹): یک هیات موظف برای بررسی وزارت مالیه، پیش از برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، وزارت مالیه را به عدم همکاری با هیات متهم نموده و پیشنهاد کرده بود که شماری از کارکنان و مقام های این وزارت برکنار شوند.
اداره امور ریاست جمهوری، صبح امروز با پخش خبرنامه ای اعلام کرد که عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه کشور؛ به دلیل تعلل در جمع آوری عواید؛ عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها؛ ضعف مدیریتی؛ عدم تعهد به ارزش های حکومتداری خوب؛ رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله، و سرپیچی از احکام و هدایات ریاست جمهوری، عزل و خالد پاینده به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است.
ریاست تعقیب، تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین معاونت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، در ۳۰ جدی سال روان، عنوانی وزارت مالیه نوشته است که به تاسی از هدایت ۳۶۶۸مورخ پنجم قوس سال جاری ریاست جمهوری؛ هیاتی که غرض بررسی وزارت مالیه توظیف گردیده بود، گزارش اجراآت خویش را همراه پیشنهادات، به مقام ریاست جمهوری تقدیم نموده و پیشنهادات هیات، از جانب مقام عالی مورد تایید قرار گرفته است.
منبع نگاشته است: «بعد از تاریخ توحید هر دو ليست ارایه شده؛ ۱۳۸ کارکن تشخیص و از وظایف شان منفک گردند، که انفکاک ۵۹ نفر اعتبار از تاریخ هدایت قابل تطبیق می باشد، تمام مسئولینى که در مقرری های غیرقانونی به حیث پیشنهاد کننده، وسیط و منظور کننده دخیل هستند، از وظایف شان برکنار و جهت تعقیب عدلی به اداره لوی څارنوالی معرفی گردند و معین عواید و گمرکات، ضمن انفکاک ۱۳۸ تن موظف گردد افراد دیگری که در مربوطات معینیت عواید و گمرکات در طول سال ۱۳۹۹ غیرقانونی مقرر گردیده اند را تشخیص و منفک نمایند.»
همچنان در اسناد یاد شده تذکر رفته است که محمد یونس رهنورد، بر اساس یافته های هیات قبلی، از وظیفه منفک و نسبت فساد مالی در ریاست ترانسپورت ولایت هرات، به اداره لوی څارنوالی معرفی گردد و سوابق کاری و چگونگی استخدام رؤسای تعیین شدۀ هشت ولایت، توسط معینیت عواید و گمرکات بررسی و با در نظرداشت نتیجه بررسی، در رابطه به وظایف شان تصمیم اتخاذ گردد.
منبع نگاشته است که نقض مصوبات کابینه به عنوان تمرد از فیصله های مراجع با صلاحیت حکومت، در کود جزا جرم است و در این مورد تحقیقات انجام شود.
منبع در مورد تعلل در نصب تجهیزات گمرکات نگاشته است که هیات پیشنهاد نموده تا عوامل عدم تکمیل برنامه های مذکور و عدم دقت در تسلیمی پروژه ها روشن شده و به شمول [اسماعیل رحیمی] معیین اداری وزارت مالیه، تمام مسئولینی که در این مورد سهل انگاری نموده اند، تشخیص و از وظایف شان برکنار و تحت تعقیب عدلی قرار گیرند.
همچنان در گزارش یادشده که چهار روز قبل نوشته شده، آمده است که ارغندیوال مکلف گردد تا در مورد اینکه چرا به هیات موظف معلومات نداده، به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهد.
در گزارش آمده است که موضوع تخلفات در گمرک هرات، قبلا با لوی څارنوالی شریک شده و آن اداره در مورد نتیجه تحقیقات انجام شده، گزارش ارایه نماید؛ و در مورد آن عده از مسئولین وزارت مالیه که با وجود اطلاع از تخلفات در گمرک هرات، در این تصمیم گیری دخیل بودند، تحقیقات انجام شود.
منبع، در مورد تخلفات رئيس عمومی گمرکات نوشته است: «ریاست تفتیش وزارت مالیه، اوراق مربوط به رئيس عمومی گمرکات را به طور عاجل تکمیل و دوباره به لوی څارنوالی ارسال نماید، رئيس عمومی گمرکات نسبت تخلف از احکام قانون و تمرد از هدایات مراجع با صلاحیت حکومت، عزل گردد.»
خودداری وزارت مالیه از ارایه معلومات
در گزارش آمده است که وزارت مالیه در جریان بررسی، در برخی موارد از ارایه معلومات به هیات، خودداری نموده است.
در گزارش نگاشته شده است که وزارت مالیه؛ در جریان بررسی، از ارایه معلومات در مورد اسناد و استخدام ها، تبدیلی ها، تعیین سرپرستان و وارسی کنندگان سال ۱۳۹۹ در مربوطات گمرکات به شمول اسناد مربوط به افراد مندرج در ليست ۱۰۶ نفری و همچنان در مورد ۵۹ تن از کارکنان مقرر شده از مجراهای غیرقانونی، خود داری کرده است.
همچنان منبع افزوده است که وزارت مالیه؛ از ارایه جزییات در مورد اسناد مربوط به افرادی که به حیث وارسی کننده تعیین شده اند؛ چگونگی تعیین حمدالله همدرد رئيس گمرک ولایت هرات با وجود اتهام فساد به حیث سرپرست به گمرک بلخ؛ ارقام دقیق افرادی که توسط اشخاص با نفوذ به وزارت مالیه معرفی گردیده اند و بدون فراگیری اکادمی گمرکات، در مربوطات گمرکات تعیین شده اند؛ چگونگی استخدام ۲۴ تن که بدون فراگیری اکادمی گمرکات به وظایف اعزام گردیده اند؛ اینکه چرا بست های ریاست های گمرکات ولایات، بدون رعایت طرزالعمل تعیينات کارکنان خدمات ملکی شارت ليست شده اند؛ و اینکه رئيس منابع بشری با وجودی که از وظیفه سبکدوش گردیده بود، در پروسه شارت ليست بست های ریاست گمرک ولایات به حیث هماهنگ کننده اشتراک نموده است، همکاری نکرده است.
منبع همچنان نوشته است که وزارت مالیه؛ در مورد کامیاب شدن و مقرری محمد یونس رهنورد به حیث رئيس گمرک هرات با وجودی که او متهم به فساد بوده؛ تطبیق پروژه های اسمارت سیستم و نصب تجهیزات در گمرکات؛ چگونگی اجراآت وزارت مالیه پیرامون دوسیه های ۲۳۲۵تن از متخلفین، همکاری نکرده است.
در گزارش آمده است که تا کنون این وزارت؛ در مورد گزارش هیاتی که از جانب وزارت مالیه برای بررسی چالش ها و شکایات موجود در چهار ولایت (کندهار، هرات، فراه و نمیروز) مشمول تخلفات آشکار حمدالله همدرد رئيس پیشین گمرک هرات؛ اجراآت وزارت مالیه در قبال تخلفات و اجراآت فراقانونی رئيس عمومی گمرکات؛ ۴۱ سفارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک)؛ و برملا شدن فساد در گمرک های خوست و پکتیا، هیچ نوع اجراآتی نداشته است.
منبع افزوده است که این وزارت؛ در خصوص سلب و محدود ساختن صلاحیت معینان این وزارت؛ عدم تطبیق هدایت ریاست جمهوری در مورد منفک شدن رئيس منابع بشری و ۵۹ تن دیگر نیز معلومات ارایه نکرده است.
در سند آمده است که محمدغلام ملاخیل رئيس منابع بشری وزارت مالیه، با وجود انفکاک به وظیفه خویش ادامه داده، در پروسه استخدام ها اجراآت نموده است. در مورد عملکرد وی در جریان تصدی وظیفه به خصوص مقرری ها، سرپرستی ها و تبدیلی های غیرقانونی، توسط لوی څارنوالی تحقیق شود و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در رابطه به تسریع روند استخدام رئيس منابع بشری وزارت مالیه اقدام نماید.
این در حالی است که بر بیناد یک مکتوب ماه میزان، ۵۹ تن به شمول رئيس منابع بشری وزارت مالیه برکنار شده بودند؛ اما وزارت مالیه این تصمیم را خلاف قانون خوانده بود.
اما ملاخیل رئيس منابع بشری وزارت مالیه، به تاریخ ۲۸ جدی از سوی لوی څارنوالی بازداشت شده است.
در همین حال، یک عضو ولسی جرگه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مدعی شد که ارغندیوال برای برخی اعضای ولسی جرگه، افرادى را در گمرکات مقرر کرده است؛ اما وکلا این ادعا را بی اساس می دانند.
او گفت: «وکیل نورستان در مقابل وکلای دیگر گفت که وزیر، برایم یک نفر را مقرر کرد، یک لک (صدهزار) دالر گرفتم و ماهانه بیست هزار برایم می آورد.»
این عضو ولسی جرگه افزود که ارغندیوال، معاون گمرک هرات را به در خواست گل رحمان همدرد نماینده مردم بلخ، در ولسی جرگه تعیین کرده است که ماهانه پنجاه هزار دالر می دهد.
وی همچنان مدعی شد که ارغندیوال، رئيس گمرک بلخ را به اساس تقاضای رئيس عبدالخالق نماینده مردم بلخ، تعیین کرده است و رئيس گمرک برای او پول می دهد.
موصوف گفت که ارغندیوال افرادى را برای «هر وکیل» در گمرکات تعیین نموده و از ولسی جرگه رای گرفت.
اما گل الرحمان همدرد نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه و سیدحمیدالله صمیم رئيس دفتر اسماعیل آتیکان نماینده مردم نورستان در این جرگه، ادعاهای یادشده را بی بنیاد خواندند.
همدرد گفت: «مه یک مامور رتبه هشت و هفت را هم مقرر نکرده ام، هر کسی که ثابت کرد، آماده پاسخگویی استم و اگر ثابت شد مرا مؤاخذه کند.»
صیمیم گفت ادعاهای عضو ولسی جرگه در مورد تقرری ها در گمرکات، یک توطیه علیه آتیکان است.
او نیز تاکید نمود که هر کسی که این ادعا را نموده، اسناد ارایه کند.
پژواک، موفق نشد در مورد با رئيس عبدالخالق و ارغندیوال صحبتی داشته باشد.
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که او نیز امروز استعفا داده است و نمی تواند به نمایندگی از وزارت مالیه صحبت داشته باشد. موضوع را از طریق واتس اپ، با فرید نوښت معاون سخنگوی وزارت مالیه نیز شریک کردیم، اما پاسخ نداد.
بازدیدها: 2630
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک