وزارت معادن و پتروليم در سال گذشته بيش از ٢،٤ ميليارد افغانى عوايد غيرمالياتى داشته است

کابل(پژواک، ٨ دلو۹۹): وزارت معادن و پطرولیم، در هفتمين روز «حساب دهى حکومت به ملت»، از آغاز کار عملى پروژۀ تاپی در خاک افغانستان، در سال ۱۴۰۰ خبر داده و تعهد سپرد که جلو استخراج غیر قانونی معادن را مى گيرد.

کار پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هندوستان (تاپی)، از منطقه دولت آباد ترکمنستان شروع می‌شود، بعد از ۱۴۷ کيلومتر در خاک اين کشور، به طول ۷۳۵ کيلومتر از طریق ولایت­هاى هرات، فراه، هلمند و قندهار تا پاکستان امتداد مى يابد.

در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى، کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. امسال حسابدهی دولت به ملت، به تاريخ (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.

محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پطرولیم، امروز در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت» گفت که در سال مالى ۱۳۹۹ قانون استملاک زمین های مسیر پروژه تاپی، تفاهم نامه استملاک زمین و تطبیق بخش پایین دستی پروژه تاپی امضا شده است.

وی همچنان افزود که  در بخش مالی این پروژه، بانک انکشاف آسیایی تعهد نموده است که ۱،۱۷ میلیارد دالر امریکایی برای تطبیق مرحله نخست پایپ لاین گاز تاپی همکاری نماید.

موصوف گفت که دولت افغانستان، شرکت پایپ لاین تاپی و سایر سهمداران  پروژه، تعهد دارند تا روند تطبیق پروژه تاپی را در خاک افغانستان در سال ١٤٠٠ آغاز نمايند.

اوهمچنان افزود که مطابق این برنامه، درگام نخست پایپ لاین گاز تاپی به طول ۱۵۰ کیلو متر در ولایت هرات اعمار ميگردد و زمینه انتقال گاز را فراهم مى نمايد که از این گاز برای تولید برق، مصرف صنایع و همچنان فامیل ها در ولایت های زون غرب و جنوب استفاده خواهد شد.

وی در ادامه بحث­های پروژه ها افزود که قرار است از بودجه حکومت، پنج حلقه گاز در ساحه یتیم تاق ولايت جوزجان در سال آینده مالی حفر شود که حدود ۳،۱ میلیارد افغانی به بودجه دولت می افزاید.

موصوف در ادامه گفت که کار حفر عمیق ترین چاه گاز به عمق۵۵۰۰ متر برای اولین بار به ارزش ۴۰ میلیون دالر امريکايى، تا ماه دسامبر ۲۰۲۱ تکمیل خواهد شد.

وی در مورد معدن کارهاى غيرقانونى گفت: «مطابق استراتیژی رسمی سازی معدنکاری های غیرقانونی، فعالیت­های ۷۴۵ معدن کاری غیرقانونی در۳۴ ولایت کشور سروی و شناسایی شده، پلان تطبیقی آنها ترتیب و گزارشات این ساحات به شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شریک گردیده است. ساحات متذکره همچنان ثبت بانک معلوماتی معدنکاری خودسر نیز گردیده است.»

وی افزود که وزارت معادن و پترولیم در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۴ میلیارد افغانی عواید غیر مالیاتی از بابت مدیریت ۹۵ قرارداد در مرکز و ولایات جمع آوری نموده است، که بیشتر از هدف تعیین شده برای وزارت در این سال می باشد.

به گفته موصوف، مبلغ ۱۱۸ میلیون افغانی آن، از مقروضیت های ۱۲ شرکت معدن کاری که از ۱۳۹۳الی ۱۳۹۹باقی مانده بود، جمع آوری گردیده است.

او افزود که وزارت معادن وپترولیم، در سال مالی ۱۳۹۹ مجموعاً ۲۰۱ ساحه معدن با مقیاس کوچک و بزرگ را که شامل مواد ساختمانی، تزئیناتی، نفرایت، پولی میتال و مس می گردد، در ۱۶ ولایت تثبیت نموده و همچنان مطالعات محیط زیستی قبل از معدن کاری و تثبیت ساحات آسیب پذیر از خطرات طبیعی و تعیین پارامتر های محیط زیستی را روی ۸ معدن اجرا کرده است.

چخانسوری در ادامه؛ اعطای۲ قرارداد معدنکاری به مقیاس بزرگ برای شرکت­های معدن کاری، صدور ۱۶ جواز معدنکاری به مقیاس کوچک در بخش های سنگ های تزئیناتی و مواد ساختمانی و اخذ منظوری ۶۷ ساحه مختلف به شمول ۳۱ ساحه معدن کاری خودسر از شورای عالی اقتصادی به هدف اعطای جواز را، از دست آوردهای عمده این وزارت در زمینه اعطای قرار داد ها عنوان نمود.

موصوف همچنان گفت که تعهدات چارچوب حسابدهی متقابل جینوا، تعهدات مربوط بانک جهانی در بخش برنامه تشویقی، کمک های بلاعوض انکشافی پالیسی، پلان عمل بهبود اجراآت مالی و تکمیل سفارشات کمیته میک، از فعالیت های ديگر وزارت معادن وپترولیم در راستای تعهدات ملی و بین المللی مى باشد .

او اضافه نمود که وزارت معادن و پترولیم در سال مالی ۱۳۹۹، هفت پروژه عمدۀ انکشافی را در ولایات مختلف پلان نموده بود که از آن جمله ۲ پروژه آن صد درصد تکمیل و کار ۵ پروژه آن بیشتر از۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

چخانسوری خاطر نشان کرد که در سال مالى ١٣٩٩، بودجۀ عادى اين وزارت به بيش از ۵۸۴ میلیون افغانى و بودجۀ انکشافى آن، نزديک به یک میلیارد افغانى مى رسيد که ۹۳ در صد بودجۀ عادى و ۹۲ درصد بودجۀ انکشافى خود را به مصرف رسانده است.