یک نهاد مدنی خواستار تعادل در معاش کارمندان دولت شد

کابل(پژواک،۱۱دلو ۹۹): نهاد موسوم به “انجمن افغانستان و آسیای میانه”، ضمن حمایت از موقف ولسی جرگه در مورد آوردن تعادل در معاش کارمندان دولت، از حکومت می خواهد که به این خواست انسانی و ‌عدالت خواهانه تمکین کند.

این در حالی است که ولسی جرگه در دهم ماه جدی، طرح نخست؛ و در بيست و هفتم همین ماه، طرح دومی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را با اکثریت آراء به دلیل حذف بیش از ۱۱۰۰ پروژه ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر چون عدم تعادل در معاش کارکنان دولت، رد کرد.

اما به دنبال رد طرح دومی، حکومت رئیس و شماری از اعضای این جرگه را به گروگان گیری سند بودجه برای گرفتن برخی پروژه های نفت و گاز متهم کرد؛ اما رئیس و برخی اعضای ولسی جرگه این اتهامات را بی اساس خوانده گفتند که تعادل در معاشات کارمندان دولت، برای این جرگه در راستای تصویب سند بودجه خط سرخ می باشد.

برخی اعضای ولسی جرگه، ضمن انتقاد بر عدم تعادل در معاشات، به گونه مثال می گویند که کارمند بست سوم در وزارت انکشاف دهات، سیزده هزار افغانی؛ اما کارمند همین بست با همین لایحه وظایف در وزارت مالیه و برخی اداره ها تا یکصد هزار افغانی و بیشتر از آن معاش می گیرند. آنها می گویند که این چنین تفاوت ها در بست های مختلف اداره های مختلف وجود دارد.

امروز شماری از هواداران نهادى موسوم به انجمن افغانستان و آسیای میانه که به گفته خود شان، حدود ۲۰ سال قبل به منظور دادخواهی در کشورایجاد شده است، در مقابل درب شورای ملی طی تجمعى، خواستار تمکین حکومت در برابر خواست نمایندگان مردم در مورد متعادل ساختن معاشات کارکنان دولت شدند.

احمد رومل کریمی مسئول انجمن یادشده و یک تن از تجمع کنندگان، هدف از تجمع امروزی شان را اعلام حمایت از موقف ولسی جرگه یاد کرده، گفت که باید در معاشات کارمندان دولت، توازن به میان آورده شود.

به گفتۀ موصوف، حکومت در صورتی که از هزینه ها در مسایل تجملی دست بکشد، می تواند تعادل در معاشات به میان آورد.

مجتبی حیدر زاده عضو دیگر این انجمن گفت که باید حق به حقدار برسد و نباید میان کارمندان دولت تبعیض وجود داشته باشد.

او از اعضای ولسی جرگه خواست که به فشارهای حکومت تن ندهند و تا آوردن تعادل در معاشات کارکنان دولت، این سند را تصویب نکنند.

نهاد یادشده با صدور قطعنامه ای هشدار داد درصورتی که به تعادل در معاشات کارمندان دولتی توجه نشود، اعتراضات گسترده و سرتاسری را راه اندازی می کند.

در قطعنامه نگاشته شده است: «یک حلقه کوچک، ۹۹ درصد ثروت های متعلق به این ملت را به عناوین گوناگون به جیب زده و‌ غارت می ‌نماید.»

آنها می گویند که سربازی که در خط دفاع از این سرزمین، جانش را سپر نموده و ‌معلمی که سال ها به خاطر تربیه فرزندان این سرزمین عمر خویش راصرف نموده، کمترین معاش را به دست می آورند.

فرید نوښت معاون سخنگوی وزارت مالیه می گوید که طرح سوم بودجه ملی سال مالی روان (۱۴۰۰) تحت کار است و در جریان هفته جاری، به ولسی جرگه فرستاده می شود.

سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه گفت که این جرگه و کمیسیون مالی بودجه جرگه، آمادگی برای بررسی طرح سوم دارد و هر زمانی که از جانب حکومت فرستاده شود، به زود ترین فرصت شامل آجندا خواهد شد.

اما وی افزود که به اساس فیصله جرگه، در صورتی که حکومت در سند بودجه به مشکلات موجود رسیدگی نکند، ولسی جرگه طرح سوم را رد نمی کند، بلکه در آن تعدیلات می آورد و بعد از تصویب، به حکومت برای عملی شدن می فرستد.

بازدیدها: 124