کابل (پژواک، ۱۲ دلو ۹۹): ولسى جرگه، درحالى امضاى اجمل احمدى دربانکنوت هاى جديد را خلاف قانون مى داند که “د افغانستان بانک”، گفته است ، در بانکنوتهای تحت قرارداد، سرپرست کنونی نه، بلکه سرپرست سابق بانک امضا کرده است.
همچنان یک منبع در ولسی جرگه می گوید که این جرگه، چاپ بانکنوت های جدید را تا زمانی معطل قرار داده است که شخصی به حیث رئيس بانک، رای اعتماد این جرگه را بگیرد.
اجمل احمدی که از سوی حکومت برای ریاست د افغانستان بانک (بانک مرکزی) معرفی شده بود، در دوازدهم قوس سال روان، در ولسی جرگه برای او صندوق رای گذاشته شد؛ اما رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب نکرد.
احمدی با آنکه نامزدی اش برای ریاست این بانک از سوی جرگه رد شده است؛ اما به حیث سرپرست بانک به کارش ادامه می دهد. او پیش از معرفی به عنوان نامزد رئيس دافغانستان بانک به ولسی جرگه نیز برای حدود شش ماه در حالی به حیث سرپرست این بانک کار کرده است که بر اساس قانون سرپرستی، هيچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى، بيش از دو ماه به حيث سرپرست کار کند.
بر بنیاد برخی گزارشها، برخی اعضای ولسی جرگه گفته اند که اجمل احمدی، تلاش دارد امضای خودش را در بانکنوت هاى افغانی درج کند. به نقل از منبع، آنان گفته اند که از همین رو احمدی قرار است به پولند برود.
در همین حال، احمد رامین ایاز آمر ارتباطات ستراتیژیک و اطلاع رسانی اداره تدارکات ملی افغانستان، به آژانس خبری پژواک گفت که در دهم جدی ۱۳۹۸ پروژه طبع و چاپ ۳۸۰ میلیون قطعه بانکنوت های جدید ۱۰-۲۰-۵۰ – و ۱۰۰ افغانیگی مربوط د افغانستان بانک به ارزش بیش از ۸.5 میلیون دالر به شمول ۷ فیصد تکس، با یک شرکت پولندی در جلسه ٢٠٩ کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.
عبدالظاهر تمیم معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، دیروز به پژواک گفت که حضور احمدی به عنوان سرپرست بانک مرکزی، نزد این جرگه مشروعیت ندارد و اگر او کدام کاری را هم انجام دهد، خلاف قانون است و مشروعیت ندارد؛ زیرا در بانکنوت ها باید رئيس بانک امضا کند.
به گفتۀ او، تا کنون معلومات در مورد چاپ بانکنوت های جدید با این کمیسیون شریک نشده است؛ اما در گذشته چنین پیشنهادی صورت گرفته بود، ولی به دلیل اینکه د افغانستان بانک (بانک مرکزی) از سوی سرپرست اداره می شد، کمیسیون تا گرفتن رای اعتماد فردی به حیث رئيس بانک، چاپ بانکنوت های جدید را معطل کرده است.
وی افزود: «اگر حکومت و بانک مرکزی، اقدام به چاپ بانکنوت جدید با امضای سرپرست بانک نماید، یک کار خلاف قانون است و این جرگه در برابر آن ایستاده گی خواهد کرد و باید احمدی مورد پیگرد قرار گیرد.»
قاضی نذیر احمد حنفی رئيس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه گفت که احمدی، مشروعیت قانونی و صلاحیت تطبیقی در بانک ندارد؛ زیرا از یک سو نامزدی او برای ریاست این بانک، از سوی ولسی جرگه رد شده و از سویی هم مدت قانونی دوره دو ماهه سرپرستی او تکمیل شده است.
به گفتۀ او در صورتی که حکومت دست به این اقدام (امضای احمدی در بانکنوت ها) بزند، «استبداد است، مرگ بر استبداد»
حنفی افزود در صورتی که حکومت، خواهان چاپ بانکنوت ها باشد، مطابق فقره سوم ماده ۱۲قانون اساسی، باید موضوع را با کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه در میان بگذارد و اگر این کمیسیون اجازه داد می تواند پول را نشر کند؛ در غیر آن، چاپ خودسرانه ضربۀ بزرگ به ارزش پول افغانی خواهد بود.
او افزود که در بانکنوت جدید، باید رئيس بانک مرکزی که رای جرگه را داشته باشد امضا کند و اگر حکومت با استفاده از امضای سرپرست رد شده، دست به این کار بزند، باید مسئولانی که دست به این کار زده اند مورد پیگرد قرار گیرند؛ زیرا به گفتۀ او این کار شان به پول افغانی که سند ملی محسوب می شود، لطمه ای بزرگ وارد می کند و اعتبار آن را از بین می برد.
پژواک، دیروز با ارسال پیام های مکرر به بانک مرکزی؛ موفق نشد که نظر این بانک را در مورد اظهارات یادشدۀ وکلا و اظهارات در مورد سفر احمدی به پولند، چاپ بانکنوت های جدید و امضای احمدی در این بانکنوت ها، داشته باشد.
اما این بانک، امروز با نشر اعلامیه ای گفته است که اخیراً بانکنوت های جدید افغانی را تحت قرارداد دارد، که یک مبلغ آن چاپ و مواصلت ورزیده و باقیماندۀ آن طی یک سال آینده به چاپ خواهد رسید.
منبع نوشته است:«برخلاف آنچه طلوع نیوز نشر کرده، سرپرست فعلی د افغانستان بانک اجمل احمدی در بانکنوتهای جدید که تحت قرارداد می باشد، امضا ننموده و امضای سرپرست سابق بانک [واحدالله نوشیر] در آن صورت گرفته است.»
در اعلامیه تذکر رفته است که سرپرست قبلی بانک واحدالله نوشیر، نه رئيس بانک بود و نه هم از ولسی جرگه رای اعتماد اخذ کرده بود.
منبع افزوده است: «حال پرسش اینجاست که کجا بودند نمایندگان شریف ملت و مطبوعات کشور که صدای خود را در آن وقت بلند می کردند؟… ما از رسانه های محترم خواهشمندیم تا از طریق شایعه پراکنی، اذهان مردم را مغشوش ننمایند.»
اما حنفی گفت که نوشیر، به عنوان سرپرستی که جرگه او را رد نکرده، امضا کرده است؛ اما احمدی به عنوان نامزد و سرپرست، رد شده است و امضای او مشروعیت ندارد.
این عضو ولسی جرگه افزود که اگر نوشیر در بانکنوت امضا کرده است، باید در جای وظیفه اش سرپرست یا کفیل نوشته شده باشد.
در مادۀ سی و ششم قانون د افغانستان بانک آمده است: «بانکنوت ها حاوی امضای وزیر مالیه و رئیس کل د افغانستان بانک می باشد. شخص زمانی وزیر مالیه و یا رئيس د افغانستان بانک شناخته می شود که رای اعتماد ولسی جرگه را از آن خود کند.
Views: 136
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک