کابل(پژواک،۱۵دلو۹۹): ولسی جرگه، در حالی بر خواست های شان از جمله ایجاد تعادل در معاش کارمندان دولت در بودجه تاکید دارد که وزارت مالیه، از تايید طرح سوم بودجه از سوی کابینه و توجه در آن، به خواست های وکلا خبر می دهد.
این در حالی است که ولسی جرگه، دو بار طرح بودجه سال ۱۴۰۰ را به دلیل حذف صدها پروژۀ ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر چون عدم تعادل در معاش کارکنان دولت، رد کرده است.
امروز بار دیگر نمایندگان مردم، در مورد سند بودجه در نشست عمومی این جرگه بحث کردند.
بر اساس معلومات کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه، حکومت در سال گذشته حدود شش میلیارد افغانی را تنها برای ۲۴هزار تن از کارمندان دولت که معاشات ان تی اِ (NTA) دریافت می کنند، هزینه کرده است.
سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی بودجه این جرگه، در نشست امروز گفت که از میان این افراد، معاش ۱۷هزار تن – که سقف آنها ۲۵۰ هزار افغانی بوده- از بودجه اختیاری دولت و متباقی از بودجه غیراختیاری پرداخت می شود.
کبرزانی در حالیکه می گفت بیشترین این معاشات در وزارت صحت عامه پرداخت می شود، افزود که اگر سقف این معاشات از ۲۵۰ هزار به ۱۵۰ هزار افغانی کاهش پیدا کند، حکومت می تواند معاشات دیگر کارمندان دولت را افزایش بدهد. این در حالی است که کمترین معاش مامورین دولت، حدود هشت هزار افغانی می باشد.
وی از جرگه خواست که در مورد، برعلاوه حکومت با جامعه جهانی نیز بحث کند تا به آنها نیز قناعت داده شود؛ زیرا برخی معاش های ان تی اِ (NTA)، از سوی جامعه جهانی پرداخت می شود.
منشی کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه، این را هم گفت که باید پرداخت معاشات کارمندان دولت، به بهانه عدم تصویب بودجه به تاخیر انداخته نشود.
محمد نسیم مُدبر نماینده مردم بغلان در این جرگه، با اشاره به موضوع معاشات گفت: «از حق مامور و سرباز ما گذشتنی نیستیم و باید حکومت در سند بودجه توازن را به میان بیاورد.»
اما او افزود: «خوشبختانه ارگ نشینان بعد از مقاومت اعضای جرگه، پنج میلیارد افغانی را از معاشات امتیازی به مامورین اختصاص داده است.»
اما بر اساس یک گزارش، سید نصیراحمد رییس بودجه وزارت مالیه گفته است که یک عشاریه پنج میلیارد افغانی از کود اجناس و خدمات، یک میلیارد افغانی از کود احتیاط به یک کود احتیاطی انتقال شده؛ تا از آن برای افزایش معاش مامورین دولت استفاده شود.
با این حال، کمال ناصر اصولی نماینده مردم خواست در ولسی جرگه گفت: «یک سان سازی معاشات کارمندان دولت نا ممکن است؛ اما اگر حکومت در معاشات کارمندان دولت تغییرات را به وجود آورد، باید سند تصویب شود، این بودجه به گروگان گرفته نشود.»
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت که این جرگه، در پی تامین عدالت است و به همین دلیل طرح بودجه را رد کره است.
او افزود که حق سرباز و مامور دولت تلف شده و همۀ آنها چشم به راه هستند تا معاشات شان افزایش یابد.
وی گفت: «حکومت به جای رسیدگی به وظایف خود در صدد تفرقه میان وکلا است، به اساس گزارش ها بیش از ۷۲ درصد نفوس کشور، زیر خط فقر زنده گی می کنند؛ رشد اقتصادی کاهش یافته، بیکاری افزایش یافته و نا امنی بیشتر شده؛ اما حکومت می خواهد که اعضای جرگه را متفرق بسازد، این تلاش ها جایی را نخواهد گرفت.»
او افزود که تاکنون طرح سوم سند بودجه، به این جرگه ارایه نشده است و هر زمانی که به جرگه فرستاده شود، کار روی آن آغاز خواهد شد و بعد از راه اندازی جلسات مشترک کمیسیون های دایمی، شامل آجندای جرگه خواهد شد.
فرید نوښت معاون سخنگوی وزارت مالیه گفت که کابینه، امروز طرح سوم بودجه سال ۱۴۰۰ را تایید کرده و قرار است به ولسی جرگه فرستاده شود.
وی بدون ارایه جزییات افزود که در طرح سوم بودجه، به بیشتر نظریات و پیشنهادات ولسی جرگه توجه شده و شامل بودجه گردیده است.
معاون سخنگوی وزارت مالیه، در مورد تاخیر در پرداخت معاش ها گفت که معاش برج جدی اکثریت اداره ها حواله شده و از متباقی کارمندان نیز در روزهای نزدیک اجرا می شود.
Views: 190
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک