در سال روان مالی دفترهای اداره تدارکات ملی در ولایات نیز آغاز به کار میکند

کابل(پژواک،۱۸دلو۹۹): ادارۀ تدارکات ملی می­گوید که در یک سال، ۴۵ شرکت قراردادی را از داوطلبی­ها محروم و سیستم تدارکاتی برقی را در حالی آغاز نموده، که قرار است دفترهای این اداره در ولایات نیز آغاز به کار کند.

الهام هوتکی رییس عمومی اداره ملی تدارکات، امروز در برنامه حساب دهی دولت به ملت گفت که در سال ۱۳۹۹، تعداد ۴۵ شرکت قراردادی را از داوطلبی ها محروم کرده اند.

وی افزود که  این شرکت ها به خاطر ارایه معلومات، پروژه ها و صورت حساب بانک جعلی، برای ۲ تا ۵ سال از شرکت در پروسه های داوطلبی محروم شده اند.

به گفتۀ وی، مبلغ ۲۸۶.۴ میلیون افغانی بابت ضبط تضمینات شرکت‌های محروم، به عواید دولت واریز گردیده است.

او همچنان در نشست امروز گفت که سیستم داوطلبی الکترونیکی، در وسط سال مالی ۱۳۹۹ افتتاح و تطبیق مرحله آزمایشی آن، در وزارت احیا و انکشاف دهات، اداره تنظیم امور آب و د افغانستان برشنا شرکت آغاز شده است.

وی بدون ارایه جزییات افزود که تدارکات الکترونیکی در این اداره، در کنار شفافیت بخشیدن به پروسه کاری، سهم داوطلبی های سکتور خصوصی را افزایش داده است.

به گفته او پیش از تدارکات الکترونیکی برای یک پروژه، به گونه میانگین دوازده شرکت در داوطلبی شرکت می کردند؛ اما اکنون برای هر پروژه ۶۴ شرکت ابراز علاقمندی می کنند.

به گفتۀ وی، در سال ۱۳۹۹ مالی در کنار تدارکات الکترونیکی، سیستم تدارکات باز نیز در این اداره ایجاد شده و از این طریق، تمام کارهای پروژه به شکل آنلاین و شفاف انجام می شود.

موصوف گفت که اداره یادشده، در کنار ایجاد سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد، در سال مالی گذشته ۷۵۸ پروژه را منظور، ۴۴ آن را اعاده و ده پروژه را رد کرده و برای ۸۴۹ پروژه تسهیلات تدارکاتی را فراهم نموده است.

به گفتۀ وی، مقدار بودجه عادی این اداره به بیش از ۴۰۷ میلیون افغانی و بودجه انکشافی بیش از۱۰۰ میلیون افغانی بوده که بودجه عادی آن صد درصد و بودجه انکشافی ۸۱ درصد به مصرف رسیده است.

برنامه های سال ۱۴۰۰

هوتکی گفت که گسترش تطبیق سیستم داوطلبی الکترونیکی، ایجاد واحد خاص برای تدارکات نهادهای امنیتی و دفاعی، افزایش کادر مسلکی تدارکات و تطبیق قراردادهای اقلام عامه، از سه هدف اساسی این اداره در مسیر اصلاحات نظام تدارکات برای سال مالی ۱۴۰۰ می باشد.

او افزود که استفاده از محصولات داخلی، از سوی تمام ارگان های دولتی در سال ۱۴۰۰ تطبیق خواهد شد و عملی نشدن این طرح از سوی ادارات، تخطی قانونی محسوب می شود.

موصوف اضافه کرد که قرار است دفترهای تدارکات ملی، در ولایت های کشور نيز به فعالیت آغاز کند.