کابل (پژواک،۱۹دلو۹۹): مقام ها در شانزدهمين برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت»، از معرفى بيش از٢٣٠ تن در پيوند به قضاياى اختلاس در بودجۀ کرونا و ٢٦ قضيۀ مرتبط با فساد به ادارۀ لوى څارنوالى خبر دادند؛ اما گفتند که در پروسۀ توزيع نان خشک، حجم و گستردگى فساد به حدى نيست که در رسانه ها انعکاس يافته بود.
امروز (١٩ دلو) در شانزدهمين برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت»، مسئولان ادارۀ بازرس افغانستان و اداره عالى تفتيش افغانستان، گزارش از کارکردهاى سال مالى ١٣٩٩ خويش را به رسانه ها ارايه کردند.
در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى، کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. برنامه امسال حسابدهی دولت به ملت، به تاريخ (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.
غزال حارس رئیس اداره بازرس افغانستان، در برنامۀ امروز گفت که بیشترین توجه اداره بازرس در سال مالی ۱۳۹۹ به بازرسی منابع وبودجه کرونا در ۳۴ ولایت کشور متمرکز بوده، که از آن جمله تا اکنون بازرسی ها در ۲۴ ولایت تکمیل شده و ده ولایت دیگر در ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی افزود که در نتیجۀ اجراآت از بازرسی منابع و بودجه اختصاص یافته به کرونا، در ۲۴ ولایت تکميل شده که در نتيجه، تا اکنون ۲۳۲ تن ( ٢٢٣ تن از ولايات و ٩ تن از مرکز)، در سطح وزیر، معین، والی، معاون والی، رؤسای ادارات ذیربط و اعضای کمیته تدارکاتی می باشند، به ادارۀ څارنوالی افغانستان معرفی گردیده اند.
موصوف گفت که در ولایات بازرسی شده؛ یکی از موارد جدی حیف و میل در خریداری ها به قیمت بیشتر از نرخ بازار در آن زمان بوده است.
وی تأکید کرد که در سطح ۲۴ ولایت، روند مصرف بیش از ٩٠٠ میلیون افغانی مورد بازرسی قرار گرفت، که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت و یا قیمت بالاتر از نرخ بازار را نشان می دهد.
منبع علاوه کرد که خریداری های غیر مرتبط و تفاوت قیمت در خریداری عین جنس در ولایاتی که مورد بازرسی قرار گرفته اند، از دیگر یافته های اين اداره است که تفاوت قیمت ها در عین جنس زیاد است وبه گونه مثال، یک کیت محافظتی از ۵۵۰ افغانی تا ۹هزار افغانی و یک ماشین ونتلاتور از ۸۳۱ هزار تا ۳ میلیون افغانی، خریداری شده است.
حارس افزود که عدم شفافیت در توزیع بسته های کمکی در دور اول شیوع ویروس کرونا به افراد کم درآمد و نادار در ولایات وجود داشته است و مصاحبه های اداره بازرس با ۷ هزار تن در سه ولایت کشور که گفته می شد از دریافت کنندگان بسته های کمکی استند، نشان می دهد که تنها ۳۲ درصد آنان از این کمک ها مستفید شده؛ اما ۴۳ درصد دیگر هیچ کمکی دریافت نکرده اند.
به گفتۀ موصوف، اين اداره موظف گردیده بود تا ادعای فساد در توزیع نان خشک در جریان قرنطینه شهر کابل را مورد بازرسی قرار دهد.
او افزود که این بازرسی هنوز نهایی نگردیده و در مراحل تکمیل شدن قرار دارد؛ اما یافته های اداره در این راستا بیانگر آن است که حجم و گستردگی فساد در این پروسه، به سطحی که در گزارش رسانه ها انعکاس یافته بود، نبوده است.
وی در رابطه به فسادى که در توزیع نان خشک صورت گرفته، گفت: « مواردى از فساد که ایجاب ارسال قضایای مشخص به لوی څارنوالی بخاطر تحقیق بیشتر و همچنان ارایه سفارشات را می نمایند، در این پروسه موجود است.»
به گفتۀ موصوف، یافته های این اداره در مورد ادعاهاى منبى بر قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعى (ونتلاتور) به خارج از کشور نشان می دهد که از مجموع ونتلاتورهايی که از آغاز شیوع ویروس کرونا توسط کشورها و سازمان های بین المللی به افغانستان کمک شده، هیچ ونتلاتوری قاچاق نشده است.
اما اين درحالى است که به اساس يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک در ٢ سرطان سال روان، ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعى (ونتلاتور) به پاکستان قاچاق شده بود.
وی اضافه کرد که ادارۀ بازرس، در نتیجه بازرسی‌هایش در وزارت صحت‌عامه دریافته است که ضعف در مدیریت قراردادها در این وزارت در دور اول مبارزه با شیوع ویروس کرونا، یک مشکل جدی بوده است که عدم موجودیت سند رهنمودی در مورد خریداری ها، استخدام بیشتر از ضرورت نیروی انسانی، کمبود اکسیجن و کمبود ادویه در شفاخانه های مبارزه با ویروس کرونا، از موارد عمده آن است.
منبع گفت که بازرسی از وزارت امور خارجه و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در حال تحقیق است که در وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث، موارد فساد و جرمی دیده شده است و از وزارت خارجه، معلومات جمع آوری شده، نهایی نشده است.
حارس در باره پلان های ١٤٠٠ اين اداره گفت که تکمیل گزارش بازرسی مصرف منابع و بودجه به کرونا در ده ولایت باقی مانده، نهایی سازی سند تقنینی اداره بازرس، بازرسی فعالیت های مقامات بلندرتبه حکومتی از طریق شکایت و طرح ها و تطبیق برنامه ها جهت مبارزه موثر در امر مبارزه با فساد اداری، انجام خواهد داد.
قابل ذکر است که در برنامۀ امروز، ادارۀ عالى تفتيش نيز گزارشى از کارکردهاى سال مالى گذشته خويش را با رسانه ها شريک ساخت.
محمد نعیم حقمل رییس اداره عالی تفتیش، در اين برنامه گفت که این اداره در سال مالی گذشته، ۴۲۳ تفتیش را در بخش‌های رعایت قوانین و مقررات، مالی و اداری، مبارزه با فساد و تفتیش‌های سیستم‌های تکنالوژی معلوماتی در مراجع سکتور عامه؛ شامل وزارتها، ادارات مستقل دولتی، شرکت‌های دولتی و شاروالی‌ها در مرکز و ولایات انجام داده که هدف از این اقدام‌ها حصول اطمینان از رعایت قوانین، مقررات و اطمینان از مؤثریت اجراآت و عملکرد ادارات سکتور عامه بوده است.
وی افزود: «در نتیجۀ بازرسی هاى اداره عالی تفتیش، مبالغ هنگفت منحیث یافته های تفتیش از مدارک مختلف چون جریمۀ تاخیر، کم سنجی مالیه و محصول گمرکی، اضافه پرداخت، تفاوت قیمت، عدم تحویل کرایه، عواید واردات می باشد که بیش از ۱،۳ میلیارد افغانی را تحصیل و بیش از ۱۰،۷ میلیارد افغانی خزانه دولت تصفیه اضافه شده است.
موصوف گفت که در بخش بازرسی های رعایت قانونی و مقررات این اداره که قبلا تثبیت و به مراجع ذیربط جهت تحقق و تطبیق ارسال شده،۴۲۰ میلیون افغانی تحصیل و ۱،۲۷ میلیارد افغانی تصفیه و شامل خزانۀ دولت شده است.
او در ادامه گفت که در سال مالی ١٣٩٩ این اداره ۲۵۲ میلیون افغانی که شامل بودجۀ انکشافی و عادی می باشد، به مصرف رسانده و این در حالی است که اداره عالی تفتیش ۱،۳ میلیارد افغانی را به خزانه حکومت اضافه کرده است.
به گفتۀ وی، اداره تفتیش عالی، در نتیجۀ اجرای بررسی های خویش نقش مهم و اساسی در بخش جلوگیری و کشف فساد اداری دارد و سال مالی گذشته، این اداره ۲۶ قضیه موارد سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی، اختلاس، غصب زمین و غیره در سکتور عامه در مرکز و ولایت تثبیت کرده اند.
موصوف افزود که از قضایای معرفی شده به څارنوالی، به شکل جمعی ۶۹۸ میلیون افغانی به دولت خساره وارد کرده است.
حقمل خاطر نشان کرد که در قضایای متذکره؛ اشخاص به سطح وزرا، شاروال ها، قوماندان های امنیه و رؤسای ادارات محلی و کارمندان مختلف حکومتی شامل می‌باشند.
او افزود که اداره عالی تفتیش، در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۵۲میلیون افغانی بودجه عادی و انکشافی داشت که به صورت کامل توانسته آن را به مصرف برساند.
حقمل اضافه کرد که در سال ۱۴۰۰، این اداره می خواهد پروسه تفتیش الکترونیکی را با همکاری بانک جهانی در این اداره راه اندازی کنند تا این اداره با معیارهای بین المللی عیار شود.
وی گفت که برای اولین بار امور مالی و حسابی سال مالی ۱۳۹۸، در سال مالی ۱۳۹۹ از سوی مفتشین بیرونی، مستقل تفتیش شده و گزارش ها با ریاست جمهوری در میان گذاشته شده است.
به گفتۀ وی، برای ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی کارمندان اداره عالی تفتیش، انستیتيوت مسلکی در این اداره به وجود آمده است، که تا کنون ۵۰ تن از این انستیتيوت فارغ شده و قرار است در سال آینده، ۷۵ تن دیگر با اخذ اسناد معتبر بین المللی، از این بخش فارغ شوند.
Views: 69
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک