کابل(پژواک،۲۰دلو۹۹): شماری از فعالين نهادهای مدنی در يک نشست، از فرهنگ “زن ستیزی” در ساحۀ کاری اظهار نگرانى نمودند، آنرا فساد اداری خوانده و خواستار تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان شدند.
ده ها تن از فعالين نهادهاى مدنى، امروز نشستى را در کابل تحت عنوان «بیائید با فرهنگ زن ستیزی مبارزه کرده و مانع خشونت های لفظی، روحی و روانی در محیط کار شويم»، برگزار کردند.
ترنم سعیدی فعال حقوق زن و مؤسس نهاد تبسم دراين نشست گفت که آزار و اذیت زنان در افغانستان، یک چالش پنهانی بوده و‌هنوز هم ادامه دارد.
وى، هدف ازراه اندازى اين نشست را دفاع ازحقوق حقۀ زنان در ساحه کاری و دادخواهی برای کاهش خشونت در برابر زنان عنوان کرد.
خانم سعيدى افزود: «با آن که سه سال قبل، قانون منع خشونت علیه زنان توشیح گرديد؛ اما متاسفانه تا هنوز این قانون عملی نشده است و زنان در محیط کاری، با آزار و اذیت مواجه بوده و این موضوع برای زنان نگران کننده می باشد.»
به گفتۀ اين فعال مدنى، در قانونی منع خشونت علیه زنان، هیچ خلايى وجود ندارد؛ اما متاسفانه هنوزهم خشونت دربرابر زنان در اداره هاى دولتی و غیر دولتی، محلات عامه وحتى در وسایط نقلیه صورت می گیرد.
وى، خواستار تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان از سوى مسئولان در ادارات دولتی، خصوصی و حتى مردم عام گرديد.
صالحه صالحی يکى ديگر از فعالين حقوق زن و مسئول موسسۀ توانمند سازی زنان، طى صحبتى گفت که به اساس گزارش هاى منتشرشده، ميزان خشونت ها دربرابر زنان در دوایر دولتی، دانشگاه ها و محلات کاری زنان افزایش را نشان ميدهد.
وی افزود که در محیط کار، تبعیض علیه زنان خود یک فساد اداری است که باید در برابر آن، اقدامات لازم از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد.
آمنه باتوری از ورزشکاران زن، در رشته تکواندو گفت که متاسفانه ميزان خشونت علیه زنان در افغانستان، هنوزهم چشمگيراست که بايد زنان باید برای محو خشونت کار کنند.
در قطعنامۀ منتشر شده در این برنامه نیز خواسته هایی در مورد تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان از حکومت و شوراى ملى، صورت گرفته است.
در بخشىى از قطعنامه آمده است: «از آزار و اذیت زنان و اطفال جلوگیری گردد و از متضرر شدگان آزار و اذیت حمایت شود.»
منبع افزوده است: محیط کاری مناسب و مصئون، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی، بدون آزار و اذیت برای زنان فراهم شود.»
در ادامۀ قطعنامه آمده است که زمینه آگاهی و آموزش عامه، از طریق رسانه های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان تأمین شود.
منبع در پایان نوشته است که آزار و اذیت، نوعی از خشونت بوده و جرم پنداشته مى شود، هیچکس حق ندارد در محل سکونت، اداره دولتی و یا غیر دولتی ، مؤسسات ، محلات عامه وسایط نقلیه يا سایر محلات مرتکب آن گردد . لذا در صورت ارتکاب جرم، بايد شخص مجرم مطابق قانون و احکام قانون منع خشونت مجازات شود .
Views: 56