از موترهای باربری در کندهار سالانه ٢١٦ میلیون افغانی به شکل غیرقانونی گرفته میشود

کندهار (پژواک، ۲۳ حوت ۹۹): در ولایت کندهار روزانه از موترهای باربری، مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی به شکل غیرقانونی گرفته می شود، که ماهانه مبلغ ۱۸میلیون افغانی می شود و تمام آن به جیب های شخصی می رود.

بر اساس یافته های آژانس خبری پژواک؛ پولیس، مامورین ترانسپورت و ترافیک، از موترهای باربری پول میگیرند؛ اما رانندگان، بیشتر از پولیس پوسته های شاهراه ها شکایت دارند.

شاهراه کابل – هرات از ولایت کندهار عبور میکند، که از اطریق آن روزانه صدها موتر باربری رفت و آمد دارد.

در این گزارش تلاش صورت گرفته است که موارد اخاذی بررسی شود؛ در این عرصه با ده ها راننده مصاحبه شده و از طرف آنها اسناد و مدارک به شکل عکس و نوار ویدیویی، به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده است.

رانندگان: اگر پول ندهیم؛ ساعت ها ما را متوقف، لت و کوب می کنند و حتی بالای ما تیر ندازی میکنند.

رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهراه کابل_ کندهار میگویند که پولیس، نه تنها از آنها اخاذی میکند؛ بلکه برای شان سخنان تحقیر آمیز می گوید، آنها را لت و کوب میکند و اگر موتر را متوقف نکنند و پول ندهند، پولیس بالای شان تیر اندازی می کند.

لالی از جمله رانندگانى است که اموال تاجران را از تورغوندی هرات به کندهار، کابل و ولایات دیگر انتقال می دهد.

نامبرده به آژانس خبری پژواک گفت: “اگر از ولایت هرات که حرکت کنم در مسیر راه هر پوستۀ امنیتی پول میخواهد، در میرداوود، فراه رود، شیندند، دلارام، گرشگ، یخچال، دوراهی سنگین، میوند، ژیری هرات؛ و از طرف کندهار در جلدک، نورک، قره باغ، جنده، قرو چاه و برخی مناطق دیگر پولیس اخاذی می کند.”

وی افزود که مقدار پول معلوم نیست، جور آمد است، از مبلغ ۵۰۰ افغانی الی پنج هزار و ۱۰ هزار افغانی از هر راننده گرفته می شود.

نامبرده گفت که در بنادر مامورین ترانسپورت پول میگیرند، و در شهرها ترافیک ایستاده می باشند و از نزد آنها پول می خواهند.

به گفتۀ وی، تنها اردوی ملی است که از نزد آنها پول نمی خواهد و نه تاکنون آنها را آذیت کرده است.

بر این اساس آنها میخواهند که امنیت شاهراه ها به اردوی ملی سپرده شود.

محمد صابر یک تن از رانندگان دیگر گفت که پولیس پوسته های امنیتی، از آنها پول میخواهد و بعضی اوقات موترهای شان را برای چندین ساعت متوقف میکند.

وی افزود: “به هر پوسته امنیتی که برسیم، برای ما میگویند که مادر خود را دوست دارید یا پول؟ خانم خود را دوست دارید یا پول؟”

به گفتۀ وی، بخاطر محافظت عزت خود، مجبور هستند که به پولیس پول بدهند.

رانندۀ دیگر به نام عبدالرحمن، برخی تصاویر و نوار ویدیویی را به آژانس خبری پژواک نشان داد، که رانندگان مجبور می شوند تا خودشان به پوسته های امنیتی پول ببرند.

وی افزود که در برخی پوسته های امنیتی، بشکه را آویزان می نمایند که رانندگان، در آن پول بيندازند و در برخی مناطق، باید رانندگان موترهای شانرا ایستاد نمایند و به پوسته های امنیتی پول ببرند.

به گفتۀ وی، طالبان مسلح نیز از نزد آنها پول میخواهند؛ اما پارچۀ آنها در تمام راه پذیرفته می شود و در جای دیگر از آنها پول گرفته نمی شود؛ اما به اصطلاح وی پولیس در تمام راه گمرک ایجاد کرده و پول می خواهد.

حاجی نیاز محمد یک تن از رانندگان دیگر است که از ولایت هرات در تانکرش گاز انتقال میدهد. وی گفت که از ترس مجبور است به پولیس پول بدهد؛ بخاطریکه اگر پولیس بالایش فیر نماید و موترش آتش بگیرد، مجبور است همه خسارۀ آن را پرداخت نماید.

نامبرده افزود که در شاهراه کندهار_ هرات در ولسوالی ژیری، پوسته پولیس از مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی میگرد؛ در پوستۀ تورو در میوند، پولیس از مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ افغانی میگیرد، پوستۀ دیگر در آنطرف بازار است که هیچ موتر از آن تیر شده نمی تواند و از مبلغ پنج هزار الی ۲۰ هزار کلدار میگیرد، یک پوستۀ دیگر در منطقۀ ملنگ کاریز مبلغ ۲۰۰، پوستۀ دیگر نیز مبلغ ۲۰۰ و دیگرى مبلغ ۳۰۰ افغانی میگیرد، در نزدیکی دو راهی لشکرگاه، چهار_پنج پوسته است که هر پوسته مبلغ ۵۰۰ افغانی میخواهد.

به گفتۀ وی، روزانه صدها موتر از مسیر این راه رفت و آمد می کند که روزانه از آنها مجموعاً ده ها هزار افغانی گرفته می شود.

شورای ولایتی: در گرفتن پول غیرقانونی، قوماندانان پولیس دخیل هستند.

نعمت الله وفا عضو شورای ولایتی کندهار نیز گفت که پولیس در شاهراه ها به شکل غیرقانونی از موترها پول میگیرد که رهبری پولیس در آن دخیل است.

وی به آژانس خبری پژواک گفت: “واضح است که این موضوع، وابسته به رهبری پولیس است، پولیس مسلکی و باخبر از قانون که غم ملت داشته باشد، این کار را نمی کند.”

به گفتۀ وی، با تاسف که بخاطر جلوگیری از این کار، هیچ اقدامى صورت نگرفته است.

وفا افزود تا زمانیکه مکافات و مجازات نباشد و قانون به شکل درست تطبیق نشود، جلوگیری از این کار بسیار سخت است.

همچنان گل احمد کمین نمایندۀ مردم کندهار در ولسی جرگه گفت با تاسف که در مسیر شاهراه ها، با رانندگان موترهای باربری برخورد نادرست صورت میگیرد، هم پولیس به شکل غیر قانونی از آنها پول میگرد و هم به نام ترانسپورت و ترازو از آنها پول گرفته می شود.

وی در صحبت با آژانس خبری پژواک تایید کرد که حتی در صورت ندادن پول، رانندگان جان شانرا از دست می دهند.

اما وی افزود که با مقامات مربوطه گفتگوها را آغاز کرده تا این مشکل آنها حل شود.

مقامات چه میگویند؟

از سوی دیگر، مل پاسوال فرید احمد مشعل آمر امنیت قوماندانی امنیۀ کندهار میگوید که پولیس در ولایت کندهار از رانندگان پول نمی گیرد.

وی به رانندگان اطمنان میدهد که در منطقۀ این ولایت، در مسیر شاهراه ها از نزد آنها اخاذی صورت نمی گیرد.

مشعل به آژانس خبری پژواک گفت که در طول مسیر شاهراه ها، در مناطقى که مربوط قوماندانی امنیه کندهار می شود، هیچ کس نمی تواند به رانندگان مشکلات ایجاد نماید و یا به شکل غیرقانونی از آنها پول بگیرد.

وی افزود که بخاطر حل مشکلات رانندگان، اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.

نامبرده از نمایندگان شرکت های ترانسپورتی و رانندگان خواست که در جریان مشکلات در مسیر شاهراه ها، از طریق شماره های مخصوص با آنها تماس بگیرند.

صدیق الله حکیمی رئیس ترانسپورت ولایت کندهار گفت که ۱۱ ماه قبل از امروز، از سوی یما شمس وزیر پیشین ترانسپورت، گرفتن عایدات از موترهای باربری در بنادر بند شد و فیصله صورت گرفت که این عایدات، از طریق سیستم سکواد در گمرک ها گرفته شود.

وی افزود که وزارت ترانسپورت، پس از این فیصله نتوانست هدف تعیین شدۀ عایدات را پوره کند و با یک و نیم میلیارد افغانی کسر مواجه شد.

به گفتۀ وی؛ به این اساس وزیر تازۀ ترانسپورت فیصله کرد که عایدات به شکل قبلی در بنادر گرفته شود و در این مورد، در ماه می سال ۲۰۲۰میلادی به تمام ریاست ها مکتوب فرستاد.

وی افزود زمانیکه آنها از موترها جمع آوری عایدات را آغاز کردند؛ رانندگان دست به اعتصاب کاری زدند؛ در حالیکه آنها نمی توانند به شکل خودسرانه عایدات را جمع آوری یا متوقف نمایند.

به گفتۀ موصوف، اخیراً از سوی وزارت مربوطه، مکتوب دیگر فرستاده شده و در مکتوب آمده است تا زمانیکه این وزارت با رانندگان به یک تفاهم میرسد، جمع آوری عایدات را معطل کنید.

بهیر احمدی سنگوی والی کندهار، به آژانس خبری پژواک گفت که ادارۀ ولایتی در یک اقدام تازه، مبارزۀ جدی را در برابر اخاذی و فساد آغاز کرده است.

او به طور مثال؛ از مدیر و دو تن از  کمپیوترکاران ترازوی باغ پُل یادآوری کرد که تازه به اتهام اخاذی از نزد رانندگان، بازداشت شده اند.

وی گفت که این افراد پس از آن بازداشت شدند که مدتی قبل، والی کندهار بر اساس شکایت های مردم، در ناوقت شب به شکل تصادفی از ترازوی باغ پُل مربوط ریاست فواید عامه دیدار کرد، که در جریان آن یک تن که از موترها به شکل غیرقانونی پول میگرفت بازداشت شد.

احمدی افزود که فرد بازداشت شده، در بخش قضایی ریاست امنیت ملی تحت تحقیقات قرار داشت که در اعترافات خود گفته بود، عبدالرسول مدیر ترازوى باغ پُل و حبیب الله و احمدالله آغا دو تن از کمپيوترکاران، در این اخاذی با وی شریک هستند.

نامبرده گفت که دوسیه های افراد بازداشت شده، به څارنوالی فرستاده شده و در نتیجۀ تحقیقات، تمام افرادى که در موضوع اخاذی دست دارند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

قابل یادآوریست که چندی قبل، شرکت های ترانسپورتی از سبب اخاذی، آزار و اذیت از سوی پولیس، در سراسر کشور برای دو هفته دست به اعتصاب کاری زده بودند.

مسعود اندرابی وزیر امور داخله که چند روز قبل، به همین خاطر وارد کندهار شده بود، در شاهراه با رانندگان ملاقات کرد و شکایت های آنان را شنيد.

وی گفت تاهنوز ده ها منسوب پولیس، به این اتهام بازداشت و به څارنوالی معرفی گردیده اند.

نتیجه

کندهار، در جنوب کشور موقعیت دارد که شاهراه کابل_هرات که مجموعاً ۱۰۶۲ کیلومتر طول دارد، از این ولایت عبور می نماید.

هرچند رانندگان و مسئولان اتحادیۀ رانندگان می گویند که در تمام مسیر، از موترهای باربری پول غیرقانونی گرفته می شود؛ اما در این گزارش تنها ارقامى ذکرشده است که پولیس در ساحۀ ولایت کندهار از رانندگان می گیرد.

حاجی نعمت الله الکوزی معاون اتحادیۀ رانندگان موترهای باربری در ولایت کندهار گفت که به طور اوسط، از طریق این شاهراه روزانه بین ولایات کندهار_فراه، نیمروز و هلمند، ۳۰۰موتر باربری رفت و آمد میکند.

به گفتۀ وی، از دوراهی لشکرگاه الی منطقۀ باغ پُل که مربوط ساحۀ ولایت کندهار می شود، از سوی پوسته های مختلف از هر موتر مبلغ ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ افغانی گرفته می شود.

با این حساب، به طور اوسط اگر روزانه از هر موتر باربری، مبلغ دوهزار افغانی گرفته شود؛ روزانه ۶۰۰ هزار و ماهانه ۱۸ میلیون افغانی می شود.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.