کابل (پژواک،۹ حمل ۱۴۰۰): برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، باید علیپور را به پاسخگویی حاضر کند؛ زیرا علیپور به ضمانت دانش رها شده است.
برخی وکلا همچنان تاکید دارند که حکومت مکلف است تا عاملان سرنگونی هلیکوپتر اردوی ملی را مورد پیگیرد قرار دهد؛ اما شماری دیگر می گویند که در عملیات بازداشت علیپور، به افراد ملکی صدمه رسیده و باید این موضوع پیگیری شود.
به اساس گزارش ها در ۲۸ حوت سال گذشته، افراد مسلح غیرمسئول وابسته به عبدالغنی علیپور در ولسوالی بهسود میدان وردک، یک هلیکوپتر اردوی ملی را سقوط دادند. در این رویداد چهار پیلوت و پنج سرباز قطعات خاص جان باخته اند. حکومت بر انتقام گیری عاملان سرنگونی این هلیکوپتر تاکید کرده است.
وژمه صافی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که هلیکوپتر اردوی ملی، از سوی یک فرد “باغی” سرنگون شده است و باید عاملان قتل پیلوت ها و نیروهای امنیتی که در این رویداد جان باخته اند، بازداشت و مجازات شوند.
او افزود نیاز نیست که بخاطر بازداشت علیپور عملیات نظامی راه اندازی شود؛ زیرا به گفته صافی، علیپور به ضمانت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند رها شده است و باید حکومت از طریق معاون دوم، علیپور را حاضر به پاسخگویی نماید. او همچنان گفت که این رویداد، یک جنایت است و نباید این موضوع قومی و مذهبی جلو داده شود.
بر بنیاد گزراش ها، علیپور که به چور، غارت، سرقت ها، اخاذی های غیرقانونی، مظالم و قتل ها متهم است؛ در چهارم قوس سال ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی درکابل بازداشت شد؛ اما هواخواهان او در واکنش به گرفتاری وی، در کابل، بامیان، دایکندی، هرات و بلخ دست به تظاهرات خشونت بار زدند و خواستار رهایی او شدند.
او پس از آن در پنجم قوس سال ۱۳۹۷ در پی تلاش های سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، با ضمانت رها شد.
نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیا دراین جرگه نیز بر بازداشت و پیگرد عاملان سقوط هلیکوپتر یادشده و کشته شدن نیروهای امنیتی در این رویداد تاکید کرد و گفت که نباید معاون دوم رییس جمهور، از علیپور ضمانت می کرد.
به گفته او، به اساس اصول در صورتی که متهمی به ضمانت رها شده باشد، حاضر به پاسخگویی نشود، فردی که ضمانت کرده پاسخگو است و باید معاون دوم ریاست جمهوری علیپور را حاضر نماید.
وی افزود: «کسی که از علیپور حمایت کند خاین است، دشمن وطن است و نباید از قاتل حمایت شود.»
شاپور حسین زی نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه گفت که سرور دانش باید علیپور را حاضر کند؛ در غیر آن باید دانش به حکومت و خانواده های نیروهای امنیتی که در رویداد سقوط هلیکوپتر جان باخته اند، جبران خساره بپردازد.
خالد اسد نماینده مردم پکتیا دراین جرگه گفت: «علیپور به ضمانت دانش رها شده است، نهادهای عدلی و قضایی باید از دانش بازپرسی کند، کسانی که در رویداد سقوط طیاره جان باخته اند، معاون رییس جمهور مقصر آن است.»
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواهان بازداشت علیپور شدند؛ اما برخی اعضای این جرگه گفتند که باید قضیه کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای دولتی در بهسود به شکل جدی بررسی شود.
فاطمه کوهستانی یک عضو دیگر ولسی جرگه گفت در عملیاتی که برای بازداشت علیپور و افراد او در بهسود انجام شده، چند فرد ملکی به شمول یک زن و یک کودک کشته شده اند.
او افزود که نباید جامعه جهانی و کمیسیون حقوق بشر، در برابر کشتار افراد ملکی در عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی بهسود از سوی نیروهای امنیتی، سکوت اختیار کنند.
او بدون ارایه جزییات در این مورد، خواهان پیگیری کشتار افراد ملکی از سوی نیروهای امنیتی شد و گفت که نباید در انتقام گیری از سقوط طیاره، افراد ملکی هدف قرار گیرند.
مهدی راسخ نماینده مردم میدان وردک در این جرگه، بدون ارایه جزییات گفت که شماری از افراد ملکی در عملیات نیروهای دولتی در این ولسوالی، به خاطر «سیاست سلیقه یی حکومت» جان باخته اند و نباید این فاجعه نادیده گرفته شود.
او افزود که حکومت «از روی لجاجت و انتقام گیری» موضع گیری می کند و این چنین موضع گیری، به نفع افغانستان نمی باشد.
درعین حال، فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، ادعا های وارد شدن تلفات به افراد ملکی را در بهسود میدان وردک رد می کند و می گوید که به اساس شواهدی که در اختیار رسانه های این وزارت قرار داده است، نیروهای امنیتی نه بلکه افراد وابسته به علیپور، به افراد ملکی آسیب رسانده اند.
او می افزاید که عملیات هدفمند به منظور محافظت از مردم و ادارات دولتی جریان دارد؛ زیرا به گفتۀ او افراد علیپور، به زیربناهای کشور و مردم خسارات هنگفتی را وارد کرده است.
وی افزود که عملیات اردوی ملی در ولسوالی بهسود تا بازداشت علیپور، افرادش و بهتر شدن وضعیت امنیتی در این ولسوالی ادامه خواهد داشت.
میر رحمانی رحمانی رییس ولسی جرگه بدون ارایه جزییات گفت: «علیپور توسط معاون دوم با ضمانت رها شد و طیاره سقوط کرد؛ اما مسعود اندرابی (وزیر پیشین داخله) برکنار می شود، حالا شما خود قضاوت بکنید.»
پژواک با تلاش های مکرر، نتوانست در مورد با دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری تماس برقرار کند.
قابل ذکر است که دیروز محمد حنیف حنفی رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، مدعی شد که علیپور از بهسود میدان وردک به ولسوالی مالستان غزنی فرار کرده است تا از عملیات اردوی ملی در امان بماند.
Views: 100
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک