کابل(پژواک،۱۲حمل۱۴۰۰): وزارت مالیه، ضمن تایید حیف و میل شدن ۵۰ درصدی عواید کشور، می گوید که به هدف افزایش عواید وشفاف سازی، پروسه های مالیاتی گمرک ها را مورد بازنگری قرار می دهند.
محمد خالد پاینده سرپرست این وزارت در نشست مطبوعاتی امروز ۱۲حمل گفت که ساختار مدیریت گمرکات این وزارت که قبلا به سطح ریاست عمومی، معینیت ومدیریت بوده، به سطح ریاست ارتقا کرده و در ساختارگمرکات بازنگری صورت می گیرد تا تسهیلات برای گمرکات ایجاد شود.
وی افزود: «وزارت مالیه به هدف جمع آوری ۲۱۶ میلیارد افغانی عواید ملی از پیش تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۰، نیاز به اقدامات جدی دارد که بازنگری ساختار گمرکات، در اولویت آن است. »
موصوف علاوه کرد که موضوع عمده در گمرکات، تعیین قیمت و تعرفه (مالیاتی است که دولت برای واردات یاصادرات کالا وضع می‌کند) می‌باشد که معلوم نبودن قیمت خریداری جنس و فیصدی تعرفه آن، باعث به وجود آمدن فساد در گمرکات می شود.
به گفته سرپرست وزارت مالیه، با ارتقای گمرکات به سطح ریاست، تلاش‌ها برای معیاری سازی این ادارات نیز صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: «برای جلوگیری ازتخلفات دربخش تنفیذ گمرکات نیزمراقبت های سیار ایجاد شده است تا محموله‌ها در وقت صادر شدن از گمرکات، مورد ارزیابی قرار گیرند.»
به گفته این مقام وزارت مالیه کشور، یکی ازمشکلات درگذشته، گزارشدهی مراقبت سیار برای رئیس گمرک ها بوده؛ اما حال مراقبت های سیار مستقیم به مرکز گزارش دهی می‌کنند و برای جلوگیری از تضاد منافع، به طورعموم ریاست عمومی گمرکات به شخص وزیر گزارش می دهد.
پاینده در ادامه صحبت هایش اضافه کرد که در سفرهای اخیرش به ولایات، وضعیت گمرک ها را نیز ارزیابی کرده که متاسفانه گمرکات از لحاظ تاسیسات در وضعیت خوب نبوده اند.
او افزود: «به طور مثال، اگر تورخم را ببینیم، با وجود اینکه در بیست سال گذشته میلیارد ها دالر در آنجا سرمایه گذاری شده است، اما امکانات زیربنایی کم دارد.»
وی گفت که هر اداره و به خصوص وزارت مالیه نیز پلان‌های استراتیژیک ۵ تا ۶ ساله دارند؛ اما متاسفانه این قانون ها توسط خارجی ها ساخته شده است که قابل تطبیق نیست.
موصوف افزود که وزارت مالیه پلان استراتیژی کوتاه مدت یک ساله را به هدف جمع آوری عواید شفاف و فراهم کردن تسهیلات برای تاجران ترتیب کرده که در حال حاضر نیز تطبیق می شود.
سرپرست وزارت مالیه اضافه کرد: «موضوع ۵۰ درصد حیف ومیل عواید کاملا درست است، به طور مثال در سفر چند روز قبل که به قندهار داشتم، موتر کانتینر را که در آن پرزه های موتر منتقل می شد را بررسی کردم، به من گفتند که موتر را باز نکنید؛ چون با مهارت پرزه ها چیده شده است و همان یک صد و پنجاه هزار افغانی که جور آمده ایم، می پردازیم؛ اما من اصرار به باز کردن این موتر کانتینر کردم که در آن، ده موتر ساخت پاکستان جا سازی شده بود.»
وی گفت که فقط همین موتر کانتینر، به عواید ۳ تا ۴ میلیون افغانی ضرر می رساند و از آن باید ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفات گرفته شود، که این یک نوع حیف و میل عواید کشور است که باید از آن جلوگیری شود.
سرپرست وزارت مالیه با تاکید بر بهبود پروسه بودجه سازی گفت که تصمیم گرفته شده است تا در روند بودجه سازی به ویژه هنگام بحث پیرامون اولویت‌ها در وزارت مالیه، نمایندگانی از پارلمان کشور نیز دخیل باشند و این تصمیم از هم اکنون برای بودجه سازی سال مالی آینده رعایت می گردد.
پاینده، تصریح کرد که تعهد ۱۱۳ میلیون دالری بانک جهانی و تعهد ۵۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی، بخاطر تهیه و تطبیق واکسین کرونا برای ۶۰ درصد نفوس افغانستان، نهایی شده است.
او در مورد افزایش معاشات معلمین و مامورین ملکی گفت که ۲هزار افغانی افزایش در معاشات مامورین از بست ۸ الی بست ۴ از ماه حمل سال جاری اجرا می شود؛ اما افزود که روند پرداخت عملی آن از و سط سال صورت خواهد گرفت.
در این کنفرانس خبری، عالم شاه ابراهیمی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه نیز مجموع عواید به دست آمده از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون را ۴۲ میلیارد افغانی اعلام کرد؛ اما افزود که هدف از قبل تعیین شده برای این مدت زمان، ۵،۵۳ میلیارد افغانی بود.
عبدالحبیب ځدران، معین مالی این وزارت در این نشست خبری گفت که از مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون ۵۶،۸ میلیارد افغانی مصرف شده است که ۱۲ درصد کل بودجه ملی را در بر می گیرد.
نذیر کبیری معین پالیسی وزارت مالیه، با تأکید بر اینکه این معینیت به شدت روی تحقق اهداف اقتصادی کشور کار می‌کند، افزود: “تلاش برای مدیریت سالم و اعاده اعتماد کشورهای تمویل کننده به افغانستان جریان دارد تا امسال مردم شاهد رشد مثبت اقتصادی باشند.”
Views: 46
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک