کابل(پژواک،۱۶حمل۱۴۰۰): “نهاد مطالعات زنان برای صلح”، نشست استانبول برای صلح افغانستان را سرنوشت سازخوانده، ضمن خواستار آتش بس فوری در کشور می گویند، باید در ترکیب هیئت مذاکره کننده، نماینده های همه اقشار جامعه حضور داشته باشند.
این نهاد امروز ۱۶ حمل، در برنامه ای زیر عنوان «نشست فعالین مدنی ولایتی در مورد روند مذاکرات صلح» که در شهر کابل برگزار شده بود، اعلامیه هشت ماده ای را صادر کردند.
در اعلامیه آمده است: «ما فعالین صلح، با حضور نمایندگان واقعی اقشار مختلف جامعه، به خصوص زنان، جوانان، مدافعان حقوق بشر، فعالین مدنی، متضررین قربانیان جنگ، صدای خود را برای رعایت حقوق همه شهروندان بلند نموده ایم؛ تا خشونت ها، جنگ و کشتار انسان ها بدون قید و شرط خاتمه داده شود.»
دراین اعلامیه تاکید شده است که در ترکیب هئیت مذاکره کننده؛ باید نمایندگان همه اقشار جامعه بخصوص بازماندگان قربانیان و متضرران جنگ و مدافعان حقوق زنان وجود داشته باشد.
منبع تاکید کرده است که در گفتگوهای صلح، باید نقش ایالات متحده امریکا، سازمان های حقوق بشر، جنبش های مدافع حقوق زنان، نقش ناظران ملی و بین المللی در حضور و یا عدم حضور میانجی ها و رسانه های مستقل تعریف و مشخص گردد.
در بخشی ازاین اعلامیه گفته شده است که مسئله ایجاد حکومت موقت، هیچگونه توجیه قانونی ندارد و از طرف دیگر تجربه حکومت موقت در افغانستان، نتایج زیانباری را در پی داشته است.
در ادامه اعلامیه آمده است: «ضمن اینکه حداقل وحد اکثر مدت دوره انتقالی مشخص نیست؛ بناءً حکومت انتقالی صلح، خلاف مولفه های دموکراسی است؛ زیرا انتقال حکومت تنها از مجرای انتخابات ممکن است.»
به گفتۀ منبع، هرچند دراین طرح تاکید شده که انتقال قدرت باید از راه گفتگو ها و توافق طرف ها روی ایجاد ساختار جدید سیاسی صورت گیرد و ضمنا در این طرح در بخش حکومتداری برای ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان، افزون به نظام ریاستی در گزینه دوم؛ نظام صدارتی نیز پیشنهاد گردیده است، که این مسئله نیز در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار دارد و تغییر هر نوع نظام، باید با تعدیل قانون اساسی صورت گیرد.
این فعالان صلح ، با ایجاد نهادی زیرنام “شورای عالی فقه اسلامی” نیز مخالفت شان را بیان کرده و گفته اند: « این موضوع می تواند از دو منظر مورد دقت قرار بگیرد. اول؛ با وجود اینکه کشور ما اسلامی بوده و احکام محاکم بر اساس آموزه های شرعی وانسانی صورت می گیرد، نیازی برای ایجاد این شورا نیست. دوم؛ نفس ایجاد این شورا به منزله نهادی موازی با ستره محکمه خواهد بود و سبب نگرانی شدید اقلیت های مذهبی در کشور بوده و قطعا به ضرر آنان تمام می شود.»
درادامۀ اعلامیه آمده است که قانون اساسی فعلی که از بهترین قوانین اساسی در کشورهای اسلامی می باشد، نباید نادیده گرفته شود و باید بعد از صلح نیز این قانون وجود داشته باشد.
این فعالان بر حفظ حقوق و آزادی های زنان بعد از صلح نیز تاکید دارند و می گویند که باید حقوق زنان در گفتگوهای صلح در اولویت قرار داشته باشد.
صارمه افضلی رئیس کمیسیون برنامه های انکشافی و جلب کمک ها در شورای عالی مصالحه، در برنامه امروز گفت که در حال حاضر، بحث ها روی تهیۀ طرح واحد برای نشست استانبول ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد که تاکنون ۳۰ طرح از سوی احزاب و جامعه مدنی، به دسترس شورای عالی مصالحه قرار گرفته است.
موصوف گفت مسایل مهمی که در این طرح بحث خواهد شد، شامل “آتش‌بس سرتاسری، ختم جنگ، حفظ ارزش های حقوق بشری به خصوص حقوق زنان، مشارکت عادلانه تمام اقشار در قدرت و ساختار نظام سیاسی” می باشد که به زودی این طرح به عنوان طرح واحد در اختیار هیئت رهبری قرار خواهد گرفت.
منبع دربخشی ازصحبت هایش افزود که در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان؛ زنان حضورندارند، ممکن است مسایل حقوق بشری و زنان در اولویت قرار نگیرد.
خانم افضلی گفت که طالبان تاکنون در مسایل حقوق زنان نخواسته اند صحبت کنند و به شکل سطحی گفته اند که به حقوق زنان پابند می باشند.
در همین حال، فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کنندۀ دولت افغانستان در قطر که آنلاین در این نشست صحبت می کرد، گفت بحثی که از سوی طالبان در باره زنان مطرح شده است، به اساس شریعت اسلامی می باشد.
وی درحالیکه می گفت در جریان مذاکرات در مورد تمام مسایل به شمول حقوق زنان صحبت شده و خواهد شد، علاوه کرد که هیئت مذاکره کننده حکومت، حاضر نیست که در مورد دستاوردهای دو دهۀ اخیر معامله صورت گیرد.
Views: 16