ده ها انجنیر شهرسازی، کمیتۀ بررسی معاشات را به برخورد دوگانه متهم کردند

کابل (پژواک، ۴ جوزا ۱۴۰۰): ده­ها انجنیر وزارت شهرسازی با راه اندازی تظاهرات، کمیتۀ موظف را به بیعدالتی متهم نموده و گفتند که این کمیته، معاش مقام­های بلندپایه را حدود پنج درصد؛ اما معاش های آنان را تا ۷۵درصد کاهش داده است.

اعتراض کنندگان که در مقابل ادارۀ امور ریاست جمهوری دست به تظاهرات زده اند، می گویند که بر اساس فرمان رييس جمهور، از میان ١١٠ انجنير و معاون انجنیر که در رياست انکشاف تعميرات وزارت معارف کار مى کردند، ٨٨ تن در اوايل سرطان سال ۱۳۹۵ به وزارت شهرسازى منتقل شدند؛ اما هر سال برای اخذ معاشات امتیازی شان در حالی دچار مشکل می شدند که از طریق برنامۀ اصلاحات اداری، با همین معاش ها تقرر یافته اند.

محمد امین، انجنیر بخش نظارت و کنترول کیفیت وزارت شهرسازی و اراضی که به نمایندگی از انجنیران معترض صبحت می کرد، گفت در کنار اینکه همه ساله معاش های امتیازی آنها بعد از «جنجال های طولانی» اجرا می شود و آنها از این وضعیت به ستوه آمده اند، اکنون معاش های آنها نیز به گونۀ غیرعادلانه کاهش داده شده است.

او افزود: «حدود شش ماه می شود که معاش ما پرداخت نشده است، ما از حکومت معاش خود را می خواهیم، دو سال قبل می گفتند که بودجه نیست؛ اما در آخر سال پیدا می شد؛ امسال یک کمیته متشکل از نمایندگان اداره امور، وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را تعیین کرده که معاش های مقام ها را الی پنج درصد؛ اما معاش ما انجنیران را الی ۷۵ درصد کم کرده است.»

او، این تصمیم کمیته یادشده را بیعدالتی و خلاف قانون خوانده گفت که وزارت شهرسازی هم نتوانسته است از حقوق کارمندان شان، به درستی دفاع کند.

انجنیر محمدامین افزود که به همین دلیل، این تعداد انجنیران مجبور شدند که برای دریافت حقوق شان، دست به تظاهرات بزنند.

معترضان می گفتند اطلاع یافته اند که کمیتۀ موظف، معاش های امتیازی آن عده انجنیرانی را که همراه با آنها با امتیازات مشابه در بخش تعمیرات وزارت معارف تقرر حاصل کرده اند، حدود ۵۰۰۰ افغانی؛ اما معاش انجنیران اعتراض کننده (انجنیران انتقال یافته از معارف به شهرسازی) را ۲۵۰۰۰ افغانی کاهش داده است.

یک تن از انجنیران معترض، بدون ذکر نامش گفت: «تصیمم کمیته، بیعدالتی است که به یک بام و دو هوا می ماند، ما خواستیم تظاهرات کنیم تا صدای ما را مقام ها به خصوص رییس جمهور کشور بشنود تا بداند کمیته ای که برای اصلاحات از روی یک قاعده توظیف شده، هر قسمی که دل شان بخواهند تصمیم می گیرند؛ تصمیمی که بر اساس آن معاش یک بخش از کارمندان و آن هم کسانی که چندین برابر بلندتر از ما معاش امتیازی می گیرند را پنج درصد؛ اما از ما تا ۷۵درصد کاهش یافته است.»

سه تن از نمایندگان معترضین، به اداره امور ریاست جمهوری خواسته شدند تا در پیوند به اعتراض شان با آنان صحبت کنند.

انجنیر سیف الرحمان یک تن از این سه نفر، پس از گفتگو با مقام ها در اداره امور، به خبرنگاران گفت: «ما با بخش عرایض ریاست ادارۀ امور نشستیم، عریضۀ ما را گرفت و وعده کرد که به عریضۀ ما رسیدگی می کند. گفت که ما حق به جانب هستیم، مشکل ما را حتماً حل می کند، و این مساله را با مقاماتی که این چنین فیصله را کرده اند شریک می سازد.»

پژواک، با یک منبع ادارۀ امور تماس برقرار کرد؛ اما نخواست که در مورد صبحت کند.