کابل(پژواک، ۱۷ جوزا ۱۴۰۰): جلسه استیضاحیۀ امروز ولسی جرگه به دلیل نبود نصاب، بی نتیجه پایان یافت و این جرگه نتوانست در مورد سلب اعتماد و یا ابقای وزیر ترانسپورت، تصمیم اتخاذ نماید.
ولسی جرگه، قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت را، امروز به دلایلی چون غفلت وظیفوی، تعیینات غیرقانونی و عدم احترام به این جرگه استیضاح کرده بود.
شماری از اعضای این جرگه وزیر ترانسپورت را در آتشسوزی ها در بندر اسلام قلعه، بندر ابونصر فراهی در فراه و ولسوالی شکردره کابل متهم نموده و گفتند که ذکی در این وزارت، خلاف قانون تقرری ها داشته و به این جرگه احترام قایل نمی باشد. این در حالی است که ذکی چندی قبل، به نشست استجوابیۀ این جرگه حاضر نشده بود.
همچنان آنها بدون ارایه جزییات گفتند که وزارت ترانسپورت، به یک محل کمیشن کاری مبدل شده و همه پست های این وزارت «به سرقلفی» داده می شود.
اما قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت، در مورد آتشسوزی ها در موترهای باربری گفت که این وزارت، در بخش موترهای باربری هیچ صلاحیت ندارد و این اداره، نمی تواند وسایط یاد شده را متوقف و یا هم از آنها پرسان کند.
به گفتۀ موصوف، بخش موترهای باربری به وزارت مالیه تعلق دارد و به اساس حکم رییس جمهور، جمع آوری عواید و بررسی وسایط یاد شده، مربوط آن اداره می شود.
وی افزود: «ما در این بخش نه صلاحیت و نه هم مسئولیت داریم، ترانسپورت باربری ربطی به وزارت ترانسپورت ندارد.»
ذکی که در دور شانزدهم عضویت ولسی جرگه را داشت گفت که وی هیچ گاهی به این جرگه بی احترامی نکرده است؛ زیرا به گفته ذکی، عضویت در دور شانزدهم شورای ملی و مایک این جرگه، سبب شده تا او به این وزارت برسد.
به گفتۀ ذکی، زمانی که او برای استجواب به جرگه فرا خوانده شده بود، او در سفر رسمی به حکم رییس جمهور، در بیرون از کشور بود و هیچ گاهی به جرگه و نمایندگان مردم بی احترامی نمی کند.
وی در خصوص تقرری ها گفت: «بروید و بررسی بکنید. اگر کسی پیدا کردید که من از اقارب و نزدیکان خود را مقرر کرده بودم، حاضر به پاسخگویی هستم، همین حالا سه برادرم که دکتورا دارند بیکار هستند.»
وی گفت: «به شما تعهد میدهم که در این اداره تعیینات سلیقه ای و غیر قانونی صورت نگرفته است و طبق حکم رییس جمهور، هر وزیری که دست به چنین کاری بزند منفک می شود.»
به دنبال اظهارات وزیر ترانسپورت، طبق اصول وظایف داخلی سه تن اظهارات ذکی را قناعت بخش و سه عضو دیگر عدم قناعت شان را ابراز کردند و باید صندوق گذاشته می شد.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت که مطابق اصول، باید برای ذکی صندوق رای گذاشته میشد؛ اما به دلیلی که امروز نصاب جرگه تکمیل نیست، در جلسه بعدی برای او صندوق رای گذاشته خواهد شد؛ تا مشخص گردد که وزیر سلب صلاحیت می شود و یا در وزارت ابقا می گردد.
طبق اصول وظایف داخلی، در صورتی که در جلسه ۱۲۶ عضو حضور داشته باشد، نصاب تکمیل می باشد؛ این درحالی است که در ابتدای نشست امروز، ۱۳۶ عضو این جرگه حضور داشتند و نصاب تکمیل بود؛ اما زمانی که باید صندوق گذاشته می شد نصاب تکمیل نبود.
در ماده نود و دوم قانون اساسی آمده است: «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای با اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می شود.»
طبق ماده یاد شده، برای سلب اعتماد یک وزیر، نیاز است که ۱۲۶ عضو جرگه رای رد بدهد؛ در غیر آن وزیر سلب اعتماد شده نمی تواند.
Views: 58