معترضین خواستار محاکمۀ قاتل یک منسوب امنیتی و برکناری وزیر ترانسپورت شدند

کابل(پژواک، ۳۱ جوزا ۱۴۰۰): شماری از معترضین در دو گروپ جداگانه، در مقابل شورای ملی تجمع نموده، خواستار شناسایی و محاکمۀ قاتل یک کارمند امنیت ملی و برکناری وزیر ترانسپورت شدند.

عدالت خواهی به خاطر قتل یک کارمند امنیت ملی

دواجان فرزند عصمت الله کارمند ریاست عمومی امنیت ملی، به تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰ در مربوطات حوزه چهارم امنیتی پولیس در شهر کابل به قتل رسید.

نزدیک به ۳۰ تن از اقارب و نزدیکان دواجان، امروز ۳۰ جوزا در مقابل شورای ملی جمع شده و مدعی شدند که دوا جان، توسط پولیس حوزه چهارم شهر کابل به قتل رسیده است.

هزار گل موسی زی برادر دواجان، در این گردهمایی اعتراضی به خبرنگاران گفت: «ما از حکومت عدالت می خواهیم و باید قضیۀ قتل برادرم را حکومت روشن بسازد. برادرم درحالیکه هیچ گناهی را مرتکب نگردیده بود و یک شخص صادق و خدمتگار واقعی بود، به شکل بی رحمانه به شهادت رسید.»

موصوف در ادامه علاوه کرد: «قضیۀ قتل شهید دواجان، مشکوک و کاملاً بدون موجب قانونی صورت گرفته، بناءً ما اعتراض را راه اندازی کردیم و خواستار رسیدگی به قضیۀ قتل متوفی هستیم.»

اعتراض کنندگان، با صدور قطعنامه ای از حکومت می خواهند که قضیۀ قتل دواجان به صورت همه جانبه رسیدگی شود و قاتل وی شناسایی، دستگیر و مجازات گردد.

منبع نوشته است: «قضیه حاضر، منحیث قضیۀ ترور شهید دواجان، باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بناءً ما اعتراض کنندگان، از مقامات مربوطه خواهان رسیدگی قضیه از جانب څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشیم.»

در قطعنامه آمده است: «بخاطر حفظ جان کارمندان دولتی و موظفین خدمات عامه، ما از مقامات مربوطه می خواهیم تا عاملین قضیه را به سزای اعمال شان برسانند. چون قضیه ترور شهید دواجان در مربوطات حوزه چهارم امنیتی پولیس صورت گرفته است، بناءً ما اعتراض کنندگان می خواهیم که مسئولین حوزۀ مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»

در قطعنامه اضافه شده که از قتل دواجان، بیش از یک و نیم هفته سپری گردیده است؛ اما تاکنون به آن رسیدگی نشده و قاتل هنوز هم دستگیر نشده است.

در پایان قطعنامه آمده است که در صورت عدم رسیدگی جدی و هرچه عاجل قضیه قتل دواجان از جانب مسئولین مربوط و ارگانهای عدلی و قضایی، به راهپیمایی های گسترده تر خواهند پرداخت.

احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت امورد اخله به پژواک گفت که کسی که به قتل رسیده در بین گروه چهارنفری متهم به جرم های جنایی بود، تحت پیگرد قرار داشتند.

وی افزود: « زمانی که پولیس متهم را شناسایی می کند در مربوطات ناحیه چهارم در ساحه تایمنی توقف میدهد و بالای پولیس تیر اندازی می کنند که در نتیجه تهدید متقابل یک تن از این افراد کشته می شود دو تن شان از طرف پولیس بازداست می شود و یک تن شان فرار کرد.»

ده ها تن از نمایندگان ترانسپورت زمینی نیز در مقابل شورای ملی تجمع کرده، خواستار برکناری وزیر ترانسپورت شدند. You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.