شایعۀ ایجاد حکومت نظامی در افغانستان نادرست است

کابل (پژواک، ۲سرطان ۱۴۰۰): شایعۀ اعلام حکومت نظامی در افغانستان که در گروپ های اجتماعی دست به دست می شود، نادرست است؛ زیرا پخش کنندگان این شایعه، استنادی بر کدام منبع نکرده و ارگ نیز آن را بی اساس می داند.

ادعا: غنی حکومت نظامی تحت اداره بسم الله محمدی را اعلام کرده است.

ایالات متحدۀ امریکا، روز یکشنبه )۳۰جوزا) اعلام کرده است که قرار است محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورالی عالی مصالحۀ افغانستان، در بیست و پنجم ماه روان میلادی، به امریکا سفر کنند و در پیوند به مسایل کشور، با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا دیدار نمایند.

غنی یک روز بعد از آن (دوشنبه ۳۱جوزا)، با برخی رهبران سیاسی و جهادی کشور، در حالی در مورد صلح  و این سفر دیدار کرد که طالبان در این اواخر، حملات شان را بیشتر ساخته و در حدود یک و نیم ماه اخیر، ده ها ولسوالی را تحت کنترول خود درآورده اند.

پس از نشست یادشده، شماری از کاربران صفحات اجتماعی، متنی را تحت عنوان «اعلان غیررسمی حکومت نظامی تحت ادارۀ بسم‌الله محمدی وزیر دفاع کشور»، در گروپ های اجتماعی دست به دست می کنند.

در این متن آمده است: “رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در یک جلسۀ اضطراری با حضور معاونانش، سیاسیون زون شمال و شمالشرق از احزاب مختلف در ارگ، حکومت را به ‌طوری کلی نظامی اعلام کرده و تمام صلاحیت های اجرائیوی دولت را از اکنون الی تغییر وضعیت، به بسم‌الله محمدی وزیر دفاع ملی سپارید.”

همچنان در متن ادعا شده است که محمدی، تا بازگشت رئیس جمهور غنی از امریکا، به حیث سرپرست ریاست جمهوری معرفی شده و صلاحیت های حمدالله محب مشاور شورای امنیت و اعضای دیگر این شورا، در امور دولتداری تا تغییر وضعیت به تعویق افتاده ‌است.

حقیقت یابی:

لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، به آژنس خبری پژواک گفت شایعاتی که در مورد حکومت نظامی نشر شده، از اساس باطل است.

وی افزود: “در ملاقات رئیس جمهور با سیاسیون و رهبران جهادی کشور؛ تمام شان از جمهوریت، از صف واحد، از پروسۀ صلح و از سفر رئیس جمهور اعلام حمایت کردند و این شایعات باطل است.”

آگاهان امور سیاسی می گویند که حکومت نظامی؛ وضعیتی است که در آن ارتش، چه با موافقت دولت و چه پس از کودتا، اداره امور کشور را به دست می ‌گیرد و برخی قوانین رایج را معلق می ‌کند و در برخی موارد، حکومت نظامی با مقررات منع عبور و مرور و تشکیل محکمۀ نظامی همراه بوده و چنین دستوری، معمولاً برای سرکوب گروهی مشخص یا به منظور حفظ نظم عمومی صادر می‌شود.

احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی گفت که اعلام حکومت نظامی در افغانستان، به هیچ صورت امکان ندارد؛ زیرا خلاف قانون اساسی کشور می باشد.

اما او افزود که رئیس جمهور می تواند در چوکات قانون، حالت اضطرار را اعلام کند.

در مادۀ يکصد و چهل و سوم قانون اساسی آمده است: “هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعی و يا حالت مماثل، ‌حفظ استقلال و حيات ملی، از مجرايی که در قانون اساسی تعيين شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس جمهور با تائيد شورای ملی در تمام يا بعضی از ساحـات کشور اعلان می شود. هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد،‌ برای تمديد آن،‌ موافقت شورای ملی شرط است.”

همچنان در قانون اساسی آمده است که در حالت اضطرار، رئيس جمهور می تواند به مشورۀ رؤسای شورای ملی و ستره محکمه،‌ بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد و تنفيذ برخی احکام قانون را معطل بسازد و يا بر آن ها قيود وضع کند.

سعیدی گفت: “البته زمان حالت اضطرار برای سه ماه می باشد، ولی در صورت ضرورت می شود زمان حالت اضطرار را تمدید کرد؛ اما اعلان حکومت نظامی به هیچ صورت امکان ندارد و خلاف قانون اساسی می باشد.”

نتیجه گیری: شایعۀ ایجاد حکومت نظامی در افغانستان را، هیچ منبع معتبر نشر نکرده و کسانی که نوشته ای در این مورد در گروپ های اجتماعی دست به دست می کنند، نیز استنادی بر کدام منبع نکرده اند. ریاست جمهوری کشور نیز این شایعه را بی اساس می داند و آگاهان امور سیاسی نیز تشکیل حکومت نظامی در افغانستان را خلاف قانون اساسی و ناممکن می دانند.

حکم: شایعۀ ایجاد حکومت نظامی در افغانستان، نادرست است.

بازدیدها: 338