از پنج سال بدینسو، سه عضو شورای عالی ستره محکمه کم است

کابل (پژواک، ۲۲ سرطان ۱۴۰۰): حقوقدانان کشور از حدود پنج سال بدینسو، بر کمبود سه عضو شورای عالی ستره محکمه انتقاد می کنند؛ برخی ها در این عرصه رئیس جمهور را بر «فعالیت استبدادی» متهم نموده؛ اما برخی دیگر ستره محکمه را نیز مقصر می دانند.

در مادۀ ۱۱۷ قانون اساسِ آمده است: “ستره محکمه نُه عضو دارد، سه تن برای چهار سال، سه تن برای هفت سال و سه تن دیگر برای ده سال از طرف رئیس جمهور با تایید ولسی جرگه مقرر می شوند، و رئیس جمهور یک عضو ستره محکمه را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می نماید.”

اما بر خلاف قانون، از حدود پنج سال بدینسو، سه عضو شورای عالی ستره محکمه کم است.

در حال حاضر، سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه، محمد زمان سنگری، عبدالحسیب احمدی، برات علی متین، عبدالقادر عدالتخواه و عبدالملک کاموی، عضویت شورای عالی ستره محکمه را دارند.

احمد فهیم قویم سخنگوی ستره محکمه، در خصوص کمبود سه عضو این شورا از نزدیک به پنج سال، به آژانس خبری پژواک گفت که این از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که سه عضو جدید را معرفی نماید؛ تا پس از گرفتن رای از ولسی جرگه، به وظیفه آغاز کنند.

بر اساس گزارشات، رئیس جمهور غنی در ماه اسد سال۱۳۹۷، سه تن (انیسه رسولی، عبدالشکور مهجور، و عبدالله عطایی) را به حیث نامزد به عضویت شورای عالی ستره محکمه به ولسی جرگه معرفی کرد.

اما قویم گفت که وی در خصوص اینکه طی مراحل این سه نامزد، تا کدام حد رسیده است معلومات ندارد.

گل الرحمن قاضی رئیس سابق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که کمبود اعضای شورای عالی ستره محکمه، نقض قانون اساسی می باشد.

وی افزود: “هر عضو شورای عالی ستره محکمه، مسئولیت یک دیوان را به دوش دارد و اگر این شورا تکمیل نباشد، تراکم دوسیه های قضایی نیز بیشتر می شود، هر زمانی که به دوسیه های مربوطه در زمان معین رسیدگی صورت نگیرد، قانون نقض می شود.”

وی در این مورد که در بخش کمبود سه عضو شورای عالی ستره محکمه، کدام ارگان مسئول است گفت: “در عدم تکمیل بودن شورا، هم «آسیاب کند است» و هم «گندم کمی تر» است.”

به گفتۀ قاضی، ستره محکمه نیز مسئولیت دارد که بار بار به ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد نماید تا اعضای متباقی را معرفی نماید.

خان آغا رضایی عضو ولسی جرگه، رئیس جمهور را مقصر دانسته گفت که رئیس جمهور، طی سال ۱۳۹۷ سه تن (انیسه رسولی، عبدالشکور مهجور و عبدالله عطایی) را بخاطر به دست آوردن رای اعتماد معرفی کرد؛ اما رئیس جمهور، دوباره از این فیصلۀ خود صرفنظر نمود و موضوع به جایی نرسید که جرگه به این افراد رای اعتماد و عدم اعتماد بدهد.

وی در مورد معرفی این سه تن به ولسی جرگه و دوباره منصرف شدن رئیس جمهور از این کار گفت: “این کار مسخره کردن شخصیت های مردم نیز است… حکومت تا چه وقت خلاف قانون عمل خواهد کرد! و عدم تکمیل بودن شورای عالی ستره محکمه، خلاف قانون اساسی است.”

وی افزود: “در حال حاضر شش تن وجود دارند، اگر یکی از آنها نیز کم باشد، آنها صلاحیت فیصله ندارند، حکومت نمی خواهد سه تن را که کمبود است معرفی نماید؛ بخاطریکه اگر آن افراد معرفی شوند، عضویت شورا تکمیل می شود و ستره محکمه استقلالیت را به دست می آورد.”

در مادۀ ۲۶ قانون صلاحیت ها و تشکیل قوۀ قضائیه، در مورد نصاب شورای عالی ستره محکمه، آمده است: “نصاب شورای عالی ستره محکمه، در موجودیت سه ثلث اعضا تکمیل می شود و با اکثریت آرای اعضای حاضر، فیصله کرده می تواند.”

قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین ولسی جرگه نیز گفت که ستره محکمه، باید افراد شایسته را با تاکید به ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد نماید؛ تا اعضای شورای عالی ستره محکمه تکمیل شود.

وی در این مورد که چرا ارگ ریاست جمهوری، در مدت پنج سال گذشته این افراد را معرفی نکرده؟ در خطاب به رئیس جمهور گفت: “این شخص یک نوع استبداد عمل و نظر دارد، چیزی که دلش می خواهد آن را انجام میدهد، اگر دلش شد معرفی می نماید و اگر دلش نشد آنها را معرفی نمی کند. این چنین استبداد، کشور را به سمت هرج و مرج می برد.”

از دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری خواستیم که معلومات بدهد سرنوشت سه تن که قبلاً از سوی رئیس جمهور به حیث نامزدان عضویت شورای عالی ستره محکمه معرفی شده بودند، چطور شد؟ و چرا در جریان چهار سال گذشته، افراد دیگر برای عضویت این شورا معرفی نشدند؟ اما این دفتر تاهنوز پاسخ نداده است.

دواخان مینه پال رئیس رسانه های حکومت نیز در این مورد که چرا برای این شورا نامزدان معرفی نمی شوند؟ چیزی نگفت؛ اما افزود که رئیس جمهور، به زودی سه تن را برای نامزدی عضویت شورای عالی ستره محکمه و همچنان نامزدان اداراتی که از سوی سرپرستان اداره می شوند، برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.

بازدیدها: 167