سناتوران: اگر منزل نایب زاده از محاصره بیرون نشود دست به اقداماتی می زنیم

کابل (پژواک،۲۲سرطان۱۴۰۰): برخی سناتوران، ضمن انتقاد بر برخورد «امرالله صالح» با «امیرشاه نایب ‌زاده» می گویند که اگر منزل نایب زاده در ۲۴ ساعت از محاصره بیرون نشود، دست به اقداماتی می زنند که عواقب آن، بر دوش حکومت خواهد بود.

همچنان شماری از فعالان مدنی بادغیس در یک نشستی در کابل گفتند که اگر تهدیدات و هشدارها در برابر نایب زاده بیشتر از این ادامه داشته باشد، مردم بادغیس دست به اعتراض خیابانی خواهند زد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، در یک نوار صوتی که در رسانه ها دست به دست می شود، امیرشاه نایب ‌زاده نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه را به تلاش برای سپردن ولایت بادغیس به طالبان متهم نموده و با لحن تند به او می گوید که اگر از اقدام خود ابراز پیشمانی نکند، او را به «جهنم» می ‌فرستد.

به دنبال آن، پولیس سرحدی وزارت امور داخله، حکم ممنوع الخروجی نایب زاده را صادر کرده و نیروهای امنیتی، منزل او را در کابل محاصره کرده است.

نایب زاده، این اتهامات را بی اساس خوانده و بر بررسی اتهامات از سوی ارگانهای عدلی و قضایی تاکید کرده است.

امروز در نشست عمومی مشرانوجرگه نیز در مورد بحث شد.

شاه ولی الله نایب زاده عضو این جرگه و برادر امیرشاه نایب زاده در این نشست گفت که «استخدام های فرمایشی» در بادغیس، دلیل سقوط برخی مناطق این ولایت به دست طالبان شده است و نباید معاون اول ریاست جمهوری، نارسایی های اداره محلی را بر نایب زاده برچسب زند.

او افزود: «ما در حالی که مریضدار هستیم، یک هفته می شود که خانۀ ما در کابل محاصره است، به کسی اجازۀ داخل شدن و بیرون شدن داده نمی شود، اگر برادرم مجرم است و اسناد وجود دارد، چرا مانند صدایی که معاون اول نشر کرده آن را نشر نمی کند، اگر اسناد علیه برادرم وجود داشت، نه تنها که او بلکه من هم حاضرم به خاطر خیانت برادرم اعدام شوم.»

او در اشاره به محاصره خانه برادرش افزود: «همین طالبی که وحشت و دهشت را به راه انداخته است، چنین کاری را نمی کند که زنان و فرزندان، یک افغان را در خانه بندی کند.»

رحمت الله اڅکزی نماینده مردم کندهار در این جرگه، محاصره کردن خانۀ نایب زاده را خلاف قانون خوانده، گفت که این کار جزء صلاحیت های ارگان های عدلی و قضایی است و نباید با نایب زاده «برخورد شخصی و سلیقه یی» صورت گیرد.

به گفتۀ او، نیروهای امنیتی که خانه نایب زاده را محاصره کرده اند، حتی به فرزندان او اجازه نمی دهند که مواد خوراکی مورد ضرورت شان را از بازار تهیه کنند.

او افزود: «ما از او دفاع نمی کنیم، اگر مجرم است و اسناد وجود دارد، باید به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شود؛ اما اخطار دادن، محاصره کردن خانه و بندی ساختن زن و فرزند یک وکیل، خلاف قوانین نافذۀ کشور است.»

این نماینده مردم هشدار داده، افزود: «اگر در ۲۴ ساعت خانه نایب زاده از محاصره بیرون نشود، عواقب بعدی آن بر دوش حکومت و معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود.»

محمد حنیف حنفی نماینده مردم ارزگان در این جرگه، خطاب به صالح گفت: «اگر بدمعاشی می کنید عاقبت خوب نخواهد داشت، جای زور آزمایی نیست، اگر تا ۲۴ساعت آینده خانه نایب زاده از محاصره بیرون نشود، ولایات هرات، کندهار، بادغیس، ارزگان، زابل و هلمند با حکومت قطع رابطه خواهد کرد و مسئولیت بعدی آن بر دوش حکومت و صالح خواهد بود.»

او نیز افزود که هیچ گاهی از خاین حمایت نمی کند؛ اما باید هر مشکلی که به وجود می آید، از مجرای قانونی حل شود و نیروهای امنیتی در برابر مردم استفاده نشوند.

داوود غفاری نماینده مردم غور در این جرگه خطاب به صالح گفت: «اگر به زعم شما نایب زاده مجرم هم باشد، جرم یک عمل فردی است و نباید فرزندان و خانواده او در خانه شان زندانی شوند.»

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت: «شناختی که من از خانواده نایب زاده دارم، آنها در ۲۰ سال گذشته از نظام دفاع کرده اند، محکمۀ صحرایی بدون تحقیق و اتهام وارد کردن بر نماینده مردم، خلاف قانون است و باید معاون صاحب که به اساس همین قانون، به عنوان معاون اول انتخاب شده، به قانون احترام داشته باشد.»

او بر رسیدگی این قضیه از سوی ارگان های عدلی و قضایی تاکید کرد و از معاونت اول ریاست جمهوری خواست تا اسناد دست داشته شان را ارایه کند.

به گفتۀ وی، هیچ عضو این جرگه از خاین و غدار حمایت نمی کند؛ اما نباید بدون سند بر یک تبعۀ کشور اتهامات وارد شود و مورد توهین و تحقیر قرار گیرد.

مسلمیار افزود: «باید خانه نایب زاده از محاصره بیرون شود و نیروهای امنیتی که در آنجا مصروف می باشند، در جایی که نیاز است فرستاده شوند، اگر نایب زاده برای پاسخگویی حاضر نشد، باز حکومت می تواند دست به اقداماتی بزند.»

در همین حال، شماری از فعالان مدنی بادغیس در کابل، در یک نشست داد خواهی در کابل، اتهامات وارد شده بر نایب زاده را بی اساس خواندند و خواهان بررسی قانونی این قضیه شده و گفتند که خواهان اعاده حیثیت نایب زاده می باشند.

عبدالصبور صبوری یک تن از این فعالان مدنی که به نمایندگی از دیگران صحبت می کرد، گفت که نایب زاده و خانواده او در حمایت از نظام قرار داشته و قرار دارند و در صورتی که حکومت برای ثبوت اتهام وارد شده، اسنادی داشته باشد آن را ارایه کند.

او افزود که توهین به نماینده مردم بادغیس از سوی معاون اول ریاست جمهوری، توهین به مردم آن ولایت است و باید این قضیه از سوی یک هیات بی طرف بررسی شود.

اشتراک کنندگان نشست امروز، قطعنامه ای را منتشر کردند.

در قطعنامه آمده است: «اگر تهدیدات و هشدارها در برابر نایب زاده بیشتر از این ادامه داشته باشد و دولت همچنان بر طبل اتهام بکوبد، فعالین مدنی و مردم بادغیس به اعتراضات خیابانی ادامه خواهند داد.»

منبع افزوده است که گزارش های رسیده به معاونت اول ریاست جمهوری، در حد افواه و آوازه است و مردم بادغیس خواهان شناسایی و پیگرد قانونی افرادی می باشند که این گزارش های نادرست و بی اساس را به مرکز فرستاده اند.

آنها خواهان اعاده حیثیت نایب زاده شده و نوشته اند که اتهامات وارد شده بر نایب زاده، دور از حقیقت می باشد.

این درحالی است که قبلاً دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری گفته است که برای ثبوت اتهام وارد شده بر نایب زاده، اسناد دارد و آن را با ارگان های عدلی و قضایی شریک می کند.