کابل(پژواک، ۲۶ سرطان ۱۴۰۰): به دنبال کشته شدن یک افسر اردوی ملی از سوی پولیس ملی در منطقه پل پادشاه کابل، ده ها تن از اقارب و نزدیکان این افسر، سرک پلچرخی را به روی ترافیک بستند و خواستار به محاکمه کشاندن عاملین قتل شدند.
این اعتراض کنندهها صبح امروز، درحالیکه جنازه افسر یادشده را با خود حمل می نمودند، سرک پلچرخی را در قسمت چهارراهی بنایی به روی ترافیک بستند.
الله محمد هوتک از جنرالان متقاعد وزارت دفاع ملی، پدر اباسین هوتک از صاحب منصبان این وزارت، به آژانس خبری پژواک گفت که حوالی ساعت هفت شام روز گذشته، پسرش حین برگشت از وظیفه در منطقه پل پادشاه، مورد شلیک پولیس حوزه شانزدهم قرار گرفت و در نتیجه جان باخت.
موصوف افزود که پسرش شخص وطن پرست بود، بدون جرمی از سوی پولیس به قتل رسیده است.
وی علاوه کرد: «بچیم یک جوان بسیار مقبول و با تربیه بود، هیچ نمی دانم که بین بچیم و پولیس حوزه شانزدهم چه شده که بالایش شلیک کردند، مه در خانه بودم وقتی که از خانه آمدم، دیدم که بچه مه در سر سرک افتیده مثلی که گوسفند را به کارد بزنی، همینقدر خون ضایع کرده بود، باور کنین که به شفاحانه نرسید ودر راه جان به حق سپرده، شهید شد.»
به گفته الله محمد هوتک، پسرش ۲۲ سال عمر داشت، ازدواج کرده بود و صاحب دو فرزند بود.
موصوف در حالیکه می گریست، گفت: «در خواست ما این است که آمر حوزه ۱۶ به شمول رهبری و آمر حوزه ۹ به شمول رهبری شان، و همین قوماندان تولی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.»
موصوف افزود تا زمانی که به خواست شان رسیدگی نشده و عدالت برقرار نشود، به تظاهرات شان ادامه خواهند داد.
الله گل مجاهد نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در این تظاهرات حاضر شد و به مظاهره چیان وعده سپرد که به خواست آنان رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: «صلاحیت کشتن را نه رئیس جمهور دارد حتا مجرم را که بگیرد در موردش باید ۳ محکمه فیصله کند، در آخر رئیس جمهور امضا می کند، باز اعدام می شود….. روی کدام سند و شواهد این بچه را دیروز شام زدن به قتل رساندن؛ حتا اگر دریک جای یک مجرم دستگیر می شود، صلاحیت زدن و کشتنش را ندارند به پنجه قانون بسپارن اش که قانون هر چیزی که فیصله کرد.»
موصوف به مظاهره چیان اطمینان داد و گفت که این موضوع را از نزدیک پیگیری می کند، با وزارت امور داخله دیدار خواهد کرد تا به خواست این مظاهره چیان رسیدگی شود.
به گفته نثار احمدیکی از اقارب نزدیک مقتول، وزارت امور داخله از آنان سه روز وقت خواسته که به این قضیه رسیدگی می شود.
وی گفت که این افسر اردوی ملی، نه دزد بود و نه قاچاقبر، بدون جرمی به قتل رسیده و باید عدالت برقرار شود.
نثار احمد افزود درصورتی که سه روز بعد، به خواست آنان رسیدگی نشود، تظاهرات خویش را گسترده ترخواهند کرد.
Views: 57