کابل (پژواک، ۱۲ اسد ۱۴۰۰): دکانداران مارکیت پرزه فروشی کندهار در قوای مرکز شهر کابل، در اعتراض به اقدام برای تخلیۀ این مارکیت از سوی حکومت دست به تظاهرات زدند و جاده عمومی را برای مدتی به روی ترافیک بستند.
اما مقام های حکومت می گویند که این مارکیت، به اساس حکم محکمه باید تخلیه شود و در مورد تخلیۀ آن حدود سه ماه قبل به دکاندران مارکیت خبر داده شده بود.
حاجی الله محمد یک تن از دکانداران این مارکیت که به نمایندگی از دیگران با رسانه ها صحبت می کرد گفت که نیروهای امنیتی و څارنوالی، امروز به زور می خواستند که دکان های این مارکیت را تخلیه کنند؛ اما دکانداران مخالفت کردند و در نتیجه مشاجره لفظی و فزیکی، دکانداران و نیروهای امنیتی حوزه دوم پولیس کابل، سه تن از دکانداران زخمی نیز شدند.
وی افزود: «بیش از ۶۰ دکان در سال ۱۳۷۵ توسط مردم به سرقفلی گرفته شده است و دکانداران در این مدت، هر ماه ۳۰ فیصد کرایه به مالک مارکیت حاجی عبدالخالق کندهاری می پرداختند، حالا عزیزی بانک جلب آورده و می گوید که این مارکیت، ملکیت بانک است و باید تخلیه شود.»
به گفتۀ او، بدون اینکه به دکانداران اطلاع داده شود، امروز کارمندان بانک با نیروهای امنیتی و څارنوالی به مارکیت هجوم آوردند و می خواستند که دکان ها را تخلیه کنند.
وی از حکومت خواست تا این قضیه را به شکل جدی بررسی کند و دکانداران مثل گذشته آماده اند که ۳۰ درصد کرایه بدهند؛ زیرا دکان ها به سرقفلی داده شده است.
همایون یک تن از دکانداران دیگر این مارکیت نیز نظر مشابه داشت و گفت که عبدالخالق کندهاری، از عزیزی بانک قرضه گرفته و این مارکیت را به بانک ضمانت داده است.
وی افزود که دکانداران، دکان های این مارکیت را از عبدالخالق به سرقفلی گرفته و در ۲۵ سال گذشته، سه درصد کرایه نیز داده اند و اجازه نمی دهند که مارکیت تخلیه شود.
او گفت که اگر به خواست شان رسیده گی صورت نگیرد و این قضیه به شکل درست بررسی نشود، در آینده هر حادثه که صورت بگیرد، مسئولیت آن به دوش بانک و نیروهای امنیتی خواهد بود.
وی از راه اندازی تظاهرات و مسدود ساختن سرک قوای مرکز هشدار داد و گفت: «ما نمی خواهیم که مانع حکم محکمه شویم؛ اما باید محکمه صدای ما را هم بشنود و یک جانبه قضاوت نکند.»
اما عبدالباعث رحمانی وکیل عزیزی بانک که در ساحه حضور داشت، در صحبت با رسانه ها گفت که مالک این مارکیت، حدود نه سال قبل دو میلیون دالر از بانک قرضه گرفته بود و تاکنون حتی یک قسط را پرداخت نکرده و بانک مطابق قوانین نافذه، به محکمه مراجعه کرده و محکمه فیصله کرده است که باید مارکیت تخلیه و به فروش برسد.
او افزود که محکمه حدود سه ماه قبل، به دکانداران حکم را ابلاغ کرده بود و از اینکه از تطبیق حکم سرکشی می کردند، امروز نیروهای امنیتی برای تطبیق حکم محکمه به مارکیت آمدند که با مخالفت دکانداران روبه رو شدند.
وی گفت که دکانداران، از اصل قضیه خبر داشتند و نباید مانع تطبیق حکم محکمه می شدند.
منسوبین پولیس ملی و څارنوال موظف که در ساحه حضور داشتند، حاضر نشدند که در مورد با رسانه ها صحبت کنند.
. . .
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک