کابل (پژواک،۲۵ سنبله۱۴۰۰): آگاهان اقتصاد، محدودیت وضع شده در سیستم بانکداری از سوی مسئولان و منجمد بودن پولهای افغانستان را خطرناک خوانده، میگویند که به منظور کنترول اقتصاد، نیاز است تا در کنار رفع انجماد داراییهای کشور، سیستم بانکداری به حالت عادی بر گردد.
در همین حال، مسئولان نهادهای غیردولتی و خصوصی نیز محدودیت وضع شده بربانک ها را نگران کننده خوانده و می گویند که با مشکل اقتصادی مواجه شده اند و نتوانسته اند که معاشات کارمندان خود را بپردازند و خواستار حل این مشکل شدند.
طالبان در ۲۴ اسد سال روان، پس از تصرف اکثر ولایت های کشور، کابل را نیز به کنترول خود درآوردند و پس از آن، فعالیت بیشتر اداره ها به شمول نهادهای مالی متوقف شد؛ اما طی چند روز اخیر، فعالیت سرای شهزاده و بانک ها از سرگرفته شد.
متوقف شدن فعالیت بانکها و مارکیت‌های اسعار به ویژه در شهر کابل، شکایات اکثریت شهروندان را برانگیخته بود و سرانجام بانکها به فعالیت آغاز کردند؛ اما اکثریت نمایند‌گی‌های آنان باز نشده، در انتقال و توزیع پول نیز محدودیت وضع گردیده است.
اخيراً د افغانستان بانک، با ارسال مکتوبی از بانکها، خواسته است که به مشتریان خود در یک هفته، یک‌بار ۲۰۰ دالر امریکایی و یا ۲۰ هزار افغانی پرداخت کنند.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری امریکا، در پی به قدرت رسیدن تحریک طالبان در کابل، حدود نه میلیارد دالر امریکایی از سرمایه‌های خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد و خدمات مالی با این کشور را به حالت تعلیق در‌آورد.
نهادهای خصوصی و غیردولتی از محدودیت وضع شده بربانک ها نگران اند
در همین حال، حاجی محمد امان پوپلزی یک‌تن از مالکان فابریکه کشمش پاکی در شهر کابل گفت که قبل از سقوط کابل، ۳۰۰ تن کشمش به روسیه روان کرده بود و حدود ۱۰۰ هزار دالر امریکایی پول این کشمش در حساب بانکی اش جمع شده است؛ اما تا هنوز نتوانسته پول مذکور را اخذ کند.
وی افزود که بیش از ۱۰۰ خانم در فابریکه اش کار می‌کند؛ مگر تاحال نتوانسته است، معاش هیچ یک از آنها را پرداخت کند.
موصوف گفت: «من تاجر استم و این همه کشمش را که به روسیه روان کردیم، از خودم نبوده، من از ده‌ها تاجر دیگر کشمش را خریدیم و پولهای من در بانک بند است، حالا تجار و کارگران از من پول می‌خواهند؛ اما حالا از ۲۰۰ دالر بیشتر اخذ کرده نمیتوانم، با این مقدار پولی که بانکها در یک هفته می‌دهند چه کنم؟»
پوپلزی افزود که برخی روزها به دفتر کاری اش نمی‌رود؛ زیرا تجاری که با وی معامله کرده اند و کارکنان فابریکه اش، از او پول می‌خواهند.
در عین حال، مسئول مالی یکی از رسانه‌های خصوصی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت که به دنبال تغییر نظام سیاسی کشور و محدودیت وضع شده بر سیستم بانکداری، با مشکل اقتصادی مواجه شده اند.
وی افزود: «تمام پولهای دفتر ما در یکی از بانکهای خصوصی بند مانده و ما کاری کرده نمی توانیم، در دفتر خود با مشکلات مالی شدیدی مواجه استیم؛ زیرا پول برای مصارف دفتری و اجرای معاشات کارمندان خود در دست نداریم.»
موصوف گفت که به دلیل عدم پرداخت اکثریت کارمندان دفتر شان، از مشکلات اقتصادی رنج می برند و خواستار پرداخت معاش اند.
اتاق صنایع و معادن: محدودیت وضع شده درسیستم بانکداری سبب شده که ۱،۲ میلیون کارگر معاش دریافت نکنند
شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، به آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر، نزدیک به پنج‌هزار فابریکه در سراسر کشور فعالیت دارد که در آن ۱،۲ میلیون کارگر به شکل مستقیم و غیرمستقیم مصروف کاراند که از آن جمع، حدود ۴۰۰ هزار تن شان، کارگر فنی و مسلکی اند.
موصوف افزود که در نتیجه محدودیت وضع شده بر سیستم بانک داری در کشور، اکثر این کارگران معاش شان را دریافت نکرده اند.
وی گفت با آن‌که صنعت‌کاران و تاجران، در بخش‌های مختلف دستاوردهای فراوان دارند؛ اما به دلیل وضع محدودیت در بانکها، در کارهای آنان سکتگی وارد شده و با مشکلات فراوان مواجه اند.
همچنان کمین زاده خاطرنشان کرد که در حال حاضر، ۱۰ میلیارد دالر دارایی افغانستان منجمد شده است، که خیلی نتیجۀ بد بالای اقتصاد کشور به ویژه در بخش تجارت و سرمایه گذاری گذاشته است.
کمین زاده، از جامعه جهانی خواست تا به پیشنهادات معقول و قانونی تاجران و مردم افغانستان، لبیک بگویند و هرچه عاجل، مشکل داراییهای منجمد شده را مرفوع کنند.
در عین حال، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از انجماد سرمایۀ افغانستان در خارج از کشور انتقاد جدی کرد و گفت که نه تنها تاجران با مشکلات رو به رو شده اند، بلکه کارمندان شرکت‌ها، فابریکه‌ها و حتا رسانه ها نیز بخاطر عدم پرداخت معاشات شان، با مشکل اقتصادی مواجه اند.
وی، با اشاره به تجارت در گذشته گفت: «در گذشته ماهوار به حالت نورمال از ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دالر تجارت می‌کردیم که بیش از هشت میلیارد دالر در سال میشد؛ اما با آمدن نظام فعلی، هیچ پول انتقال نشده است و کار متوقف است.»
موصوف افزود که به دلیل منجمد شدن داراییهای افغانستان در خارج از کشور، کار و بار متوقف شده است و اموالی که فعلاً توسط تاجران وارد کشور می‌شود، قبلاً خریداری گردیده است.
موصوف گفت که در بیش از۲۰ روز گذشته، به دلیل بن‌بست به وجود آمده در سکتور خصوصی، چرخه اقتصادی کشور، ۹۰ درصد از حرکت بازمانده و این معضل بالای روان مردم، تجارت، سیاسیون و نظام، تاثیرات منفی برجا گذاشته است.
الکوزی، خواستار برداشتن تعزیرات شد و گفت که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تا چند ماه آینده اقتصاد کشور فلج شده، ۹۰ درصد مردم با فقر جدی رو به رو می‌شوند و یک فاجعۀ بزرگ انسانی در افغانستان رخ می‌دهد، امید که این معضل به زودی حل شود.
نجیب الله امیری رئیس عامل اتحادیه بانکها نیز گفت که منجمد بودن پول خزانه افغانستان در خارج از کشور، آسیب شدیدی بر اقتصاد کشور، مردم و فعالیت های بانک داری وارد کرده است.
وی افزود که محدودیت وضع شده بر بانکها اگر ادامه پیدا کند، بانکهای افغانستان اعتبار جهانی خود را از دست خواهند داد.
موصوف اظهار امیدواری کرد که جامعه جهانی، در رفع این معضل اقدام کنند.
آگاه اقتصاد: تمام معاملات پولی از طریق بانکها انجام شوند.
یک تن از آگاهان امور اقتصادی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به پژواک گفت که اگر بانکها به روال‌عادی برنگردند، از چندین بُعد از جمله از دست رفتن اعتبار بانکی افغانستان در جهان، معاملات پنهانی و قاچاق پول نقد به بیرون از کشور و…، سیستم اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌شود.
وی گفت که در نتیجه وضع شدن این محدودیت ها، زیانهای بزرگ مالی و اقتصادی به کشور و مردم وارد شده و در نتیجۀ آن معاملات نقدی و قاچاقی از افغانستان افزایش پیدا می کند.
موصوف افزود: «به دلیل محدود نگهداشتن سیستم بانکداری، معاملات به گونۀ پنهانی انجام می‌شود و دور از نظارت دولت و سیستم بانکداری صورت می‌گیرد، که این خود اقتصاد خاکستری و سیاه است و به هیچ وجه خوب نیست.»
به گفتۀ وی، اگر پول در اختیار مردم قرار داده نشود، خرید و فروش صورت نمی‌گیرد و پول از گردش می‌ماند و اقتصاد صدمه می‌بیند و باعث کاهش سطح عاید کشور می‌شود و نیز اعتماد مردم نیز نسبت به بانکها از بین می‌رود.
این آگاه امور اقتصادی، با تاکید گفت که اگر سیستم بانکداری فعال نباشد، سرعت دوران پول کاهش می‌یابد، مردم عاید نمی‌داشته باشند و کاری که در ۲۰ سال گذشته انجام شد (و تلاش به عمل آمد تا بانکداری ترویج گردد، مردم و تجار از طریق بانکها معاملات پولی خود را انجام بدهند و انتقال پول به بیرون و داخل کشور از طریق بانک صورت بگیرد)، ضرب صفر می شود.
موصوف گفت که در صورت غیرفعال بودن سیستم بانکی، افغانستان دوباره به سال‌های ۱۹۹۰ بر می‌گردد و مردم از بانکداری دوری کرده و نگهداری پول نقد را ترجیح می‌دهند و حکومت وسیلۀ نظارت و کنترول پول را از دست می‌دهد و باعث کاهش تولید، افزایش فقر و بیکاری و ورشکستگی نظام پولی کشور می‌شود.
وی، استوار نگهداشتن نظام پولی افغانستان را به خاطر اقتصاد سفید یا قانونی، مفید دانسته و گفت که به منظور کنترول اقتصاد لازم است، بانکداری به حالت عادی برگردد و تمام معاملات پولی به شمول تجارت از طریق بانکها انجام شوند.
او تصریح کرد: «با استوار نگهداشتن نظام پولی افغانستان، حکومت نظارت خوب برنظام پولی و د افغانستان بانک، نظارت بر معاملات تجارتی می‌داشته باشند و حیثیتی که د افغانستان بانک و نظام بانکی کشور که در ۲۰ سال گذشته در بین دنیا کسب کرده است، باقی خواهد ماند.»
دافغانستان بانک: بانکهای تجارتی در کشور تحت نظارت جدی قرار دارند
در یک اعلامیه منتشرۀ دافغانستان بانک در ۲۳ سنبله، به نقل از عبدالقادر سرپرست این بانک، از صبر و حوصله مندی مردم قدردانی کرده و به آنها اطمینان داده است که بانکهای تجارتی در کشور، تحت نظارت جدی قرار دارند و عملیات روزانۀ خود را بهتر از گذشته انجام می‌دهند.
وی گفته است: «بانکهای تجارتی در افغانستان، به طور اوسط تا ۵۰ درصد پول افغانی و اسعاری را با خود نگه میدارند. بنابراین سکتور بانکی کشور در حالت خوب قرار دارد. این بانکها یک مقدار دیگر پول را در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری نموده اند تا در رشد اقتصادی کشور، ممد واقع گردند.»
موصوف افزوده است که بادرنظرداشت وضعیت اقتصادی کشور، تمام بانکها، صرافی‌ها و شرکت‌ها شامل تجار ملی، به زودی کارهای خویش را به شکل عادی و منظم عیار نموده و امور کاری خویش را با اطمینان کامل به پیش خواهند برد.
آژانس خبری پژواک، خواست تا پاسخ ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این مورد داشته باشد و به همین منظور، با بلال کریمی سکرتر مجاهد تماس گرفت؛ اما وی پاسخ ارایه نکرد.
بازدیدها: 197
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک