طی یک ربع سال گذشته، حدود ۳۳ میلیون افغانی از عواید ریاست زراعت کندز حیف‌و میل شده است

کندز (پژواک، ۴ قوس، ۱۴۰۰): یافته­ های پژواک نشان می­دهد که عواید سه ماه گذشتۀ سال جاری ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز بیش از ۳۶ میلیون افغانی جمع‌­آوری کرده که تفاوت آن با عواید مدت مشابه این اداره در سال گذشته، ۳۳ میلیون ۶۲ هزار و ۹۲ است.

عواید مجموعی ۱۲ ماه سال گذشتۀ مالی این اداره، ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزار و ۴۵۱ افغانی می­‌باشد؛ در حالی‌که عواید سال جاری را با درنظرداشت عواید سه ماه آخر این سال، باید به ۱۳۲ میلیون ۲۴۸ هزار و ۳۶۹ افغانی برسد. بنابراین، به گفتۀ مقام­‌های فعلی این اداره، ده‌­ها میلیون افغانی از عواید سال گذشتۀ ادارۀ یادشده حیف‌و میل می­‌شده است.

بر اساس یافته‌­های پژواک، عواید سال­های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزار و ۴۵۱ افغانی، ۱۰ میلیون ۸۵۴ هزار و ۳۶۳ افغانی و ۲۹ میلیون ۷۳۱ هزار و ۱۸۰ افغانی بوده که تفاوت ربعوار آن با عواید یک ربع سال روان، بسیار زیاد است.

مسؤولان ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز می­‌گویند که طی سه ماه گذشته مبلغ ۳۶ میلیون ۳۶ هزار و ۲۰۵ افغانی عواید را از منابع عایداتی این اداره به­‌دست آورده اند. این در حالی است که به گفتۀ آنها در 12 ماه سال گذشته، مسؤولان حکومت پیشین مبلغ ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزرا و ۴۵۱ افغانی عاید به‌دست آورده بودند که این رقم در مقایسه به سه ماه سال روان ۲۴ میلیون، ۱۳۹ هزار و ۷۵۴ افغانی تفاوت را نشان می­‌دهد.

مقام‌­های ریاست زراعت کندز منابع عواید امسال این اداره را فروش محصولات زراعتی، جواز فعالیت­ها، قیمت آفر و فروش تجهیزات (لیلام) این اداره می­دانند.

مولوی امان­‌الله حسن رییس زراعت و مالداری کندز می­‌گوید که در سال ۱۳۹۹ مالی، مبلغ ۱۱ میلیون افغانی عاید از سوی حکومت پیشین به‌­دست امده بود و پس از رویکار آمدن حکومت فعلی در ولایت کندز طی سه ماه گذشته (سنبله، میزان و عقرب)، حدود ۳۶ میلیون افغانی عاید از منابع عایداتی این ریاست دریافت شده که در مقایسه با عواید مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ میلیون ۶۲ هزار و ۹۲ افغانی افزایش را نشان می­‌دهد و همچنان تفاوت آن نسبت به ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۳۲ میلیون ۲۴۸ هزار و ۳۶۹ افغانی می­‌باشد.

آقای حسن علت کاهش عواید این اداره را طی سال­های ۹۷، ۹۸ و ۱۳۹۹ واریز شدن عواید به جیب‌­های شخصی و نیز وجود زورمندان محلی عنوان کرده و می­‌گوید، عواید جمع­‌آوری شده را از طریق مستوفیت این ولایت به “د افغانستان بانک” تحویل کرده است.

حسن می­‌گوید: «ما در سه ماه گذشته، حدود ۳۶ میلیون افغانی عاید داشته­ایم؛ ولی در ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون افغانی عاید به­‌دست آمده بود که آن هم صرف از درک فروش گندم تخمی حاصل شده بود و پول­‌های به‌دست آمده از درک کرایۀ دکاکین و جایداد دولتی به جیب­‌های شخصی زورمندان می‌­رفت.»

آقای حسن می­‌افزاید، تلاش آنها به منظور افزایش میزان عاید جریان دارد؛ رقم چنین عواید افزایش خواهد یافت و حکومت مصمم است، تا برای مردم ولایت کندز خدمات بهتری ارائه کند.

او تاکید می­‌کند، بعد از این اجازه نخواهد داد، تا پول بیت المال به جیب­‌های شخصی برود.

وی می­‌گوید: «ما کوشش می­‌کنیم، تا عاید زیادی به­‌دست آوریم و طی پروسۀ شفافی آن را به “د افغانستان بانک” تحویل کنیم.»

به گفتۀ او، میزان عواید سه ماه گذشتۀ این اداره، با عواید مدت مشابه سال گذشته تفاوت چشمگیری دارد؛ در صورتی که آنان عواید یک ساله را جمع آوری کنند، رقم عواید امسال بسیار بلند خواهد رفت.

غلام نبی کارمند مدیریت مالی و اداری ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز نیز تایید می­‌کند که در گذشته در ادارۀ زراعت این ولایت فساد وجود داشت.

وی می­‌گوید، علت اینکه این اداره طی سال­های گذشته با کسر عواید رو به­رو بود، فساد مالی می­باشد؛ چنانکه سال­های قبل میلیون­‌ها افغانی حیف‌و میل و به جیب های شخصی واریز می­‌شد، اما اکنون عواید این اداره افزایش یافته است.

غلام نبی می­‌افزاید: «این واضح و هویداست که پول­های ریاست زراعت به جیب­‌های شخصی می‌­رفت؛ میلیون­ها افغانی حیف‌و میل می­‌شد و در این فساد نمایند‌ه‌­گان ادارات دیگر نیز شریک بودند و پول را حیف میل می­‌کردند و کارهای بنیادی صورت نمی­‌گرفت. اکنون شکر گزار هستیم، این مشکلات حل شده و امیدواریم که میزان عواید افزایش یابد و کارهای بنیادی صورت گیرد.»

مولوی امان­‌الله حسن رییس زراعت کندز می­‌گوید، در سال ۱۳۹۷ عواید این اداره بیشتر از ۲۹ میلیون افغانی و در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰ میلیون ۸۵۴ هزار و ۳۶۳ افغانی بوده است که به گفتۀ وی، بیشتر این عواید از درک فروش تخم­‌های اصلاح شده بوده است.

وی می­‌افزاید که پول اجارۀ زمین­‌های دولتی، دکان­‌ها و حویلی­‌ها به جیب‌های شخصی می­‌رفت که با رویکار آمدن حکومت جدید، این پول­ها نیز به حساب این اداره در “د افغانستان بانک” تحویل شده است.

به گفتۀ حسن، امسال علاوه بر ۳۶ میلیون عواید، ۱۰ میلیون افغانی از درک عشر نیز به­‌دست آمده است.

 واکنش متخصصان و مقام­ها

مولوی امان­‌الله حسن رییس زراعت ولایت کندز می­‌گوید که افراد فاسد به ارگان­‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و محاکم در مورد آنها فیصله خواهد کرد.

متین یوسفزی سرپرست اتاق تجارت کندز و اگاه امور اقتصادی علت اصلی سقوط دولت پیشین را فساد در ادارات دولتی عنوان کرده و می­‌گوید که فساد نه تنها در ادارۀ زراعت، بلکه در تمام ادارات دولتی وجود داشت و ۵۰ درصد از عواید دولت به جیب‌های شخصی می­‌رفت و یکی از عوامل مشکلات اقتصادی فعلی نیز همان فسادی است که در نظام گذشته وجود داشت.

یوسفزی می­‌افزاید: «بدون شک کسر عواید در سال­‌های  گذشته در بحران اقتصادی امروزی نقش دارد و در گذشته، فساد مالی به اوج خود رسیده بود، ۵۰ در صد پول مردم افغانستان حیف‌و میل می­شد و از این سبب حالا مردم افغانستان دچار چالش­‌های اقتصادی شده اند.»

نجم­الدین کارمند مالی و اداری ریاست زراعت کندز نیز می­‌گوید، در گذشته فساد در ریاست زراعت موجود بود؛ ۵۰ در صد عواید این اداره به جیب­‌های شخصی می­‌رفت.

غلام نبی څپاند استاد پوهنتون و اگاه امور اقتصادی نیز  گفت، قوانینی که در دولت قبلی در مورد جمع‌­آوری عواید وضع شده بود، در میدان عمل به گونۀ درست پیاده نشده بود؛ به این اساس کار بنیادی در راستای حوزۀ اقتصاد صورت نگرفت؛ بنابر این حالا مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی اند.

وی می­‌گوید: «حکومت قبلی مشکلات داشت و از منابع دولتی عواید به گونۀ درست جمع‌­آوری نمی­‌شد و بیشتر پول حیف میل می­‌شد؛ واسطه­‌بازی زیاد بود و حکومت قبلی قوانینی را که وضع کرده بودند، نتوانستند آن را تطبیق کنند و این قوانین قابل تطییق نبود و در نظام قبلی کاری که باید می‌شد، نشد و در بحران اقتصادی فعلی هم دولت قبلی مقصر است و هم دولت فعلی.»

پوهنیار محمدعمر کندزی اگاه امور اقتصادی نیز زراعت را ستون فقرات اقتصاد دانسته و می­‌گوید، حساب‌دهی یک اصل نظام اسلامی است و مدیریت درست زراعت، موجب رشد اقتصاد می­‌شود.

وی به منظور جمع‌آوری عواید خواهان ایجاد یک سیستم منظم است. وی یکی از علت­های بحران اقتصادی حاکم فعلی در کشور را فسادی می­داند که در دولت قبلی صورت گرفته و می­‌گوید که باید در ادارات از نیروی متخصص استفاده صورت گیرد.

این در حالی  است که اکثریت مقام­‌های حکومت قبلی نیز موجودیت فساد مالی در کشور را تایید کرده بودند.

به اساس یک گزارش پژواک که در ماه ثور سال روان منتشر شد، وزارت مالیه نظام قبلی گفته بود که روزانه تا هشت میلیون دالر از عواید گمرکات حیف‌و میل می­‌شود.

بازدیدها: 306