در قرارداد گنج (بازار مواشی) غزنی هر سال ۴ میلیون و ۲۹۶ هزار افغانی فساد شده است

غزنی (پژواک، ۲۳ قوس ۱۴۰۰): بر اساس یافته‌های پژواک میلیون‌ها افغانی عواید گنج (بازار مواشی) غزنی به جای خزانۀ دولت به جیب‌ و اکاونت‌های شخصی رفته است.

گنج (بازار مواشی) هر سال از سوی شاروالی غزنی به داوطلبی گذاشته می‌شود و مطابق شرایط قرارداد آن صورت می‌گیرد.

پژواک قراردادهای سال گذشته و سال جاری گنج را به‌دست آورده که قرارداد هر دوسال با هم میلیون‌ها افغانی تفاوت دارد.

شاروالی غزنی، سال گذشته گنج را به 5 میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی به قرارداد داده است؛ اما امسال که طالبان به قدرت رسیدند، این قرارداد به ۹ میلیون و ۹۹۶ هزار افغانی امضاء شده که با قرارداد سال قبل چهار میلیون و ۲۹۶ هزار افغانی تفاوت دارد.

جزیات قراردادهای امسال و سال گذشتۀ گنج (بازار مواشی)

قرارداد اول سال گذشته میان شاروالی غزنی و روزی‌محمد امضاء شده که از تاریخ ۱۱، ۴، ۱۳۹۹ آغاز و به تاریخ ۱۰، ۴، ۱۴۰۰ به پایان رسیده است.

در این قرارداد آمده است که مطابق شرطنامه، گنج (بازار مواشی) برای مدت یک سال به فرد موصوف در بدل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی به کرایه داده شده است.

قرارداد دوم سال روان میان شاروالی غزنی و عبدالحق امضاء شده که از تاریخ ۲۹، ۲، ۱۴۴۳ هـ. ق آغاز و به تاریخ ۲۸، ۲، ۱۴۴۴ هـ ق. به پایان می‌رسد.

در این قرارداد آمده است که مطابق شرطنامه، گنج برای مدت یک سال در بدل کرایۀ ۹ میلیون و ۹۹۶ هزار افغانی به فرد مذکور داده شده است.

اظهارات مقامات

عبدالخالق ضیایی شاروال غزنی به آژانس خبری پژواک گفت که در دورۀ حکومت پیشین، قراردادها مثل امروز به داوطلبی داده می‌شد؛ اما به شکل سیستماتیک به فساد در آن، زمینه سازی می‌شد.

وی افزود: «زمانی که قرارداد به داوطلبی گذاشته می‌شد، شخص سوم میان آنها موجود می‌بود و به قراردادی می‌گفت که قرارداد را به این مبلغ برای شما می‌گیریم؛ اما باید سهم من را اجراء نمایید.»

وی می‌گوید که در این سهم مقامات نیز دخیل می‌بودند؛ تنها پول روی کاغذ به خزانۀ دولت جمع می‌شد؛ اما پول متباقی به جیب و اکاونت‌های شخصی می‌رفت.

موصوف به گونۀ مثال از قرارداد گنج (بازار مواشی) غزنی یادآور شد که به عوض ۹ میلیون و ۹۹۶ هزار افغانی به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی داده شده و به این ترتیب، ۴ میلیون و ۲۹۶ هزار افغانی آن حیف و میل می‌شد.

به گفتۀ موصوف، اکنون نیز همه قراردادها به داوطلبی گذاشته می‌شود؛ اما هیچکس نه قبلا و نه بعدا می‌تواند در آن فساد کند.

وی یادآور شد که تلاش دارد، جلو فساد را بگیرد و همه عایدات با شفافیت کامل به خزانۀ دولت تحویل شود.

یک کارمند اسبق شاروالی غزنی که نمی‌خواست نامش ذکر شود، به پژواک گفت، قرارداد گنج (بازار مواشی) از سال‌ها به اینسو به قیمت پایین به قرارداد داده می‌شد، تا از این طریق برای حیف و میل پول زمینه‌سازی شود.

وی می‌‌افزاید: «در اصل بین جانبین دو قرارداد امضاء می‌شد (رسمی و غیررسمی)؛ پول قرارداد رسمی به خزانۀ دولت تحویل می‌شد و پول قرارداد غیررسمی به جیب و اکاونت‌های شخصی می‌رفت که شاروالی، ولایت و ادارات دیگر نیز در آن شریک می‌بودند.»

وی گفت، از حدود پنج سال گذشته به اینسو این قرارداد به قیمت پایین داده می‌شد و به این گونه میلیون‌ها افغانی به جای خزانۀ دولت به جیب و اکاونت‌های شخصی می‌رفت.

انجنیر شیراحمد مسؤول شاروالی غزنی به پژواک گفت که پس از آنکه نظام پیشین سقوط کرد و طالبان به قدرت رسیدند، در سطح عایدات شاروالی تفاوت چشمگیری به وجود آمده است.

وی می‌گوید، عامل افزایش سطح عایدات جلوگیری از فساد است؛ همچنان آنهایی که قبلاً مالیه نمی‌پرداختند اکنون می‌پردازند.

واکنش مردم

باشنده‌گان غزنی خرسند اند که در ادارات مختلف این ولایت از فساد اداری جلوگیری شده و جهت شفافیت امور، تلاش جریان دارد.

آنها از حکومت می‌خواهند که افرادی را که در فساد دخیل اند، به پنجۀ قانون بسپارد.

عبدالرحمن باشندۀ غزنی به آژانس خبری پژواک گفت که حکومت قبلی می‌توانست، در هر ولایت با استفاده از عواید به مردم خدمات ارائه و زمینۀ کار را فراهم کند؛ اما چنین نشد.

وی گفت، متأسفانه میزان فساد به حدی بود که بیش از نیمی عواید، به جیب چند زورمند می‌رفت.

او می‌گوید که خواست مردم از حکومت کنونی این است که در‌ گام نخست افراد فاسد را مورد بازپرس قرار داده و افراد شایسته‌یی را که در فساد دخیل نباشند، در ادارات تعیین کند.

یکتن دیگر به نام محمداجمل با درنظرداشت قرارداد بازار مواشی غزنی، می‌گوید که در یک قرارداد، ۴،۵ میلیون افغانی به جیب‌های شخصی می‌رود، پس شما فکر کنید که در دیگر قراردادها چه اندازه پول به جیب‌ها شخصی رفته باشد.

به گفتۀ او، دردآور این است که هر زمان در کدام ولایت کدام مورد فساد شناسایی می‌شد، پس هیأتی جهت بررسی این مورد تعیین می‌گردید، اما هیأت به جای بررسی، درگیر فساد می‌شد.

او می‌گوید که مردم خواهان ادارۀ عاری از فساد اند، تا مردم خود را در آن ببینند و حقوق شان پایمال نشود.

مولوی حبیب‌الله مجاهد، رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی به آژانس خبری پژواک گفت که این یک حقیقت است که در حکومت گذشته این قراردادها و امثال آن به‌دست چهارم و پنجم داده می‌شد که به این دلیل، بسیاری از ادارات و اشخاص درگیر فساد بوده‌اند.

او می‌گوید که حکومت به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد، تا فساد کند، بلکه تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از فساد، انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد که نه تنها در قرارداد گنج (بازار مواشی) از فساد جلوگیری شده، بلکه درآمد بسیاری از ادارات دیگر عایداتی نیز افزایش یافته است.