کابل (پژواک، ۲۸ جدی ۱۴۰۰): گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گفته‌اند، رهبران «امارت اسلامی» در افغانستان در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران اند، اما حکومت آن‌را رد کرده و پروپاگندا خواند.
این کارشناسان دیروز (دوشنبه ۱۷ جدی) گفتند: «ما نگران تلاشهای مستمر و سیستماتیک جهت حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور هستیم.»
به گفتۀ آنان، تبعیض در برابر زنانی که مربوط به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی اند، نسبت به زنان و دختران دیگر بیشتر است. آنان همچنان نگرانی شان را از احتمال سوءاستفاده از زنان و دختران برای ازدواج زیر سن و اجباری، «بهره‌گیری جنسی» و کار اجباری ابراز کردند.
این کارشناسان می‌گویند: «این سیاست‌ها علاوه بر محدود کردن شدید آزادی بیان و مشارکت آنها در امور عمومی و سیاسی، بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر به سمت فقر سوق داده‌است».
به گفتۀ آنان، این سیاست‌های تبعیض‌آمیز از طریق اقداماتی چون ممانعت از بازگشت زنان به مشاغل خود، الزامی بودن مرد به همراهی آنها در مکان‌های عمومی، منع زنان از استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی به تنهایی و همچنین قوانین سختگیرانه در قسمت لباس پوشیدن آنها، اعمال می‌شود.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌گوید، تبعیض هدف‌مند و خشونت در برابر زنان و دختران پس از سقوط حکومت پیشین، زنده‌گی را برای زنان مشکل ساخته‌است.
این کارشناسان همچنان نگرانی خاص خود را از محرومیت مداوم زنان و دختران از حق اساسی شان که تحصیلات متوسطه و عالی است بیان کرده و گفته‌اند، تمام مکاتب بر روی دختران صنوف بالاتر از هفت، تنها به دلیل جنسیت شان بسته است و از دسترسی به مکتب محروم شده‌اند.
در همین حال، این کارشناسان با اشاره به بسته شدن وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند: «امروز ما می‌بینیم که تلاشهای منظم برای حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی در افغانستان جریان دارد. این تلاش‌ها شامل از بین بردن نهادها و میکانیزم‌هایی می‌شود که پیش از این برای کمک به زنان و دختران در معرض خطر، ایجاد شده بودند.»
این کارشناسان همچنان نگرانی خود را در مورد زنان مدافع حقوق بشر، زنان فعال، رهبران جامعۀمدنی، زنان قاضی، زنان در نیروهای امنیتی، زنان روزنامه‌نگار و زنانی که قبلاً کارمندان دولت بودند، برجسته کرده و گفته‌اند، همۀ آنها به میزان قابل توجهی در معرض آزار و اذیت، تهدید و خشونت قرار گرفته و فضای مدنی برای آنها به شدت تخریب شده که در نتیجه، بسیاری از آنها مجبور به ترک کشور شده‌اند.
در همین حال، این کارشناسان با بیان اینکه از نحوۀ برخورد خشن مقام‌ها با زنان و دختران افغان که ادعای حقوق اساسی خود را دارند، به شدت نگران بوده و گفته‌اند: «از گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی و جابجایی اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانند هزاره‌ها، بسیار نگران هستیم که این خود نشان می‌دهد، تلاشهای عمدی برای هدف‌گیری، ممنوعیت و حتا حذف آنها از کشور در حال انجام است.»
کارشناسان سازمان ملل از جامعۀجهانی خواسته که روند ارسال کمک‌های بشری ضروری را به افغانستان تسریع ببخشند. چون فقر و ناداری تأثیر مخرب بر زنان، کودکان، اقلیت‌ها و خانواده‌هایی که نان‌آور شان زنان اند، گذاشته‌است.
این کارشناسان همچنان از جامعۀجهانی خواسته‌اند، تا اطمینان حاصل کند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان فوراً برداشته می‌شوند و به نقض حقوق بشری علیه زنان که نیمی از جمعیت کشور اند، پایان داده می‌شود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت اما این گفته‌ها را بی‌اساس خوانده و گفت: «این‌ها موضوعات تکراری و پروپاگندا هستند، در حال حاضر زنان در اداره‌های حکومتی فعالیت دارند.»
درهمین حال، برخی دیگر مقام‌های حکومت در نشست‌های مختلف، به تعلیم، تحصیل و کار زنان تأکید کرده و تعهد کرده‌اند که در آغاز سال ۱۴۰۱ دروازه‌های پوهنتون‌ها و مکاتب را به روی دختران در دورۀ لیسه و متوسطه، خواهند گشود.
Views: 77
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک