کابل (پژواک، ۱۱ دلو ۱۴۰۰): سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که نیروهای حکومت سرپرست افغانستان ۱۰۰ کارمند حکومت پیشین و همکاران نیروهای بین‌المللی را به قتل رسانده‌اند؛ اما مقام‌های افغان این گزارش را بی‌اساس می‌خوانند.
پس از حدود دو دهه جنگ، حکومت پیشین افغانستان در ماه اسد سال جاری سقوط کرد و حکومت فعلی به قدرت رسید. گروه اخیر نظامیان خارجی در افغانستان، پس از سقوط حکومت پیشین از کشور خارج شد و حکومت فعلی به شمول منسوبین نظامی حکومت قبلی، به همه کارمندان حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی کار کرده بودند، عفو عمومی را اعلام کرد.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در گزارش سازمان ملل متحد که رویترز آن را دیده آمده است: «باور می‌شود که طالبان و طرفداران آن‌ها، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، شماری از مقام‌های پیشین افغان، اعضای نیروهای امنیتی و افرادی را به قتل رسانده‌اند که با نیروهای خارجی تحت رهبری امریکا، کار می‌کردند.»
منبع بر اساس این گزارش ادعا می‌کند که ماموریت سازمان ملل متحد از اواسط ماه اگست گذشته در رابطه به قتل 100 تن، گزارشی را تهیه کرده که نشان می‌دهد، بیشتر از دو سوم این افراد توسط «طالبان و افراد منسوب به آن‌ها» کشته شده‌اند.
منبع افزوده که گزارش‌هایی نیز وجود دارد که حدود ۵۰ تن هم با بی‌عدالتی کشته شده‌اند که وابسته به شاخۀ محلی گروه مسلح دولت اسلامی (داعش) بودند.
در گزارش آمده است: «باوجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، به دست آوردن اتهامات معتبر توسط ماموریت ملل متحد در رابطه به قتل و مفقودی اجباری مقام‌های پیشین افغان، نیروهای امنیتی حکومت قبلی و افرادی که با نظامیان خارجی کار می‌کردند و سایر تخلفات، ادامه دارد.»
همچنان منبع ادعا کرده که مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها با حملات، تهدید، آزار، بازداشت خودسرانه، برخورد نادرست و قتل مواجه‌اند.
منبع می‌افزاید که گزارش انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت، با وجود رسیدن حکومت سرپرست به قدرت در ماه اسد گذشته و پایان جنگ، تصویری از شرایط دشوار زنده‌گی ۳۹ میلیون جمعیت افغانستان را ارائه می‌کند.
بر اساس گزارش، گوتریش گفته که یک سیستم پیچیدۀ اجتماعی و اقتصادی در حالی در آستانۀ فروپاشی قرار دارد که اهداءکننده‌گان، میزان کمک‌های شان را به افغانستان کاهش داده‌اند.
منبع می‌گوید، گوتریش به شورای امنیت پشنهاد کرده که با توجه به این وضعیت، ساختار ماموریت سازمان ملل متحد را در افغانستان مورد بازنگری قرار دهد.
اما حکومت سرپرست افغانستان این گزارش را رد کرد.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت به پژواک گفت که ادعاهای موجود در این گزارش بر اساس معلومات نادرست، صورت گرفته و حقیقت ندارد.
او می‌گوید: «امارت اسلامی که عفو عمومی اعلام کرده‌است، پس از آن به هیچ فردی اجازه نیست که به کارمند ادارۀ پیشین، اگر در بخش نظامی یا ملکی یا هر بخش دیگری کار کرده باشد، ضرر برساند؛ زنده‌گی آن‌ها محفوظ است و کسی نمی تواند به آن‌ها ضرر برساند؛ هیچ کسی اجازۀ چنین کاری را ندارد.»
او می‌افزاید: «من این آمار و ارقامی را که نشر می‌شود تائید نمی‌کنم؛ اگر احیاناً در کدام محل بر اساس خصومت شخصی کدام شخص به کسی ضرر رسانده باشد و کسی را کشته باشد؛ از سوی نیروهای امارت اسلامی تعقیب شده و تحت محاکمه می‌باشد.»
وزارت امورداخله این گزارش را رد کرده و می‌گوید: «امارت اسلامی پس از عفو عمومی هیچ‌کسی را به قتل نرسانده، برخی از رویدادهایی را که ما داریم، نظامیان ادارۀ پیشین بر اساس خصومت شخصی مورد هدف قرار گرفته که چنین حوادث نیز تحت تحقیق و بررسی جدی قرار دارد.»
این وزارت از سازمان ملل متحد خواسته که در رابطه به وضعیت افغانستان روی معلومات «برخی از حلقات مغرض» تکیه نکند و از واقعیت‌های عینی خود را آگاه سازد.
Views: 33
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک