کابل (پژواک، ۲۵ دلو ۱۴۰۰): شماری از زنان، فیصلۀ امریکا در رابطه به ذخایر ارزی افغانستان را دردآور خوانده میگویند، عاملان حملۀ ۱۱ سپتمبر افغانها نبودند، این دارایی از افغانهاست و امریکا فیصلۀ خود را در این رابطه مورد بازنگری قرار دهد.
ایالات متحدۀ امریکا پس از آنکه به تاریخ ۲۴ ماه سنبلۀ سال جاری حکومت سرپرست جدید تشکیل شد، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر امریکایی ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت و برخی محدودیتهای دیگری را نیز بر این کشور وضع کرد.
جوبایدن رئیس جمهور امریکا دو شب قبل فرمان اجرایی تقسیم دارایی منجمد شدۀ افغانستان را صادر کرد.
بر اساس این فرمان، هفت میلیارد دالر سرمایۀ منجمد شدۀ بانک مرکزی افغانستان، به دو بخش مساوی تقسیم شدهاست. در فرمان آمده که نیمی از این درایی (۳ اعشاریه پنج میلیارد دالر) را برای کمکهای بشردوستانه به افغانستان اختصاص مییابد و نیم دیگر آن به خاطری در امریکا نگهداری میشود که قضیۀ پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان واقعۀ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ م، جریان دارد.
برخی از زنان افغان در نامۀ سرگشاده به جوبایدن رئیس جمهور امریکا این فیصلۀ امریکا را دردآورد و غیرعادلانه خواندهاند.
بر اساس فهرست نشرشده، این نامه از سوی حدود ۱۳۸ زن افغان نگاشته شدهاست. در میان آنان نامهای پلوشه حسن رئیس مرکز تعلیمی زنان(AWEC)، سیما ثمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، فاطمه گیلانی رئیس پیشین سرهمیاشت افغانستان، شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه، شینکی کروخیل، سیمین بارکزی، مریم سما و حسینه صافی وزیر پیشین وزارت امور زنان و شمار زنان دیگر دیده میشود.
در این نامه آمده است، آنان درد هر عضو خانوادۀ قربانیان رویداد ۱۱ سپتمبر را درک کرده و توسط امریکا و متحدین آن، هر سال هزاران افغان در جنگ «علیه تروریزم» کشته شدهاند.
آنها نگاشتهاند که افغانها قربانیان «فعالیتهای رهبران فاسد و سیاستهای کشورهای بزرگ» اند.
این زنان نگاشته که دارایی منجمد شده از سوی امریکا مربوط افغانهاست و افغانها «تروریستان» رویداد ۱۱ سپتمبر نبودهاند. اسامه بن لادن رهبر گروه متهم بر این حمله در پاکستان بود و در آن کشور کشته شد.
در نامه آمدهاست: «گرفتن پول ملت افغانستان در حالی که با بحران شدید بشری مواجه است، نامناسبترین و نادرستترین عمل است، این عمل به معنای فشار دادن انگشت افگار افغانستان است.»
در پایان نامه از امریکا خواسته شده که در رابطه به این فیصلهاش، تجدید نظر نماید.
برخی مقامهای حکومت فعلی و حکومت پیشین و مردم عام نیز در برابر این فرمان بایدن، از خود واکنش تند نشان داده و این فرمان را نکوهش کرده میگویند که هیچکس حق ندارد که دارایی افغانها را با دیگران تقسیم نماید.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته با نشر اعلامیهیی گفته که بایدن تلاش دارد، دارایی افغانستان را ضبط کند.
این اداره نگاشتهاست: «دادن ۳.۵ میلیارد دالر به خاطر کمکهای بشردوستانۀ به افغانها ممکن است سخاوتمندانه باشد؛ اما این را نباید فراموش کرد که این مبلغ هفت میلیارد دالر، از قبل به شکل قانونی مال افغانهاست.»
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP