کابل (پژواک، ۲۸ دلو ۱۴۰۰): موسسۀ زنان افغان برای صلح و آزادی و استادان پوهنتون پروان، طی نشست‌های جداگانه، تصمیم اخیر جوبایدن رئیس‌جمهور امریکا را پیرامون ذخایر ارزی افغانستان، غیرعادلانه خواندند.
جوبایدن، رئیس‌جمهور امریکا به تاریخ ۲۲ دلو، یک فرمان اجرایی را برای آزاد سازی پول منجمد شدۀ افغانستان در ایالات متحده امضا کرد که بر اساس آن، نیمی از هفت میلیارد دالر پول منجمد شدۀ افغانستان برای رسیده‌گی به بحران بشری و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان اختصاص یافته‌است.
از سوی دیگر، در این فرمان گفته شده که ۳ اعشاریه پنج میلیارد دالر باقیمانده در ایالات متحده باقی می‌ماند و احتمالا همچون غرامت به قربانیان حملات یازدهم سپتمبر داده خواهد شد. اما این تصمیم رئیس‌جمهور امریکا، اعتراضات گستردۀ شهروندان افغان را به دنبال داشت.
موسسۀ زنان افغان برای صلح و آزادی امروز طی یک نشست اعتراضی با حضور ده‌ها زن و عالمان دین در کابل با شعارهای «ما عدالت می‌خواهیم»، «آقای جوبایدن! پول‌های مردم افغانستان را دزدی مکن»، «حادثۀ ۱۱ سپتمبر هیچ ربطی به افغانستان ندارد»، در مورد تصمیم اخیر جوبایدن در مورد پول‌های منجمد شدۀ افغانستان، ابراز نظر کردند.
تورپیکی مومند، معاون موسسۀ زنان افغان برای صلح و آزادی در این نشست می‌گوید: «وظیفۀ همۀ ماست تا در مقابل این فرمان
او افزود که ۱۱ سپتمبر یک روز بود، ولی امریکا ۲۰ سال در اینجا ماند؛ در حملۀ ۱۱سپتمبر هیچ افغانی اشتراک نداشت، وقتی امریکا ۲۰ سال در افغانستان بود و در حدود ۳۰۰ هزار افغان جان‌های خود را از دست دادند، غرامت این قربانی‌ها را کی می‌پردازد؟
موصوف افزود: «در شرایطی که اقتصاد مردم ضعیف است؛ شرایط خراب و مردم مسکین ما نان برای خوردن ندارند؛ این کار تضمین و اعتبار واحد پولی افغانستان را کاهش می‌دهد.»
ستاره مخبت، عالم دین در این نشست می‌گوید: «در قانون بین‌الملل تذکر یافته‌است که کشورها بالای هم ظلم نکنند تا بتوانند در فضای آرامش به دور از جنگ زنده‌گی کنند.»
وی با اشاره به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور امریکا، گفت: «جوبایدن حاکم عادل نیست، هیچ کسی حق ندارد به زور مالی را تصاحب کند.»
موصوف درادامه اضافه کرد: «آنانی که مدافع حقوق بشر استند، پول مردم افغانستان پول بیوه و یتیم کشور ما را با ظلم و دزدی آشکار به غرامت می‌دهند.»
در پایان این نشست، قطعنامه‌یی نیز توسط رئیسه جلالی یکی از اعضای این موسسه به خوانش گرفته شد.
در قطعنامه آمده‌است: «ما فرمان اجرایی غیرعادلانۀ جوبایدن را در مورد دارایی‌های مسدود شدۀ افغانستان محکوم می‌کنیم؛ این فرمان در مخالفت با حقوق بشر و و قوانین بین‌الملل است.»
منبع افزود: «دارایی‌های افغانستان متعلق به مردم افغانستان است نه طالبان؛ حملات ۱۱ سپتمبر هنوز هم قضیۀ مبهم و حل ناشده است؛ این حادثه هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد و عاملان آن افغان‌ها نبوده‌اند.»
در ادامه آمده‌است، در زمانی که میلیون‌ها افغان از گرسنه‌گی، فقر و بحران انسانی رنج می‌بردند، قدرتمندترین کشور جهان مانند ایالات متحدۀ امریکا نباید دارایی‌های مردم جنگ‌زدۀ افغانستان را دزدی کند، این دارایی‌ها باید به افغان‌ها داده شود؛ چون حق افغان‌هاست.
همچنان زنان این موسسه از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهند که به اساس منشور سازمان ملل و سایر هنجارهای حقوقی بین‌المللی هیچ دولتی حق ندارد که اموال و دارایی‌های دولت دیگری را بالای اتباع خویش توزیع کند؛ این پول را باید کامل آزاد سازد؛ در غیر آن، تصمیم نادرست جوبایدن اقتصاد افغانستان را با بحران بزرگ روبه‌رو می‌کند که به آسانی قابل بازیابی نخواهد بود.
بر بنیاد یک خبر دیگر، استادان پوهنتون و برخی مقام‌های پروان نیز در یک نشست در این پوهنتون با انتقادهای تند بر فرمان یادشده بایدن
پوهاند محمدهمایون رسولی رئیس این پوهنتون در مورد گفت: «یک تصمیم عجولانه و غیراخلاقی است؛ پول‌های مسدود شده مال و حق مردم افغانستان است، نه از دیگر کس و باید هرچه زودتر آزاد و به دسترس مردم افغانستان قرار گیرد.»
مولوی دوست‌محمد حقانی معاون مقام ولایت پروان از چالش‌ها و رنج مردم افغانستان سخن گفته و افزود که منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان تجاوز آشکارا و دزدی علنی سرمایۀ مردم افغانستان است و باید هرچه عاجل آزاد شود.
پوهندوی دکتر سیدمبین هاشمی معاون امور علمی پوهنتون پروان، منجمد کردن ذخایر ارزی افغانستان از سوی بایدن را از دید اخلاقی، انسانی و حقوقی مردود شمرده، آن را مداخلۀ آشکارا در افغانستان دانست.
وی با تاکید از دولتمردان و به خصوص مردم امریکا خواست که برای دادخواهی مردم افغانستان، به تصمیم بایدن نه بگویند.
قاری برکت‌الله حنفی نمایندۀ فوق‌العادۀ امارت اسلامی برای تحصیلات عالی در پروان و معاون مالی و اداری پوهنتون، گفت صدای عدالت‌خواهی برای رهایی پول منجمد شدۀ افغانستان بلند شده و ادامه خواهد داشت.
Views: 50