شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است

[restrict paid="true"]

کابل (پژواک، ۲۳ ثور۱۴۰۱): شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های اخیر بر زنان ابراز نگرانی کرد.

این نشست ویژه به ریاست ناروی و با حضور نمایندگان پانزده عضو شورای امنیت شب  گذشته برگزار شد.

در این نشست در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، رهایی زنان و دختران افغان و محدودیت‌های جدید اعمال‌شده از سوی حکومت بر آنان بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، دبورا لاینز، رییس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیز حضور داشت و در مورد وضعیت حقوق بشری معلومات ارایه کرد.

ترین هایمربک، معاون نماینده ناروی در سازمان ملل متحد در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که حکومت افغانستان به جای حل بحران اقتصادی در کشور، اعمال محدودیت بر زنان و دختران را آغاز کرده است.

او هم‌چنان افزوده است، «ما نگران تداوم نقض حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان هستیم که صلح و ثبات را تضعیف می‌کند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیده‌اند، حقوق اساسی زنان و دختران زیر پا گذاشته شده است،  دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و... نادیده گرفته شده است.»

در همین حال، باربارا ودورد، نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز گفته که اگر حکومت افغانستان به چنین سیاستی ادامه دهد، پذیرش آن به عنوان یک حکومت قانونی برای جامعه جهانی و خود افغان‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان پس از آن برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در (۱۷ ثور) طرحی را در مورد حجاب شرعی اعلام کرد.

در طرح اعلام‌شده حجاب به هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند گفته می شود؛ اما لباس نباید آنقدر نازک و تنگ باشد که بدن از آن معلوم شود.

بر اساس این طرح، زنانی که پیر و طفل نیستند، برای پرهیز از فتنه در صورت مواجع با مردان نامحرم، باید صورت خود را بدون چشم بپوشانند.

در طرح گفته شده که چادری از دیرباز بخشی از فرهنگ افغانستان و بهترین نوع حجاب بوده است.

منبع هم‌چنان افزوده در صورت که زنی به این فرمان اعطنا نکند، «ابتدا باید خانه زن بدحجاب شناسایی و ولی او نصیحت و تنبیه شود. در گام دوم سرپرست وی به اداره مربوطه فراخوانده شود. در گام سوم ولی او سه روز بازداشت شود و در گام چهارم ولی به دادگاه تحویل داده شود تا به جزای مناسب محکوم شود.»

ګفنمی است که این طرح واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و نگرانی‌هایی برخی کشورها  و سازمان‌ها از جمله آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر برانگیخته است.

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که این طرح با دقت اجرا و برای هیچکس تهدید متوجه  نخواهد بود.

[/restrict]