کابل (پژواک، ۲۳ سنبله ۱۴۰۱): حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به ایجاد صندوقی برای نگهداری و مصرف دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان توسط امریکا گفته‌است، تمام دارایی منجمد شده باید بدون قید و شرط آزاد شود.
آیالات متحدۀ امریکا پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان در ماه اسد سال گذشته – که حکومت سرپرست کنونی جایگزین آن شد – بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی افغانستان را منجمد کرد.
طبق گزارش‌ها، ۷ میلیارد دالر دارایی منجمد شدۀ افغانستان در امریکا و بقیه در سایر کشورهای اروپایی میباشد.
وزارت امور خارجۀ امریکا اعلام کرده‌است که سه و نیم میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان در این کشور را به یک صندوق تازۀ ایجاد شده به نام «افغان فند» - که در کشور سویس میباشد – انتقال می‌دهد؛ اختیار مصرف این دارایی نزد یک «بورد تضمین کننده» خواهد و یک نمایندۀ حکومت امریکا، یک نمایندۀ حکومت سویس و همچنان دو کارشناس اقتصادی افغان شامل این شورا هستند.
طبق گزارش‌ها، این بورد تصمیم می‌گیرد که دارایی‌های یادشده برای چه اهدافی مصرف شود، اما در مجموع هدف آن کمک‌های بشردوستانه به مردم عام افغانستان و پرداخت بدهی‌های بین‌المللی حکومت افغان میباشد.
اما بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این مورد به پژواک گفت: «این حق افغان‌هاست و این پول پشتوانۀ اقتصاد افغانستان است، تمام این دارایی باید بدون قید و شرط آزاد شود، نه اینکه شروطی بر آن وضع شده باشد.»
او می‌گوید، برای منجمد کردن این پول هیچ «توجیۀ منطقی و قانونی» وجود ندارد.
عبدالکریم خرم، رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور اسبق با اشاره به ایجاد صندوق ویژه برای نگهدرای و مصرف دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان توسط امریکا امروز در تویترش نگاشته‌است که امریکا بار دیگر در حق مردم افغانستان جفای تاریخی می‌کند.
او می‌گوید: «اینکه ذخایر ارز را نصف می‌کند و سپس آن را به مصرف عرضه می‌کند، در این صورت باید هر فرد این میهن و نهادها‌ی بین‌المللی در برابر این تصمیم عکس‌العمل نشان دهند.»
او افزوده‌است که حکومت سرپرست نیز در ایجاد این وضعیت «مقصر» است، اما این کار اقدام یادشده امریکا را توجیه نمی‌کند.
این در حالی است که جوبایدن، رئیس جمهور امریکا به‌تاریخ ۲۲ ماه دلو سال گذشته، فرمان اجرایی توزیع دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را صادر کرد.
بر اساس این فرمان، ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ بانک مرکزی افغانستان در امریکا به دو قسمت مساوی تقسیم شده بود و گفته شده بود که نصف آن (سه و نیم میلیارد) برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داده خواهد شد و بقیۀ در امریکا نگهداری می‌شود، زیرا که قضیۀ پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ در این کشور ادامه دارد.
اما به‌تاریخ ۲۶ ماه اسد سال جاری شماری از خانواده‌های قربانیان حملۀ یازدهم سپتمبر طی نامه‌یی از رئیس جمهور امریکا خواستند، ۳،۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان که به طور غرامت به آن‌ها پرداخت می‌شود، حق افغان‌هاست و باید به آنان داده شود.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک