د افغانستان بانک: تصمیم انتقال دارایی منجمد شده به یک صندوق امانت غیر قابل قبول است

[restrict paid="true"]

کابل (پژواک، ۲۳ سنبله ۱۴۰۱): د  افغانستان می گوید که ذخایر ارزی این بانک، ملکیت مردم افغانستان است و طی سالیان متمادی در پرتو قانون از آن برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.

در یک خبرنامه که امروز طرف د افغانستان بانک منتشر شده سات، خواهان رفع کامل محدودیت های وضع شده بر ذخایر ارزی کشور است و در این راستا تلاش هایی نیز صورت گرفته تا از ذخایر به طور موثر برای رسیدن به اهداف ذکر شده استفاده شود.

منبع افزوده است، د افغانستان بانک هرگونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال از این ذخایر برای رسیدن به اهداف نامرتبط را غیر قابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر در آن است.

این در حالیست که حکومت ایالات متحده امریکا امروز اعلان کرد که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.

وزارت مالیۀ ایالات متحده امروز چهارشنبه ضمن بیان این مطلب گفته است که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان که از سوی حکومت سرپرست اداره می‌شود، قرار داده نمی‌شود.

منبع افزوده است، صندوق امانت پولی جدید افغانستان مستقر در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌‎های امریکایی گزارش داده که این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت خواهد شد.

گفتنی است، پس از آنکه طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال امریکا موجود بود، منجمد کرد و بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شد.

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.

از سوی دیگر، یک قاضی امریکایی روز جمعه ۲۶ اگست (چهارم سنبله) سفارش کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های راکد شدۀ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند.

سارا نیتبورن، یکی از قضات محکمۀ فدرال در ساحۀ منهاتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از حیطۀ صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط دارایی‌های افغانستان به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان می‌باشد، کاری که به گفتۀ وی فقط رییس جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد.

[/restrict]