بورد نظارتی صندوق امانی دارایی‌های مسدود شدۀ افغانستان نخستین نشست‌ خود را برگزار کرده‌است

کابل (پژواک، اول قوس ۱۴۰۱): بورد نظارتی صندوق ایجادشدۀ ۳،۵ میلیارد دالر دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان در نخستین نشست خود تصمیم گرفته که با این پول کاروباری آغاز گردد، تا از آن بهره‌برداری اقتصادی شود.

ایالات متحدۀ امریکا پس از فروپاشی حکومت قبلی افغانستان در ماه اسد سال گذشته، بیش از ۹ میلیارد دارایی افغانستان را که هفت میلیارد آن در امریکا و باقیماندۀ دیگر در سایر کشورهای اروپایی ذخیره شده‌است – منجمد کرد.

وزارت امور خارجۀ امریکا به‌تاریخ ۲۳ سنبلۀ سال جاری اعلام کرد که سه ونیم میلیارد دالر از دارایی مسدود شدۀ افغانستان را در امریکا به یک صندوق ایجاد شده به‎نام «افغان فند» می‌سپارد که در کشور سویس مرکزیت خواهد داشت و صلاحیت مصرف از این دارایی، به دوش یک «بورد تضمین کننده» خواهد بود.

قابل ذکر است در اعضای بورد نظارتی صندوق ۳،۵ میلیارد دالر پول‌ منجمد شدۀ افغانستان، سکات‌میلر سفیر امریکا در سویس، الکساندر بومن یکی از مقام‌های وزارت امورخارجۀ سویس، نورالحق احدی رئیس پیشین د افغانستان بانک و وزیر مالیۀ سابق این کشور و شاه‌محمد محرابی عضو سابق شورای عالی د افغانستان بانک، شامل می‌باشند.

روزنامۀ اکسپرس‌تریبیون ناوقت شب گذشته به نقل از منابع دولتی سویس خبر داده که این بورد، نخستین نشست‌اش را روز گذشته در شهر جینوای این کشور برگزار کرده‌است.

طبق این خبر، اجندای این نشست تاکنون مشخص نیست، اما انورالحق احدی رئیس اسبق د افغانستان و بانک و عضو صندوق یادشده به رایو آزادی گفته‌است، تمرکز نشست روز گذشته روی آغاز کاروبار با بیش از سه ونیم میلیارد دالر دارایی افغانستان بوده‌است.

وی گفته‌است: «بحث‌های زیادی پیرامون تنظیم این صندوق صورت گرفت و اینکه سرپرستی نشست‌های آینده باید برعهدۀ یک افغان باشد و موضوع مهمی که روی آن تصمیم گرفته شد، این بود، پولی که در اینجا موجود است، با آن باید کاروباری آغاز شود و با فیصدی خوب از این پول مفاد بدست آید، این کار باید هرچه زودتر انجام شود.»

این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان به‌تاریخ ۲۴ سنبلۀ سال جاری گفته بود که هر گونه فیصله در مورد تخصیص، انتقال و استفاده از دارایی‌های مسدود شده در بخش‌های غیرمرتبط را غیرقابل‌ پذیرش دانسته و می‌خواهد تا در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.

همچنان حکومت سرپرست افغانستان گفته که تمام دارایی‌های منجمد شده باید بدون قید و شرط آزاد شود، نه اینکه در آن کدام شرطی وضع شده باشد و برای مسدود کردن این پول، هیچ توجیۀ «منطقی و قانونی» وجود ندارد.