یوناما: کرامت، آزادی و عدالت باید در افغانستان حفظ گردد

کابل (پژواک، ۱۹ قوس ۱۴۰۱): یوناما در افغانستان طی پیامی به مناسبت از روز جهانی حقوق بشر ضمن تاکید به حفظ کرامت، آزادی و عدالت در افغانستان می‌گوید، مقامات حاکم این کشور بعضی اقداماتی را انجام داده‌اند که ظاهرا ً با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته‌است.

هیأت معاونت ملل متحد (یوناما) امروز ۱۹ قوس با نشر اعلامیۀ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته‌است: «سازمان ملل متحد در افغانستان از مقامات حاکم این کشور می‌خواهد که به تعهدات مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر متعهد بماند؛ این یک سند برجسته‌یی است که حقوق و آزادی‌های اساسی هر یکی را تثبیت می‌نماید که افغانستان یکی از امضاءکننده‌گان اصلی آن است و مسؤولیت دارد تا به تعهدات خویش پابند باشد.»

در ادامه آمده‌است، روزا اوتنبایوا، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت که همه انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و کسانی‌که مسؤولیت حکومت را بر عهده می‌گیرند، مسؤولیت بزرگی در قبال هر مرد، زن و کودک دارند.

منبع می‌افزاید: «در روز حقوق بشر امسال، سازمان ملل متحد از مقامات حاکم می‌خواهند که دستورات و اقداماتی راه‌اندازی‌شده را که حقوق اولیۀ افغان‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود می‌نمایند، لغو کنند.»

در اعلامیه آمده‌است، روز حقوق بشر امسال همچنین گرامی‌داشت از آغاز شمارش معکوس برای هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که پس از یک فرآیند مشورتی یک‌ساله توسط متفکرانی از۶۰ کشور جهان به تصویب رسید. افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به اعلامیه رای داد.

یوناما نوشته است: «مقامات حاکم افغانستان بعضی اقداماتی را انجام داده‌اند که ظاهرا ً با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته است. این‌ها شامل عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمانی در مورد حقوق زنان و اصول رفتار مربوط به زندانیان و همچنین ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیده‌گی به شکایات مربوط به نقض آزادی رسانه‌ها می‌باشد.»

منبع می‌افزاید: «باوجود این موارد، بهره‌مندی مردم از حقوق و آزادی‌های اولیۀ بشری آنها به طوری قابل ملاحظه به وخامت گراییده‌است که مقامات حاکم مسؤول و پاسخگوی آن هستند. آنها با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله با دستگیری خودسرانۀ ژورنالیستان، معترضان و فعالان جامعۀ مدنی و اعمال محدودیت‌هایی که شهروندان و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مخالفت و نارضایتی‌ها را محدود کرده‌اند.»

در ادامه اضافه شده است: «ظریفه یعقوبی و چهار تن دیگر از فعالان حقوق زن، بیش از یک‌ماه پس از دستگیری شان در کابل، در ۳ نوامبر، همچنان در بازداشت به سر می‌برند، بدون این‌که اطلاعات روشنی در مورد اتهامات علیه آنها وجود داشته باشد، یوناما همچنین موارد قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و همچنین دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را که توسط مقامات حاکم صورت گرفته، مستند کرده است و ما از مقامات حاکم می‌خواهیم که تحقیقات کامل و بی‌طرفانه انجام دهند وعاملین آن را مورد بازخواست قرار دهند.»

یونامه گفته است که به نظر می‌رسد که مقامات حاکم در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق‌زدن در محضرعام هستند.

منبع می‌گوید، نقض حقوق زنان و دختران همچنان ادامه دارد؛ زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبه‌های زنده‌گی عمومی و روزمره محدود و در بسیاریً از موارد کاملاً سلب گردیده‌اند.

در ادامه آمده‌است: «این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینه‌ای از آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه نیز نقش دارد. محدودیت‌های حق کار و آزادی رفت و آمد، زنان افغان را در معرض خطر بیشتر حاشیه‌نشینی و آسیب‌پذیری در برابر استثمار و سوء استفاده قرار می‌دهد.»

در اعلامیۀ یونامه به نقل از فیونافریزر، نمایندۀ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته شده‌است: «اگر رهبران حاکم افغانستان امیدوارند که به دیدگاه و وعدۀ خود مبنی بر یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات جامعه عمل بپوشانند، باید روی پایه‌های ساختارهای بنیادی سرمایه‌گذاری کنند که یک جامعۀ منسجم را تشکیل می‌دهد. قدم اول به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است.»