تناظر: نظام تنها با تنفیذ حدود و قصاص اسلامی نمی‌شود؛ تمام احکام دین باید تطبیق گردد

کابل (پژواک، ۲۷ قوس ۱۴۰۱): شماری از مهمانان برنامۀ تویتر سپیس (تناظر) می‌گویند، علت‌ها برای تنفیذ حدود و قصاص باید حل گردد و سایر احکام مرتبط به حدود نیز تطبیق شود؛ اما دیگران می‌گویند هر حکم دین در جایش مهم است و باید به آن عمل شود.

این بحث ساعت ۵:۳۰ شام دیروز به وقت افغانستان آغاز شد و تا دو ساعت ادامه داشت. در این برنامه سه مهمان در رابطه به موضوع تعیین شده صحبت کردند و ۱۳۱۵ تن به طور زنده آن را شنیدند.

تاکنون شماری از مردم  در ولایات مختلف کشور به اتهام ارتکاب جرایم مختلف شلاق زده شده‌اند؛ اما به تاریخ ۱۶ ماه قوس بر فردی در مرکز فراه – که حدود پنج سال قبل شخصی را با ضرب چاقو به قتل رسانده بود – در محضر عام حکم قصاص تطبیق شد.

«موارد مرتبط به قصاص نیز باید تطبیق گردد»

شیخ‌القران و الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی، عالم دین گفت، شریعت تنها نفاذ حدود نیست، بلکه شریعت یک نظام کامل است و خداوند حکومت‌های اسلامی را به تطبیق تمام شریعت حکم کرده‌است، اما اکنون این باور اشتباه شایع شده که تنها نفاذ حدود را نفاذ شریعت می‌نامند.

او می‌گوید: «خداوند متعال در سورۀ مائده فرموده‌است که دستان مرد و زن دزد را قطع کنید، این جزای عمل شان شد و برای دیگران درس عبرت گردید، این مسأله در سورۀ مائده آمده و این سوره از جملۀ سوره‌های نازل شدۀ اخیر می‌باشد؛ قبل از این در آیات مکی و مدنی حکم زکات و عشر آمده، مسألۀ کفالت مالی مردم بیان شده‌است؛ پس اگر شخصی حکم قطع دست را صادر می‌کند، قبل از آن باید نظام زکات را نافذ کند تا کسی مجبور به دزدی نشود و گرسنگی مردم رفع شود، پس به نظر من، این درست نیست که نصف شریعت تطبیق شود و نصف دیگر آن مورد توجه قرار نگیرد»

او افزود، از نفاذ حدود شریعت حمایت می‌کند، اما بر اساس حکم شرعی.

عباسی می‌افزاید: «در زمینۀ حدود حق‌الله غالب است؛ به همین دلیل فقها گفته‌اند، حدود با شبهه ساقط می‌گردد، موارد دیگر مرتبط به حدود باید نیز تطبیق شود، چون شما نظام زکات و نظام اقتصادی را نافذ نکرده‌اید، گرفتن سود جریان دارد، فقر وجود دارد، یک شخص میلیون‎ها پول دارد، اما زکات نمی‌دهد، پس شما قبل از تطبیق حد از آن شخص زکات بگیرید و به شخص فقیر بدهید.»

به گفتۀ او، چرا حکومت عجله دارد که  باید دست مردم قطع شود، مردم سنگسار شوند و یا حتما مردم باید شلاق زده شوند؛ اگر هدف تطبیق اسلام باشد، پس این هم اسلام است که عوامل این همه موارد از بین برده شود.

مولوی عباسی نیز در اشاره بر تنفیذ حدود در محضر عام گفت: «محضرعام، به دو نفر و یا از دونفر بالاتر نیز گفته می‌شود و بر آن حکم تطبیق می‌گردد، اما اگر حکم در محضر عام عملی می‌گردد، پس مردم اعتراضات می‌کند.»

او می‌گوید: «نظام شریعت نظام رحمت بوده، پس ما چگونه بخش رحمت را پشت سر بگذاریم و به بخش غضب آن توجه کنیم، باید به بخش رحمت آن روآوریم، تا مردم از آن استفاده کنند؛ حدود همان مرحلۀ بعدی  است، یک نظام باشد و آن نظام را کسی از بین نبرد و برای مجرمین  جزا داده شود، اکنون هیچ نظام اسلامی وجود ندارد و اگر موجود است بسیار بخش اندک آن موجود خواهد بود، پس بخش جزا‌ها را چگونه بگیریم، نزد من این اشتباه است، علما باید این را روشن سازند.»

همچنان وی بر قضای حکومت سرپرست نیز انتقاد نموده گفت، قضای کنونی قضای یک گروه است و قضات یک پروسیجر را طی مراحل ننموده، بلکه رابطه مولوی که با کسی بوده، آن فرد قاضی مقرر شده است.

به باور وی، پس به این نوع سیستم چگونه مردم اعتماد کند و جهان چگونه اعتماد کنند، اما به گفتۀ او، قضای شرعی به اساس اهلیت و قضای تنظیمی از اعضای تنظیم تشکیل می‌شود.

موصوف این را نیز گفت: «مقامات بر سیستم باور ندارند؛ یک نیم سال می‌گذرد که قانون اساسی موجود نیست، قانون مطبوعات نیست، ممکن آن اشخاص خوب باشند در این شک نیست، اما امور را به اساس سلیقه به پیش می‌برند.»

«حکومت در تطبیق قصاص و حدود از دقت کار می‌گیرد»

محمدبشار نویسنده وعالم دینی گفت، تنفیذ قصاص و حدود حکم الله متعال است؛ در این امر هیچکسی اختلاف ندارد و سایر مسلمانان در این مورد اتفاق دارند.

وی می‌گوید: «یک نظام بر اساس تنفیذ قصاص و حدود، اسلامی شده نمی‌تواند، بلکه اسلام یک دین کامل برای سایر امور زندگی بوده و مسؤولین نظام اسلامی مکلف اند که تمام احکام دین را تطبیق نمایند، نه تنها حدود و قصاص را، اما باید از این یادآوری شود که هر حکم دین در جای خود مهم بوده و عمل نمودن بر آن لازمی است.»

او افزود، اینکه تا حال به سارق حد شرعی جاری نشده، به این معنا نیست که امارت اسلامی قصاص را عملی می‌کند و حد را عملی نمی‌کند، برای عملی نمودن این احکام دقت و تحقیق نیز یک امر شرعی است، در یک نیم سال گذشته تنها یک‌بار قصاص جاری شده پس از این معلوم می‌گردد که نظام در این بخش از دقت بسیار کار می‌گیرد.

مفتی بشار می‌افزاید، عفو از قصاص بهتر است، قاضی و حاکم به وارثین مقتول تلقین می‌کنند که عفو نماید، اما هنگامی که به یک امیر موضوع قصاص و حدود پیش می‌شود، پس حق تعدیل آن را ندارد.

به گفتۀ او، امارت اسلامی به خاطر جلوگیری از سود بر ایجاد نظام اقتصادی اسلام و زکات کار می‌کند و این به این معنا نخواهد بود که نظام اقتصادی موجود نیست، پس حدود معطل خواهد شد؛ زیرا قاضی مکلف است و نمی‌تواند که در تنفیذ حد شرعی سستی نماید.

او اما در مورد تطبیق حدود در محضر عام می‌گوید: «هرچه تعداد مردم بیشتر باشد، به همان اندازه بیشتر درس عبرت گرفته می‌شود، اما من با این موافق هستم که چنین اتفاقاتی باید رسانه‌یی نشود و امارت اسلامی نیز به این کار اجازه نمی‌دهد.»

مفتی بشار در پاسخ به برخی انتقادات مولوی عباسی گفت: «اینکه شیخ صاحب می‌گوید در افغانستان نظام اسلامی وجود ندارد، فکر می‌کنم او باید در این مورد تجدید نظر کند و شما فکر کنید که امارت اسلامی 20 سال مبارزه کرد؛ بالاخره اشغال بزرگ شکست خورد، نظام شرعی حاکم است، عدالت برقرار شده، امنیت سرتاسری تأمین شده‌است، حقوق اساسی مردم تأمین گردیده و هیچ زمینه‌یی برای انجام اعمال ناجایز مانند قتل، زنا و دزدی که در گذشته انجام می‌شد، وجود ندارد؛ بنابراین، او بر کدام اساسی این نظام را غیرشرعی می‌خواند، پس جناب شیخ صاحب این سخن با شأن شما نمی زیبد و این سخن را باید پس بگیرید.»

او افزود، قضات در امارت اسلامی از طریق اخذ امتحان برگزیده شده‌ و فرد فاسق در بین آنان وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد، حکومت باید در جریان گذاشته شود، تا فورا او را منفک کند.

حدود باید بالای همه یکسان تطبیق شود

عبدالشکور دادرس، تحلیگر امور حقوقی آگاهی مردم را قبل از حدود و قصاص مهم دانسته می‌گوید: «تقاضا می‌کنم که به مردم باید آگاهی دهیم تا در زمینۀ تنفیذ حدود و قصاص شک و شبهه‌یی ایجاد نگردد، با همین کار جامعه نیز اصلاح خواهد شد.»

او گفت، فقر، بیکاری، ظلم و مشکلاتی در جامعه وجود دارد؛ مردم آگاه نیستند؛ به همین دلیل تا زمانی که علل از بین نرود، معلول در جایش باقی خواهد ماند، تنها ترس مطرح نیست، زمانی که این علل از بین برود، در این صورت فکر می‌کنم، میزان جرایم کاهش خواهد یافت.

او افزود، در راستای تطبیق حدود، اشراف و غیراشراف، فقیر و خان مطرح نیست؛ بلکه بر همه به گونۀ یکسان تطبیق می‌گردد و اگر در زمینۀ وضع تغزیرات دیده شود که یک فرد معاف و فرد دیگری فورا کشانده می‌شود، در این صورت بی اعتمادی ایجاد می‌گردد.

دادرس می‌گوید: «چرا برنامۀ مشاورۀ داخلی نداشته باشیم، این برنامه‌ها باید با هر قشر جامعه از جمله علما، اقتصاددانان، استادان و غیره آغاز شود تا از آن برای بهبود زنده‌گی و حفظ تمامیت ارضی استفاده کنیم.»

او از حکومت خواست که حوصلۀ کامل داشته باشد، همه انتقادها را بشنود و به هر نوع اعتراض پاسخ دهد، تا راه حلی برای مشکلات جستجو شود.

او می‌افزاید، تعاملات لازم نیز باید صورت گیرد؛ زیرا زنده‌گی بدون جامعۀ جهانی ناممکن است.

بازدیدها: 78