اتلانتا (پژواک، ۴ جدی ۱۴۰۱) : ایالات متحدۀ امریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیۀاروپا در واکنش به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات توسط حکومت سرپرست افغانستان گفته‌اند، این تهدیدی برای کمک‌های بشردوستانه است.
وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به موسسات داخلی و خارجی توصیه کرده که کارمندان زن این موسسات تا امر ثانی به وظایف شان حاضر نشوند.
وزارت امورخارجۀ امریکا فرمان حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت حضور کارمندان زن در سازمان های غیردولتی را در افغانستان اقدام نادرست دیگری خوانده‌است.
ویندی شیرمن، معاون امور خارجه در تویترش نگاشته است: «این فرمان، غذا و مراقبت‌های صحی را برای بسیاری از نیازمندان افغان در معرض خطر قرار می‌دهد. این گام‌ها تأثیر مهم بر روابط طالبان با جهان خواهد داشت.»
به همین ترتیب، توماس وست، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان نیز در واکنش به این تصمیم در تویترش نوشت: «ممنوعیت کار زنان در بخش کمک‌های بشردوستانه توسط طالبان بسیار غیرمسؤولانه است و تهدیدی مهلک برای میلیون‌ها انسان است که به کمک‌های حیاتی متکی اند. طالبان مسؤولیت‌های اساسی خود را در برابر مردم خود نادیده می گیرند.»
او همچنین تویتی رامز الاکبروف، معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان را ریتویت کرده که در آن آمده است: «از گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی از سوی حاکمان فعلی بسیار ناراحت هستم؛ این نقض آشکار اصول بشردوستانه است. نقش حیاتی زنان در واکنش بشردوستانه و تمام عرصه های زنده‌گی را نباید نادیده گرفت.»
از سوی دیگر، رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به دستور وزارت اقتصاد مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تویتر خود نوشته‌است: «این تصمیم ظالمانه و بی‌رحمانۀ دیگری است که زنان را مجازات می‌کند و کمک‌های بشردوستانه‌یی که میلیون‌ها افغان در این زمستان سخت به آن متکی اند را به خطر می اندازد.»
به گفتۀ او، حاکمان کابل زنده‌گی افغان‌ها را به خطر می‌اندازند، کشور را به مسیر خطرناک تر می‌کشانند.
در خبر دیگری آمده‌است که ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و انکشافی برای افغان‌ها (اکبر) نیز اعلامیۀ جدید حکومت سرپرست را تقبیح کرده گفته‌است: «اکبر به نماینده‌گی از ۱۸۳ سازمان فعال غیردولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان، اعلامیۀ وزارت تحصیلات عالی طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، تا امر ثانی را تقبیح می‌کند.»
فیونا گال، رئیس موسسۀ اکبر گفت، این تصامیم حمله به توانایی زنان و دختران افغان است که در زنده‌گی عامه و مسلکی شرکت می کنند. دسترسی به آموزش، حق اساسی همه زنان و دختران است و این اعلامیه برای کارمندان، خانواده‌های شان و جوامع ویرانگر است.
گال افزوده است، این تصمیم او را شدیداً اندوهگین ساخته و او می‌گوید: «موسسات غیردولتی در ۴۰ سال گذشته با کمک کارمندان مجرب و مسلکی زن و مرد خود در افغانستان کار می‌کنند، سال گذشته ما همچنان بیشتر از همکاران باظرفیت زن و مرد خود را از دست دادیم.»
موسسۀ اکبر از مقام‌ها خواسته است تا به همه افغان‌ها بدون در نظرداشت جنسیت – اجازۀ دسترسی به تحصیل داده شود و بتوانند که به عنوان اعضای کامل جامعه از ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
پیش از این دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری (اوچا) در واکنش خود گفته است، اداره‌ها و شرکای سازمان ملل‌متحد در افغانستان، تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را محکوم کرده می‌گوید: «این چنین دستور حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند در تضاد با اصول بشردوستانه می‌باشد.»
این اداره می‌گوید، نماینده‌گان ملل‌متحد تلاش خواهند کرد تا با رهبران طالبان ملاقات کرده و در مورد دستور داده شده از آنان خواستار وضاحت شوند: «به زنان باید به شمول عرصۀ بشردوستانه اجازه داده شود تا در عرصه‌های مختلف حیاتی زنده‌گی نقش خود را ایفا کنند.»
ملل‌متحد می‌گوید، با صدور حکم اخیر، آسیب پذیرترین افراد، به ویژه زنان و دختران تحت تأثیر قرار می‌گیرند «سازمان ملل‌متحد و شرکای آن دستور داده شده را محکوم می‌کنند و به حاکمان کنونی یادآوری می‌کنند تا آن را لغو کنند، زنان باید سرنوشت خود شان را تعیین کنند، سلب صلاحیت و حذف آن‌ها به گونۀ سیستماتیک از تمام عرصه‌های زنده‌گی، آنان را از زنده‌گی سیاسی عام به عقب می‌مانند.»
از سوی دیگر جوزیف‌برل رئیس روابط خارجی اتحادیۀ اروپا ضمن محکوم کردن این تصمیم گفته‌است که این کار بر فعالیت در راستای ارایۀ کمک‌های بشردوستانه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
«اول کلومن بیکن» یک هماهنگ کنندۀ کمک‌ها در افغانستان و شارژدافیر ناروی – که میزبان گفتگوها میان حکومت سرپرست و اعضای جامعۀمدنی در ماه جنوری بود، این اقدام را تقبیح کرده‌است.
بیکن در تویتی نوشته‌است: «ممنوعیت کار زنان در اداره‌های نادولتی باید فوراً لغو شود، این اقدام علاوه بر اینکه ضربۀ دیگری بر حقوق زنان است، بحران انسانی را تشدید کرده و آسیب پذیرترین افغان‌ها را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
در مکتوب وزارت اقتصاد آمده‌است، وزارت اقتصاد به نماینده‌گی از امارت اسلامی افغانستان مسؤولیت هماهنگی و رهبری تمام اقدامات نهادهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد. اخیراً شکایت‌های زیادی پیرامون عدم رعایت حجاب اسلامی و تمام قوانین و مقررات نافذۀ امارت در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی توسط زنان شنیده شده‌است.»
در مکتوب تذکر رفته‌است: «وزارت اقتصاد به منظور رفع مسؤولیت و رسالتی که برای تطبیق قوانین و مقررات نافذۀ امارت در ساحۀ کاری موسسات داخلی و خارجی غیردولتی داشتند و دارد، به تمام موسسات محترم دستور داده می‌شو که تا هدایت ثانی کارهای همه کارمندان زن شان را که در بخش‌ها مربوطه با ایشان ایفای وظیفه می‌کنند، متوقف کنند.»
Views: 48
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک