اتلانتا (پژواک، ۷ جدی ۱۴۰۱): شورای امنیت ملل متحد گفته‌است، تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی، روی فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گسترده و فوری خواهد داشت.
شورای امنیت با نشر خبرنامه‌یی از ممنوعیت دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و مسدود کردن مکاتب دخترانۀ بالاتر از صنف ششم، ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار برابری و مشارکت کامل هدفمند دختران و زنان در افغانستان شده‌است.
در این اعلامیه، ۱۵ عضو شورای امنیت با اکثریت آرا گفته‌اند که ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه ولیسه در افغانستان «به معنای عدم احترام به حقوق بشری و افزایش سلب آزادی‌های اساسی بشر است.»
حکومت سرپرست افغانستان در حالی از ممنوعیت تحصیلات دختران در پوهنتون‌ها خبر داده که همزمان با آن، شورای امنیت هفتۀ گذشته نشستی را دربارۀ افغانستان در نیویارک برگزار کرده بود.
شورای امنیت می‌گوید، ممنوعیت کار زنان در بخش بشری که شنبۀ گذشته اعلام شد، روی روند امور بشری از جمله امور سازمان ملل در کشور تأثیر منفی گسترده و فوری دارد.
منبع افزوده‌است، آن‌ها از طریق دفتر هیأت معاونت خود (یوناما) در افغانستان، به تعهدات و حمایت از افغان‌ها متعهد می‌باشند.
این در حالی است که وزارت اقتصاد پریروز (۳ جدی) به مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان دستور داد که وظایف تمام کارمندان زنی که با آن‌ها ایفای وظیفه می‌کنند، تا امرثانی به حالت تعلیق درآورند.
تاکنون حدود هشت مؤسسۀ بین‌المللی در واکنش به این تصمیم، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده و برخی دیگر نیز تهدید نموده که فعالیت‌های خود را متوقف خواهند کرد.
انتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در جریان واکنش‌های بین‌المللی در برابر این تصمیم گفته‌است، این محدودیت‌ها قابل توجیه نبوده، نقض حقوق بشر است و باید لغو شود.
https://twitter.com/antonioguterres/status/1607860706237644801?s=20&t=fki5tsFySHm3NhO_95JOXg
او در تویتی نگاشته‌است: «محدودیت‌های اخیر طالبان در مورد کار و تحصیل دختران و زنان غیرقابل توجیه و نقض حقوق بشر است که باید لغو شود.»
او افزوده‌است: «اقدامات محروم و خاموش ساختن دختران و زنان ادامه دارد که این کار باعث سرگردانی بزرگ و رنج ملت افغانستان و ناتوان ساختن افغان‌های بالقوه می‌گردد.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به واکنش‌های بین‌المللی گفته‌است، مؤسساتی که در افغانستان فعالیت دارند، مکلف بر رعایت قوانین و فرامین کشور می‌باشند.
مجاهد می‌گوید: «به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که تحت عنوان کمک‌های بشری در مورد تصامیم و یا رهبران ا.ا.ا غیرمسؤولانه صحبت کند و یا تهدید نماید.»
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک