نگرانی تحلیل‌گران از تعلیق کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

کابل (پژواک، ۱۹جدی ۱۴۰۱): تحلیل‌‌گران می‌گویند، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید به تعلیق درآورده شود؛ چون این اقدام افغان‌ها را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌سازند و امارت اسلامی نیز باید آن تصامیمی را که باعث تعلیق در کمک‌های بشری ‌شده‌است، بازنگری کند.

پس از تحول ماه اسد سال گذشته، سیستم بانکی در افغانستان تا مدتی متوقف شد و مردم نیز با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شدند؛ اما بعداً جامعۀ جهانی کمک‌های بشردوستانه را آغاز کرد که تا ۱۹ جدی سال روان در ۵۰ بسته حدود یک عشاریه هفت میلیارد دالر امریکایی به کشور رسیده‌است.

اما پس از آن که حکومت سرپرست افغانستان به تاریخ ۲۹ قوس تحصیل دختران و به تاریخ سوم ماه جدی کار زنان را تا امر ثانی به حالت تعلیق درآورد، هیچ بستۀ کمکی به کشور ارسال نشده‌است.

برخی منابع می‌گویند که این سلسلۀ کمک‌ها در واکنش به تعلیق تحصیل دختران و کار زنان در موسسات غیردولتی توسط امارت اسلامی، متوقف شده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، پس از تصمیم تعلیق کار زنان در این موسسات، شماری از موسسات فعالیت‎های خود را متوقف کرده‌اند.

پژواک در این مورد که اگر تاخیر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی ادامه یابد، چه تاثیری بر زنده‌گی مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت، با تحلیل‌گران گفتگو کرده‌است.

زکریا حیدری، استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل می‌گوید که کمک نقدی دالری و برخی کمک‌های بشردوستانۀ دیگر به افغانستان به دلیل تعلیق کار زنان در موسسات توسط حکومت سرپرست افغانستان، متوقف شده‌است.

به گفتۀ او، این درحالی است که ۹۵ فیصد مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.

حیدری گفت، با وجود اینکه از یک سال به اینسو با بیشتری از مردم کمک‌ها صورت گرفته، باز هم مردم با مشکلات اقتصادی روبه‎رو اند و اگر این کمک‌ها متوقف شود، ممکن مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان تا حدی برسد که کنترل آن مشکل خواهد بود.

موصوف می‌گوید: «اگر از ناحیۀ اقتصادی دیده شود، ارزش افغانی در بازار به‌گونۀ مصنوعی نگه‌داشته شده، پس‌انداز دالر در کشور وجود ندارد و اگر کمک‌های خارجی نیز متوقف شود، ارزش افغانی دیگر هم بالا می‌رود.»

به گفتۀ وی، اگر افغانی بی‌ثبات شود، قیمت مواد در بازار نیز بلند خواهد رفت و مردم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند ‌شد.

حیدری گفت، حکومت سرپرست افغانستان باید خواست‌های مشروع جامعۀ جهانی را بپذیرد، برای زنان اجازۀ کار بدهد، مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران بازگشایی کند.

قیس‌محمد کارشناس دیگر امور اقتصادی می‌گوید، کمک بسته‌های دالری از جامعۀ جهانی نبوده، بلکه این کمک‌ها به دلیلی از سوی ایالات متحدۀ امریکا با حکومت سرپرست افغانستان صورت می‌گرفت تا به تمام موارد توافق‌نامۀ «دوحه» متعهد بماند.

حکومت سرپرست افغانستان بیش از یک‌و‌نیم سال نتوانست یک حکومت همه‌شمول را ایجاد کند و این کمک‌ها به دلیل اینکه به امارت اسلامی فشار وارد کنند و خواست‌های جامعۀ جهانی و امریکا را بپذیرد، متوقف کرده‌‎است.

این درحالی ‌است که برخی از مسؤولان امارت اسلامی گفته‌اند، تلاش می‌کنند تا برای تعلیم و کار زنان یک چوکات شرعی ایجاد کنند، اما کمک‌های بشری باید مشروط و سیاسی نباشد.

به گفتۀ محمدی، هرچند کمک‌های یادشده سیاسی بود اما به نوعی بر زنده‌گی مردم تاثیر مثبت داشت؛ چون ثبات افغانی پا برجا بود، اقتصاد را به پا ایستاده کرده بود که متوقف شدنش افغانی ثبات خود را از دست خواهد داد.

وی می‎گوید، اگر این کمک‌ها متوقف شود، امکان دارد حکومت سرپرست برای به دست آوردن عواید زیاد، مالیات بیشتری را بر مردم وضع کند که با این کار زنده‌گی ضرر می‌بینند.

موصوف گفت، ارایۀ کمک‌های شماری دیگر از نهادهای کمک‌کننده نیز با اعلام تصمیم حکومت در مورد کار زنان در موسسات متوقف شده‌است.

محمدی می‌گوید، که تأخیر کمک‌های بشری یک اقدام غیرانسانی است و نباید متوقف شود، اما کمک‌های نقدی در مجموع سیاسی بوده و بر اساس دلایل سیاسی به تعلیق افتاده‌است.

به کفتۀ او، برای اینکه این کمک‌ها ادامه یابد، حکومت سرپرست افغانستان باید تصمیم کنونی مبنی بر تحصیل و کار زنان خود را تغییر دهد و درخواست‌های مشروع جامعۀجهانی و افغان‌ها را بپذیرد.

طارق فرهادی آگاه دیگر امور اقتصادی می‌گوید که هشدار جامعۀجهانی مبنی بر توقف کمک‌های نقدی با افغانستان، یک موضوع جدی می‌باشد.

وی گفت، این کمک‌ها از طریق د افغانستان بانک به بانک بین‌المللی افغانستان تحویل داده و بعد از سوی سازمان‌ملل در افغانستان هزینه می‌شد.

وی افزود: «پروژه‌های ملل‌متحد از سوی انجیوها تطبیق می‌شد، اما اکنون که کار برخی از انجیوها در افغانستان به حالت تعلیق درآمده‌است، بخشی از این پول به پاکستان می‌رود و از آنجا بررسی می‌کنند که چه‌گونه آنرا هزینه کنند، این کار خطری است برای افغانستان و برای حفظ ثبات پول افغانی.»

فرهادی می‌گوید، پس از تعلیق در‌آمدن کار زنان در موسسات از سوی حکومت سرپرست افغانستان، برخی نهادها فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف کرده‌اند.

موصوف می‌گوید، این کار باعث می‌شود که مردم وظایف شان را از دست دهند، روند کمک‌ها به مردم عام نسبت به گذشته کندتر خواهد شد و بر وضعیت اقتصادی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

به گفتۀ وی، اگر وضعیت به همین‌گونه ادامه یابد، تنها موسسه‌هایی با افغانستان کار خواهند کرد که کمک‌های فوری را انجام می‌دهند و سایر کمک‌های بشری و موسسات کار خود را متوقف خواهند کرد.

او می‌گوید، امارت اسلامی باید لایحه‌یی در زمینۀ کار زنان وضع کند، روی تصمیم خود تجدید نظر کرده و دروازه‌های پوهنتون‌ها و مکاتب را بر روی دختران نیز بازگشایی کند.

این موضوع را با سخنگویان حکومت سرپرست افغانستان در میان گذاشتیم، تاکنون پاسخی نداده‌اند؛ اما قبل از این مقام‌های حکومت بارها گفته‌اند که علما به دنبال یافتن راه‌حلی برای تعلیم، تحصیل و کار دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلامی می‌باشند.

شایان ذکر است که برخی رسانه‌ها نیز به حوالۀ بانک مرکزی گفته‌اند که کمک‌های بشردوستانۀ نقدی با افغانستان متوقف شده، اما د افغانستان بانک این اظهارات را رد می‌کند.

Views: 33