اتلانتا (پژواک، ۳ حوت ۱۴۰۱): یک محکمه در نیویارک امریکا گفته‌است که غرامت قربانیان حملات ۱۱سپتمبر باید توسط حاکمان کنونی افغانستان پرداخت کند، نه حکومت جمهوری اسلامی سابق افغانستان و یا افغان‌ها؛ زیرا خانواده‌های قربانیان این رویداد مستحق دریافت ۳.۵ میلیارد دالر بانک افغانستان نمی‌باشند.
جورج دانیلز، قاضی یک محکمۀ شهر منهتن نیویارک ایالات متحدۀ امریکا به‌تاریخ ۳بحوت گفت، بر اساس “محدودیت قانون اساسی“ نتوانستند که طالبان را حکومت مشروع افغانستان بدانند و این دارایی مربوط بانک مرکزی افغانستان می‌باشد.
وی افزود، توزیع این دارایی برای خانواده‌های قربانیان به معنای حکمی است که طالبان حکومت قانونی افغانستان است.
موصوف گفت، محاکم امریکا این صلاحیت را ندارند که به این نتیجه برسند؛ حکومت بایدن نیز طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
این قاضی امریکایی نگاشته‌است: «مدعیان حق دارند که بر اساس حکم غیابی غرامت کامل را از بدترین حملۀ تروریستی تاریخ کشور دریافت کنند؛ اما آن‌ها نمی‌توانند دارایی بانک افغانستان را بگیرند.»
این قاضی گفت، طالبان باید غرامت حملات ۱۱ سپتمبر را بپردازند، نه نظام پیشین و یا هم مردم افغانستان.
این تصمیم قاضی امریکایی شکستی برای چهار گروه مدعی می‌باشد که ادعای دریافت بخشی از هفت میلیارد دارایی‌های منجمدشدۀ بانک مرکزی افغانستان را مطرح کرده‌است.
لی ولوسکای وکیل مدافع یکی از این چهار گروه مدعی گفت: « این تصمیم بیش از ده هزار متضررین ۱۱ سپتمبر را از این محروم می‌کند که حق غرامت خود را از طالبان دریافت کنند.»
موصوف افزود، آنان بر این باور اند که این تصمیم بر اساس اشتباه اتخاذ شده و علیه آن خواستار استیناف خواهند شد.
رئیس جمهور جو بایدن در اواخر ماه فبروری سال گذشته یک فرمان اجرائیوی را امضا کرد که بر اساس آن هفت میلیارد دارایی منجمد شدۀ د افغانستان بانک را به دو بخش تقسیم کرد که بخشی از آن به صندوق وجهی بشردوستانۀ افغانستان انتقال داده شود و دارایی بقیه تا زمان حل قضیه نگهداشته شود.
این چهار گروه مدعی در ارتباط به حملات ۱۱ سپتمبر علیه شماری زیادی از افراد به‌شمول برخی اعضای القاعده اقامۀ دعوا کردند و پس از عدم حضور مدعی علیه در محکمه، تصمیم به نفع آن‌ها گرفته شد.
یادآوری: در این گزارش از گزارش‌های آژانس خبری رویترز و صدای امریکا استفاده شده‌است.
Views: 16