کابل (پژواک، ۱۴ ثور ۱۴۰۲): وزارت مالیۀ افغانستان اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان را رد نموده گفته‌است که پس از حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی تغییرات مثبت قابل توجه در وضعیت اقتصادی افغانستان به میان آمده‌است.
وزارت مالیه امروز در صفحۀ تویتر خود نوشته‌است که انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل پس از نشست دو روزۀ این سازمان در دوحه، در مورد وضعیت افغانستان چنین اظهار داشته‌است که «افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه است، ۹۰ در صد افغان‌ها در فقر به سر می‌بردند، ۶ میلیون کودک مرد و زن با قحطی روبه‌رو هستند و ۲۸ میلیون نفر به کمک‌های عاجل نیاز دارند.»
وزارت مالیه گفته‌است که این اظهارت گوتریش دور از واقعیت و غیرعادلانه است و آن را به شدت رد می‌کند.
منبع می‌نویسد که پس از حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی، تغییرات مثبت قابل توجه در وضعیت اقتصادی افغانستان به میان امده‌است.
این وزارت نوشته‌است: «برای اولین بار بودجۀ ملی بدون حمایت خارجی از منابع عواید داخلی ترتیب گردید، اساس حکومتداری شفاف گذاشته شد، تا به امروز به صدها هزار کارمند دولتی طبقۀ ذکور و اناث معاشات داده می‌شود، پروژه‌های انکشافی با هزینۀ کم آغاز شده، برای هزاران افغان به طور مستقیم و غیرمستقیم زمینۀ کار مساعد شده‌است، تسهیلات لازم برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده، سطح واردات، صادرات و ترانزیت بالا رفته، برای تشویق از تولیدات داخلی اقدامات لازم صورت گرفته و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردهاست؛ همه این تعاملات اقتصادی وضعیت اقتصادی افغانستان را به سمت مثبت سوق داده که نمونههای واضح آن اخیراً بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالمللی نیز ارایه کردهاست.»
منبع میافزاید، در حالی که دارایی ملی افغانستان به شکل «ظالمانه» منجمد شده و مشکلات برای سکتور بانکی ایجاد گردیدهاست اما امارت اسلامی بر اساس طرزالعملهای موفق اقتصادی ارزش پولی افغانی را حفظ کرده، سکتور بانکی پیشرفتهای چشمگیر در سطح ملی داشته و خدمات لازم را برای افغان‌ها ارایه کردهاست.
وزارت مالیه از تمامی سازمان‌های بینالمللی میخواهد که وضعیت کنونی افغانستان را به طور دقیق و بر اساس واقعیت تحلیل کرده و مسؤولیتهای شان را بیطرفانه انجام دهند، تا زمینه‌یی برای روابط مثبت دوجانبه مساعد شود و به وضعیت اقتصادی افغان‌ها به شکل احسن رسیدهگی صورت گیرد.
در خبرنامه آمده‌است: «در شرایط کنونی مسؤولیت عمدۀ سازمان‌های بینالمللی در قبال افغان‌ها اتخاذ تدابیر بیطرفانه و عملی برای آزادسازی داراییهای منجمد شده افغانستان و رفع تحریمهای بالای سکتور بانکی میباشد و جهان را به انجام اقدامات عملی برای ایجاد تعاملات مثبت و مستقیم دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی با بهرهبرداری از فرصتهای به وجود آمده تشویق کند، علاوه بر کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های انکشافی را نیز آغاز نمایند تا وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر شده و مشکلات موجود اقتصادی افغان‌ها خاتمه یابد.»
وزارت مالیه خاطرنشان کردهاست که افغان‌ها این توانایی را دارند که خود را به خودکفایی برسانند.
از سوی دیگر، سازمان خوراک و زراعت ملل‌متحد (اف‌ای‌او) در گزارش جهانی بحران غذایی خود گفته‌است که افغانستان از جمله هفت کشوری است که شهروندان آن با فقر و گرسنگی حاد مواجه هستند.
بر بنیاد این گزارش، ۵۷ درصد از گرسنگان در سومالیا بودند، در حالی‌که چنین شرایط شدید در افغانستان، بورکینافاسو، هایتی، نایجریا، سودان جنوبی و یمن نیز رخ داد.
به اساس یافته‌های منبع، حدود ۲۵۸ میلیون تن در ۵۸ کشور در سال ۲۰۲۲ با ناامنی غذایی حاد مواجه بودند، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۱ در ۵۳ کشور ۱۹۳ میلیون تن بوده‌است.
Views: 56
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک