کابل (پژواک، ۲۵ ثور ۱۴۰۲): امارت اسلامی برای رشد سکتور خصوصی مالیۀ انتفاعی را از چهار به دو درصد کاهش داد و مالیۀ موضوعی قراردادی را معاف کرد؛ می‌گوید همه نهادها می‌توانند از سرجمع فروشات ۰،۵ درصد مالیه تحویل کنند.
منبع می‌افزاید که حکومت در زمینۀ صدور ویزه و پاسپورت‌ها برای تاجران اقدامات جدی را روی دست می‌گیرند و برای ایجاد تسهیلات دیگر مراکز «آسان خدمت» در بنادر کشور فعال می‌شود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی مارت اسلامی خبرنامۀ وزارت مالیه منبی بر تخفیف مالیاتی را در تویترش منتشر کرده و در آن آمده‌است که امارت اسلامی برای رشد و حمایت از سکتور خصوصی، تسهیلاتی را در زمینۀ موضوعات مهم مالیاتی ایجاد کرده‌است.
بر بنیاد خبرنامه، برای رشد و توسعۀ سکتور صنعت، مالیۀ ربعوار انتفاعی از چهار به دو درصد کاهش یافته، به منظور حمایت و رشد صنعت، هفت درصد مالیۀ موضوعی قراردادی برای سکتورهای زراعتی، صنعتی و تجارتی معاف گردید، چهار درصد مالیۀ ربعوار انتفاعی برای پوهنتون‌ها، مدارس و مکاتب خصوصی به مدت یک سال (سال مالی ۱۴۰۲) معاف گردید.
منبع می‌افزاید: «تمام نهادها (به استثنای بانک‌ها، تصدی‌های و شرکت‌های دولتی مخابرات و تکنالوژی، امنیتی، هوانوردی و خدماتی) که طبق اصول مالیاتی قابل بررسی اند، برای شان اختیار داده شد که اگر کسی ۰،۵ درصد را از سرجمع فروشات به حساب امارت تحویل می‌دهد و اگر نهاد یا مؤسسه‌یی از این نورم رضایت نداشته باشد، پس بررسی خویش را باید به شکل عادی انجام دهند (در این تصمیم تمامی دوسیه‌های قابل بررسی قبل از فتحه، از مؤرخ ارایه شدۀ اظهارنامه الی ۵ سال مورد اعتبار خواهد بود).»
در خبرنامه آمده‌است که وزارت مالیه در جریان نه ماه، مدت بررسی پنج ساله را به یک سال کاهش می‌دهد.
به گفتۀ منبع، بررسی ادارۀ قبلی مربوط پمپ ستیشن‌های نفت و گاز معاف گردید و این سکتور برای سال‌های آینده، باید از فی لیتر ۰،۶ افغانی مالیۀ ثابت به حساب امارت اسلامی تحویل دهد.
در خبرنامه گفته شده‌است که در زمینۀ صدور پاسپورت برای تاجران و صنعتکاران در هر زون مانند مرکز تسهیلاتی فراهم شود و وزارتخان‌های امور خارجه و تجارت مؤظف اند تا مشکل تاجران و صنعتکاران در زمینۀ اخذ ویزه را با سفرای تمام کشورهای ذیربط شریک سازند و در نتیجه مشکل ویزه تجار و صنعتکاران را حل نمایند.
بر اساس خبرنامه، با نظرداشت وضعیت کنونی بانک‌ها در زمینۀ اجرای پول اقدام تدریجی صورت گیرد، فیصلۀ اخیر وزارت مالیه در رابطه به مالیات صرافان تایيد است و پس از این مالیات شان را ذریعۀ اظهارنامه تحویل نمایند.
منبع می‌افزاید: «توافق بر این بود که بعد از سال مالی ۱۴۰۱ و آغاز سال مالی ۱۴۰۲ تمام صرافان مالیات خویش را بر اساس اظهارنامه تحویل کنند.»
منبع همچنان گفته‌است، برای مشخص‌سازی جوازهای کهنه که قبلا صادر شده بود و سال‌ها تمدید نشده‌است، یک کمیتۀ کاری مشترک تشکیل گردد و برای لغو این جواز طی نشست خبری مشترک وزارتخانه‌های مالیه و تجارت به مسئولین شرکت‌های مذکور مهلت داده شود که قبل از تاریخ تعیین شده مسؤولیت‌های خویش را تمام نموده و یا هم شرکت‌های غیرفعال خود را فعال کنند، در صورت اتمام مهلت تعیین شده، هر دو وزارتخانه تصمیم به لغو آن را خواهند گرفت.
همچنان در خبرنامه آمده‌است که تمام ادارات ذیربط مکلف اند تا جهت رفاه تاجران و صنعتکاران، مراکز آسان خدمت یا چتر واحد را در تمامی بنادر فعال نموده و اوقات کاری شان را تابع اوقات کاری گمرکات بگردانند.
بر اساس خبرنامۀ وزارت مالیه، این وزارت و اتاق‌های چهارگانۀ سکتور خصوصی مکلفند، تا برای حل دایمی مشکلات جانبین یک کمیته کاری دایمی مشترک ایجاد نماید و مشکلات مالیاتی و گمرکی سکتور خصوصی را مورد بحث قرار داده و در صورت عدم حل، مشکلات مذکور با بزرگان شریک نماید.
منبع نگاشته‌است، به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شد که با همکاری سکتور خصوصی سردخانه‌های موجوده را فعال نموده و برای سردخانه‌های جدید در ولایات مختلف کشور اقدام نمایند.
خبرنامه می‌افزاید: «طرح ترتیب شدۀ چتر واحد از سوی وزارت صنعت و تجارت برای توزیع جوازها باید تائید و تطبیق گردد . به منظور سهولت برای تجار و جلوگیری از ضیاع وقت سیستم‌های الکترونیکی هر دو وزارتخانه (مالیه و صنعت و تجارت) باید برای توزیع معیاری جوازها باهم وصل گردد.
بر اساس این خبرنامه، برای تثبیت تاجران واقعی باید قبل از اخذ جواز تجارتی، اخذ کنند باید پنج صد هزار (۵۰۰۰۰۰) افغانی را به صورت ضمانت در حساب بانکی بلاک نماید.
Views: 55
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک