کابل (پژواک، اول سرطان ۱۴۰۲): وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از بعض نقاط اعلامیه شورای امنیت استقبال کرده می گوید که آنان با آن معیارات و مکلفیت‌های بین المللی متعهد است که با شریعت اسلامی و معیارات فرهنگی در تضاد نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) نشستی را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرده و باردیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول و برداشتن محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان، از مقامات خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند و به مکلفیت‌های این کشور منحیث یک کشور عضو ملل متحد متعهد باشد.
در اعلامیه وزارت خارجهٔ حکومت سرپرست آمده است : “ما از همه کشورها می‌خواهیم که به اصل عدم مداخله احترام بگذارند و تمام تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی از جمله نحوهٔ حکومتداری و قوانین ما را متوقف کنند.”
منبع افزوده است : “تاکید می‌کنیم که افغانستان به مسوولیت‌های جهانی در زمینهٔ تامین امنیت، پاسداری از سرحدات، جلوگیری از بروز تهدیدات، دسترسی به عدالت، مبارزه علیه قاچاق و از بین بردن مواد مخدر متعهد است.”
وزارت خارجه از بخشی از گزارش روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان قدردانی شده است که تغییرات مثبت از جمله در راستای منع کشت کوکنار، ثبات اقتصادی، محو فساد، جمع‌آوری عواید، پرداخت معاشات، تامین امنیت و مبارزه با داعش را برجسته ساخته است.
Views: 34
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک