فساد اداری در جمهوریت و امارت؛ مردم و آگاهان چه می‌گویند؟

کابل (پژواک، ۲۴ اسد ۱۴۰۲): در دو سالگی حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان، شماری از شهروندان کشور و آگاهان می‌گویند که فساد اداری در مقایسه با دورۀ جمهوریت کاهش یافته اما به‌صورت کامل محو نشده‌است.

آن‌ها با تاکید بر ایجاد میکانیزم‌های قانون‌مند برای مبارزه با فساد اداری در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند، اجازه بدهد تا بالای ادارات دولت نظارت و کنترول داشته‌باشند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اما می‌گوید که فساد اداری در افغانستان نزدیک به صفر رسیده و «در بعضی ادارات خورد و بسیار پایین اگر فساد دیده شود، بر صراحت جلوش گرفته می‌شود و در این راستا اداراتی نیز وجود دارد که تفتیش و بررسی می‌کنند.»

پیامدهای فساد اداری در افغانستان

فساد اداری تقریباً در تمام کشورهای جهان به‌‌خصوص در کشورهای عقب‌مانده‌یی مثل افغانستان پیامدهای منفی دارد و مانع رشد و توسعۀ کشور می‌شود، از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد و مانع توسعۀ سیاسی و اقتصادی می‌شود، موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و ارادۀ سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آیندۀ بهتر می‌شود.

شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و ملی را بسته و هزینۀ هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی آن ایجاد فاصلۀ طبقاتی در سطح جامعه و کشور است.

فساد اداری در افغانستان از گذشته‌های دور تا به ‌حال وجود داشته و در افغانستان زمینه‌های خشونت، عصبیت، تصفیۀ قومی و هزاران بحران‌ استخوان‌سوز دیگر را به وجود آورده‌است.

در ۲۰ سال نظام جمهوریت افغانستان همواره در صدر فهرست کشورهایی که در آن‌ها فساد وجود دارد، قرار داشت اما حالا پس از دو سال حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی در افغانستان، این حکومت ادعا می‌کند که توانسته جلو فساد در ادارات دولتی را بگیرد، آن‌چه شماری آن ‌را رد کرده و در حد یک شعار می‌دانند.

بر اساس رده‌بندی سال گذشته سازمان شفافیت بین‌المللی اما افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی در امر مبارزه با فساد ۲۴ گام به طرف بهبودی پیش رفته‌است.

فساد اداری در مقایسه با حکومت جمهوریت کم شده اما کاملاٌ محو نشده‌است

شماری از آگاهان به این باور اند که در دو سال گذشته تا اندازۀ جلو فساد اداری گرفته شده اما آن‌طور که از امارت اسلامی توقع می‌رفت که با آمدنش شفافیت بگونۀ کامل عملی شود، نشد و هنوز در ادارات دولتی فساد وجود دارد.

نجیب‌الله جامع، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید که با حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی و تغییر نظام در افغانستان، بحث فساد تا حد زیادی ریشه‌کن شده و حالا فساد نظام‌مند وجود ندارد.

به باور او اما اگر حکومت سرپرست می‌خواهد فساد در همه بخش‌ها کاملاً از بین برود، باید نظام قانون‌مند شود و اصول و میکانیزم‌هایی را در پیش گیرد که در جهت دفع فساد عمل بکند، جوابگویی در نظام زیاد شود، رسانه‌‌ها بیشتر به اطلاعات دسترسی داشته باشند، همچنان بسترهای حقوقی ایجاد شود تا مفسدین را بررسی و با آن‌ها برخورد حقوقی بکند.

به‌گفتۀ جامع، حکومت فعلی در امر مبارزه با فساد اداری جدیت دارد، اما این جدیت باید حقوقی، قانونمند، نظامند و به اساس روش‌ها و اصول مدرن و بروز باشد.

او همچنان افزود که حکومت سرپرست نه‌تنها به ملت افغانستان، بلکه به نهاد‌های بین‌المللی که در بخش مبارزه با فساد کار می‌کنند، پاسخ‌گو باشد و برای آن‌ها اجازه داده شود تا بیایند و بر ادارات دولتی نظارت داشته باشند.

جامع با اشاره به فهرست سازمان شفافیت بین‌المللی که افغانستان در سال ۲۰۲۲ در آن صعود ۲۴ پله‌یی داشت، گفت تا زمانی‌که از لحاظ حقوقی طرزالعمل نظام تعریف و از لحاظ سیاسی نوعیت نظام مشخص نشود، قانون اساسی تعریف و تفکیک قوا صورت نگیرد و ابزار و روش‌ها برای نظارت و تفتیش ادارات ایجاد نشود، افغانستان نمی‌تواند در این عرصه پیشرفت واقعی داشته باشد.

او اما افزود، با توجه به شرایط فعلی افغانستان، تحریم‌ها و‌ انزوای سیاسی که در آن قرار دارد، تلاش حکومت سرپرست در مهار فساد ادارای قابل ستایش است.

جامع همچنان با مقایسه نظام قبلی و امارت در امر مبارزه با فساد اداری گفت: «ارادهٔ که در امارت می‌بینم، در جمهوریت نبود، در جمهوریت تنها شعار بود.»

او با اشاره به اینکه وقت ضایع کردن، خویش‌خوری، کار را به اهل‌کار نه‌سپردن نیز یک نوع فساد است، پیشنهاد کرد که حکومت‌داری دیجیتال یک گزینۀ خوب برای محو کامل فساد اداری بوده می‌تواند.

«نظام اسلامی، نظامی است که در آن کوچک‌ترین ظلم بالای عادی‌ترین فرد آن جامعه انجام نشود و عدالت بالای تمام افراد یکسان عملی گردد.»

جنت فهیم چکری، استاد پوهنتون می‌گوید که در دو سال گذشته کاری‌هایی خوبی در قسمت مبارزه با فساد اداری شده اما آن‌طور که از امارت اسلامی توقع می‌رفت که با آمدنش شفافیت به‌گونۀ کامل عملی شود، نشد و هنوز در ادارات دولتی فساد وجود دارد و در محاکم به‌گونۀ کامل عدالت تامین نمی‌شود.

او‌ با اشاره به اینکه «فساد به‌طور کامل از بین نرفته و هنوز در قدرش باقی است»، افزود که فساد اداری در تمام سطوح هنوز جریان دارد و حکومت باید میکانیزم‌های ‌قانون‌مند ‌را برای مهار آن ایجاد کند.

چکری افزود که حکومت فعلی در مقایسه با حکومت پیشین در مبارزه با فساد اداری دست‌آوردهای خوبی داشته و حالا کارهای مردم نسبتاً خوب‌تر پیش می‌رود.

او با اشاره به اینکه در نظام پیشین حدود ۱۰ نهاد و دفتر‌هایی وجود داشت که از کاردکرد‌های ادارات دولتی نظارت می‌کرد، از حکومت فعلی خواست تا برای نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با فساد اداری کاری می‌کنند، اجازۀ نظارت را بدهد.

چکری همچنان از حکومت سرپرست خواست تا کار را به اهل کار بسپارد، افراد متعهد و متخصص را در ادارات دولتی جاگزین کند، تنها به شعار اکتفا نه‌کنند و مقامات حکومتی عملاً به ادارات بروند و از مردم بپرسند و ببینند که عملکرد حکومت واقعاً در مطابقت با شریعت و احکام اسلامی است یا خیر؟

در همین حال، عزیزالله معارج آگاه مسایل سیاسی می‌گوید، نسبت به ۲۰ سال گذشته و حکومت جمهوریت که فساد اداری، چور و چپاول و رشوه‌دهی بسیار زیاد بود، حالا به تناسب آن فساد اداری نسبتاً کم شده‌است.

به گفتۀ او: «در کل گفته نمی‌توانیم که فساد اداری به‌شکل مکمل مهار شده و از بین رفته؛ فساد هنوز وجود دارد؛ اطلاعات می‌رسد و ‌‌ویدیو‌ها موجود است، مردم از فساد در ادارات شکایت دارند و همچنان زورگویی و‌ رشوه موجود است اما به آن پیمانه که در سابق بود، حالا به آن حد و اندازه نیست.»

مردم چه می‌گویند؟

شهروندان کشور نیز دیدگاهی‌های متفاوتی در مورد وجود فساد اداری در دو سال گذشته در ادارات دولتی دارند اما خواست اکثر آن‌ها این است که حکومت فعلی جلو فساد اداری را به‌صورت کلی بگیرد.

شیرآغا شایان، باشندۀ بغلان می‌گوید: «فساد اداری در حکومت قبلی زیاد بود اما حالا کم‌تر شده؛ یعنی در حد حکومت قبلی نیست.»

او از حکومت سرپرست خواست تا برای محو کامل فساد اداری در کشور برای نهاد‌های بین‌المللی اجازه بدهد تا بالای ادارات دولتی نظارت بکنند.

بهادر، باشندۀ جلال‌آباد از تجربۀ خود می‌گوید که در حکومت قبلی در ریاست ترافیک رشوه می‌داد تا کارهایش پیش برود اما حالا چند ماه قبل‌تر به آن ریاست رفته بود و بدون دادن یک افغانی رشوه و ضایع شدن وقتش کارهایش تمام شد.

سید مبین هاشمی باشندۀ کابل می‌گوید: «فساد کم شده اما تمامی ندارد، در افغانستان خو اصلن تمامی ندارد، به‌ خاطری‌که در دوران جمهوریت چند دست بود، حالا یک دست شده‌است.»

او با اشاره به اینکه فساد اداری اساس یک کشور را تخریب می‌کند، از امارت اسلامی خواست که میکانیزم‌هایی را بسازد تا فساد اداری کاملن از کشور محو شود.

یک کارمند حکومت قبلی که حالا به جرمنی رفته و نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، ادعا می‌کند که هنوز فساد در ادارات دولتی موجود است و مبارزه با فساد اداری در حد یک شعار است.

او می‌‌افزاید که با حاکمیت امارت اسلامی از وظیفه‌اش منفک شد و برای رفتن به خارج از کشور پنج ماه قبل با پرداخت ۳۶۰۰ دالر امریکایی برای خود و سه عضو دیگر خانواده‌اش پاسپورت گرفت.

«فساد اداری در افغانستان نزدیک به صفر رسیده‌است»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اما به آژانس خبری پژواک می‌گوید، «فساد اداری در افغانستان نزدیک به صفر رسیده و در بعضی ادارات خورد و بسیار پایین اگر فساد دیده شود، به صراحت جلوش گرفته می‌شود و در این راستا اداراتی نیز وجود دارد که تفتیش و بررسی می‌کنند.»

به گفتۀ او، در مقایسه با سال‌های گذشته که فساد در افغانستان به درجه یک رسیده بود، حالا جلو آن گرفته شده و در آن وضعیت نیست و امارت اسلامی متعهد به مبارزه با فساد اداری است.

مجاهد همچنان در مورد نهاد‌هایی بین‌المللی که فساد را بررسی می‌کنند گفت: «تا هنوز بالای آن‌ها اعتماد نداریم، اول امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته‌اند و دوم آن‌ها مرتبط به کشورهایی هستند که در افغانستان یک بار جنگ یا اشغال داشتند. اعتماد کلی نیاز است و شاید بعداً همراه‌شان همکاری داشته باشیم، اما حالا قبل از وقت است.»

او افزود که صفر کردن آمار فساد اداری در کشور‌های پیشرفته هم ممکن نیست اما حالا جلوش گرفته شده تا [فساد اداری] به یک فرهنگ و چالش مبدل نشود.

این در حالی است، بر اساس رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی که گزارش آن پنج ماه قبل نشر شد، افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی در سال ۲۰۲۲ از نگاه شاخص‌های جهانی مبارزه با فساد ۲۴ گام به طرف بهبودی پیش رفته‌است.

بر اساس این گزارش، افغانستان در بین ۱۸۰ کشور جهان از جایگاه ۱۷۴ در سال ۲۰۲۱ به جایگاه ۱۵۰ در سال ۲۰۲۲ صعود کرده‌است.

در این گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی اما از چگونگی بهبودی جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مبارزه با فساد جزئیاتی داده نشده‌است.