کابل (پژواک، ۲۴ اسد ۱۴۰۲): شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که پس از تحول سیاسی به دلیل تحریم‌های اقتصادی جامعۀ جهانی، افغانستان از نظر وضعیت اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات مواجه شد، اما اکنون این وضعیت روز‌به‌روز در حال بهتر شدن است.
۲۴ اسد روزی است که نظام سیاسی افغانستان تغییر کرد و امارت اسلامی جایگزین نظام جمهوری شد.
اما در مدت اين دو سال اقتصاد افغانستان شاهد چه دستخوش‌ها و چه تفاوت‌هایی بوده و چه بازسازیی‌هایی در کشور صورت گرفته‌‌است؟
پس از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در کشور، امریکا بیش از نُه میلیارد دالر دارایی افغانستان را منجمد کرد که طبق گزارش‌ها، هفت میلیارد دالر از دارایی‌های منجمدشدۀ افغانستان در امریکا و متباقی آن در کشورهای اروپایی می‌باشد.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «ناظر اقتصادی افغانستان» وضعیت اقتصادی افغانستان را به بررسی گرفته و اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور رو به کاهش است.
طبق این گزارش، نرخ تورم پولی در ماه مارچ سال روان میلادی ۱.۹۴ درصد و در ماه فبروری ۳.۵ درصد بوده و این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی نرخ تورم در افغانستان به ۱۸.۳ درصد می‌رسید.
به نقل از بانک جهانی، ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت طی ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیرۀ مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان می‌تواند که از دلایل عمدۀ سیر نزولی نرخ تورم پولی در این کشور باشد.
از سوی دیگر، ادارۀ سرمفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در آخرین گزارش‌اش گفته که ایالات متحدۀ امریکا هنوز هم بزرگترین کمک‌کننده به مردم افغانستان است و پس از خروج از این کشور، بیش از ۲،۳۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده‌است.
در همین حال، عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی و رئیس اجرائیوی اتحادیۀ فابریکات ذوب آهن به پژواک گفت، با تمام چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داشت، اقتصاد افغانستان سقوط نکرد.
به گفتۀ او، از آن جایی که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود و در مدت دو سال محدودیت‌هایی هم ایجاد شد و کمک‌ها به شکل کلی قطع گردید، اما وضعیت اقتصادی افغانستان با گذشت هر روز بهبود پیدا می‌کند.
وی به این باور است که فساد کاهش پیدا کرده و امنیت سرتاسری در افغانستان تامین شده و زمانی‌که مصؤنیت جانی و مالی تاجران نیز تضمین شد، روند سرمایه‌گذاری هم در افغانستان افزایش پیدا کرد.
به گفتۀ او، اگر محدودیت‌های اقتصادی فرا راه افغانستان نمی‌بود وضعیت بهتر از این می‌شد.
رشتیا علاوه کرد که در این دو سال حکومت سرپرست حمایت جدی خود را از تاجران به خصوص از بخش تولیدی و کالاهای داخلی اعلام کرد، واردات افغانستان مدیریت شد و قاچاق مواد خام افغانستان نیز کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.
موصوف می‌افزاید که این موارد باعث آغاز فعالیت مجدد کارخانه‌هایی شد که در زمان حکومت پیشین متوقف شده بودند و کشور توانست تا در ۷۱ نوع جنس و کالا به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی برسد.
در همین حال، انجنیر نازکمیر زیارمل کارشناس مسایل اقتصادی در این مورد می‌گوید که از گذشته‌ها به این‌سو افغانستان اقتصاد ضعیف داشته و از لحاظ زیربنایی نیز مشکلاتی داشته‌است.
وی می‌گوید که در ۲۰ سال گذشته کمک‌های زیادی از سوی کشورهای خارجی به افغانستان انجام شد که تا اندازه‌یی وضعیت اقتصادی خوب بود؛ گرچه تهداب‌های اساسی در این عرصه گذاشته نشد.
به گفتۀ او، پس از ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ شمار زیادی از شهروندان کشور بیکار شدند و این موضوع ربط مستقیم با مشکلات اقتصادی پیش‌آمده دارد.
زیارمل تصریح کرد که پس از تحول سیاسی محدودیت‌های بانکی در داخل و خارج از کشور باعث شد که اقتصاد افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر دچار مشکلات شود.
وی می‌افزاید که بانک‌های خصوصی نیز دچار مشکلاتی هستند که به آن دلیل مردم در گرفتن پول‌های شان دچار مشکلات اند.
به باور موصوف، ادامۀ این وضعیت اقتصاد کشور را بیشتر از پیش به سمت بحران می‌برد.
شبیر بشیری، کارشناس مسایل اقتصادی نیز به پژواک می‌گوید که برخلاف تصورات عموم و آمارهایی که سازمان ملل متحد از عمق بحران بشری، فقر و ناداری در کشور ارایه می‌کرد، در دو سال گذشته اقتصاد ملی افغانستان سقوط نکرد.
وی می‌افزاید، تصوری وجود داشت که اقتصاد افغانستان سرنگون می‌شود، اما این چنین نشد و تمام تعاملات تجارتی و اقتصادی در سطح بزرگ و کوچک پیش می‌رود.
به گفتۀ او، در پهلوی این موضوعات چند مزیت دیگر اقتصادی مانند حفظ ارزش پول افغانی و کنترول تورم و افزایش صادرات حفظ شده‌است.
همچنان نقیب‌الله، باشندۀ شهر کابل که در منطقه کمپنی این شهر در حال رفتن به ولایت نیمروز است می‌گوید که قصد دارد به‌گونۀ قاچاقی از نیمروز به ایران و سپس به عراق و بعد از آن به ترکیه برود.
به گفتۀ او، بیشتر جوانان به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر عازم کشورهای دیگر می‌شوند و هدف وی نیز ساختن زنده‌گی در کشورهای دیگر است.
او خاطرنشان کرد که قبل از تحول وظیفه داشت و در بعضی کورس‌ها درس می‌داد و یک دکان عکاسی هم داشت، اما پس از تحول کارش درست پیش نرفت.
وی می‌گوید که حکومت باید برای جوانان در داخل کشور زمینۀ کار را مساعد نماید.
با این همه عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد به پژواک گفت، با وجودی که دو سال می‌شود کشور با محدودیت‌های بانکی و توقف تعدادی از پروژه‌های انکشافی که در گذشته از سوی نهادهای خارجی تمویل می‌شد، مواجه شده؛ ولی افغانستان همچنان شاهد دستاوردهایی در حوزۀ اقتصادی نیز بوده‌است.
وی خاطرنشان کرد که انجماد دارایی کشور که حیثیت اعتبارنامۀ تجارت را با کشورهای جهان دارد، مستقیماً سبب کاهش فعالیت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی شده‌است.
به گفتۀ او، تداوم این وضعیت به شکل مستقیم بالای وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان کشور تاثیر دارد.
بازسازی
در حالی که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در کشور کار اکثر پروژه‌های بزرگ مانند کانال قوش‌تیپه، شاهراه سالنگ و شاهراه کابل- قندهار آغاز شده‌است، اما انجنیر خوشحال سعادت یوسفزی، کارشناس مسایل بازسازی می‌گوید که حکومت سرپرست در دو سال حاکمیت‌اش در افغانستان پروژه‌هایی را تکمیل کرده‌است که کار آن ۸۰ الی ۹۰ درصد در حکومت پیشین تمام شده بود.
وی از حکومت سرپرست می‌خواهد تا اشخاص مسلکی را در پست‌های تخنیکی مقرر کند تا تمام کارهای بازسازی به شکل معیاری پیش برود.
با این حال، رشاد عزیزی یک تن از انجنیران در شهر کابل به پژواک گفت که در دو سال اخیر کار بازسازی در نواحی مختلف کابل و شمار دیگر از ولایات به شکل خوب پیش می‌رود.
او خواهان افزایش ساخت‌وساز است تا از طریق آن به شهروندان کشور زمینۀ کار مساعد شده و ظاهر کشور نیز تغییر کند.
طبق اظهارات وی، اکنون که جنگ تمام شده‌است باید بخشی از بودجۀ جنگی دولت در راه بازسازی در نقاط مختلف کشور مصرف شود.
راه‌حل:
عبدالنصیر رشتیا به پژواک می‌گوید که در آینده باید تلاش شود تا تعاملات سیاسی افغانستان با کشورهای جهان به خصوص همسایه و منطقه بیشتر شود؛ چون این موضوع ربط مستقیم با اقتصاد دارد.
وی از حکومت سرپرست خواست تا بیشتر از پیش از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و از تولیدات داخلی به شدت در ادارات حکومتی استفاده کرده و آن را حمایت کند.
در همین حال، سخنگوی وزارت اقتصاد نیز می‌گوید که ثبات‌بخشی به رشد تولید ناخالص داخلی از طریق اولویت دادن به سکتور زراعت، صنعت و معادن منحیث محرکین اصلی برای کاریابی و تولید از جمله اهداف این وزارت می‌باشد.
به گفتۀ این وزارت، تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با استفاده از ابزار قانونی و مشوق‌های مالیاتی از حمله اهداف دراز مدت دیگر این وزارت می‌باشد.
او می‌افزاید که در صورت رفع تحریم‌های بانکی و آزادسازی ذخایر ارزی کشور، شاهد تحولات مثبت اقتصادی و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.
این در حالی است که به‌تاریخ ۱۸سرطان سازمان جهانی غذا با نشر گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی در افغانستان، حدود ۲۳ میلیون افغان با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا نیز برای جلب سرمایه‌گذاران به کشور ترکیه رفته بود.
Views: 371
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک