[restrict paid=”true”]
اتلانتا (پژواک، ۲۰ قوس ۱۴۰۲): وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگۀ پیشین افغانستان، پسرش اجمل رحمانی و چندین شرکت و نهاد مرتبط به آن‌ها را به دلیل نقش گسترده در فساد فراملی تحریم کرده‌است.
این وزارت امروز دوشنبه (۲۰ قوس) با نشر یک اعلامیه ، دلیل این تحریم را نقش گسترۀ این افراد پ در «فساد فراملی» عنوان کرده‌است.
میررحمان رحمانی برای نخستین بار در ۲۸ ثور ۱۳۹۸ با بدست آوردن ۱۲۳ رای به عنوان رئیس ولسی جرگۀ پیشین افغانستان انتخاب شد. او تا سقوط دولت پیشین در این سمت بود. پسرش، اجمل رحمانی نیز در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ با رای بالا از کابل انتخاب شد.
دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ در کنار این افراد، ۴۴ نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده‌است.
براساس معلومات وزارت مالیۀ امریکا، این افراد از طریق شرکت‌های شان (رحمانی‌ها) طرح فساد مالی پیچیده را به راه انداخته بودند که در نتیجۀ آن، میلیون‌ها دالر از قراردادهایی که برای حمایت از نیروهای پیشین امنیتی افغان توسط ایالات متحده تمویل می‌شد، اختلاس صورت گرفته بود.
براین نیلسن، معین وزارت مالیه در امور استخبارات مالی و تروریزم گفته است که تحریم این افراد و شرکت‌ها، تعهد این وزارت را به حسابده قرار دادن افرادی که از موقف شان برای منافع شخصی استفاده می‌کنند، برجسته می‌سازد.
وزارت مالیۀ امریکا گفته است که خانوادۀ رحمانی در هر مرحله طرح‌های فساد خود به بهای دیگران فرصت‌هایی را برای پولدار ساختن خود ایجاد کردند.
براساس معلومات وزارت مالیه، رحمانی‌ها متهم اند که در قراردادهای نفت به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، نرخ‌ها را بلند حساب می‌کردند. آنان نفت را به صورت متقلبانه وارد کرده و بدون مالیه به فروش می‌رساندند.
در اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده آمده‌است که میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوت به ولسی جرگۀ افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری سیستم فاسد خویش استفاده کردند.
منبع افزوده‌است، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را به گونۀ سری کنترول می‌کردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخ‌های گزاف ارایه کرده و با تقلب در مزایده و حذف رقابت، قراردادهای امریکایی را به دست میاوردند.
در اعلامیه آمده‌است، به گونۀ مثال، در سال ۲۰۱۴، چندین خانوادۀ دخیل در تجارت نفت، به شمول رحمانی‌ها، در قراردادهایی که از سوی امریکا تمویل می‌شد، در همکاری با همدیگر، قیمت نفت را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بلند بردند و به این گونه رقابت را حذف کرده و قرار داد را به دست آوردند.
بر اساس معلومات وزارت مالیۀ ایالات متحده، گمرگ افغانستان برای برخی از مواد، به شمول نفت برای نیروهای ناتو، امریکایی و افغان، معافی نامه توزیع می‌کرد، تا مواد بدون مالیه وارد این کشور شود، اما مقدار آن معین بود. نمایندگان شرکت‌های نفت رحمانی برای دریافت این معافی نامه‌ها و افزایش مقدار مواد وارداتی به مقامات گمرک پول نقد می‌دادند.
در یکی از چنین قضایا، اجمل رحمانی معافی نامه‌ای را حاصل کرد که بر اساس آن دوبرابر نفت مجاز را وارد کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، یکی از شرکت های رحمانی حدود یک میلیارد لیتر نفت را وارد کرد در حالی که مصرف یک سالۀ نفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۴۰۰ میلیون لیتر نفت بود.
در اعلامیه آمده است، اجمل رحمانی برای به دست آوردن کرسی در ولسی جرگه، به شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱.۶ میلیون دالر پول توزیع کرد تا نتایج را به نفع‌اش اعلام کند.
منبع افزوده است، به همین ترتیب، میر رحمان رحمانی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه در سال ۲۰۱۸ میلادی میلیون‌ها دالر به اعضای ولسی جرگه پول پرداخت کرده بود.
در اعلامیه تذکر شده، رحمانی‌ها با وجود فعالیت‌های فاسد در افغانستان، هنوز هم توانسته اند شبکۀ شرکت‌های بین المللی را حفظ کنند.
در اعلامیه آمده است، در نتیجۀ تصمیم امروزی وزارت مالیۀ امریکا، تمام ملکیت‌ها و سود ملکیت‌های افراد ذکر شده در بالا در ایالات متحده و یا نزد افراد در امریکا منجمد شده و باید در مورد آن به مقامات گزارش داده شود. هر شرکت مالی یا فردی که با این افراد یا شرکت ها داد و ستد کند، خود را با خطر تعزیرات یا اقدام اجرایی مواجه می‌سازد.
نوت: در این خبر از گزارش صدای امریکا نیز استفاده شده است.
[/restrict]
Views: 393
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک